الاهرامشارك في الاستطلاع: نـهـــال شــكـــري ـ نبيل السجيني ـ محمد حسن ـ هاني عزت
في وطننا تتحول الأفكار الطموح إلي خطوات عملية وقرارات, والأحلام السياسية إلي حقيقة.. وها هي المرأة المصرية تحقق انتصارا علي طريق التمكين السياسي, حيث وافق مجلس الوزراء علي إحالة مشروع القانون الخاص بتخصيص(64) مقعدا إضافية للمرأة في32 دائرة جديدة إلي مجلسي الشعب والشوري للموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية, تمهيدا للعمل به في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقد لاقت تلك القرارات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ترحيبا كبيرا من جميع الأحزاب والقوي السياسية, باعتبارها تمثل نقطة تحول تاريخية في زيادة دور المرأة السياسي.
بداية يشيد المجلس القومي للمرأة باستجابة مجلس الورزاء لمطالبه الخاصة بزيادة عدد المرأة ومقاعدها من(56) مقعدا إلي(64) مقعدا.
وفي الوقت نفسه أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة تقديرها الكبير لهذه الخطوات المهمة علي طريق التمكين السياسي للمرأة, وطالبت أيضا بضرورة إلغاء قصر تطبيق التمييز الإيجابي للمرأة علي فصلين تشريعيين, والعمل علي استمرار هذا التمييز دون تحديد مدة زمنية لوقفه حتي يكون ذلك معبرا عن واقع المرأة, ومواكبا لممارستها السياسية في المجتمع ومواكبا لارتقاء الوعي السياسي بدورها ومساندتها.
وأوضحت الدكتورة فرخندة حسن أن المجلس القومي للمرأة مستمر في تنفيذ برامجه للتأهيل السياسي التي بدأت منذ ثلاث سنوات, التي تم فيها تأهيل أعداد كبيرة من السيدات سواء من الأحزاب أو المستقلات, وهو الأمر الذي يبشر بوجود أعداد كافية من المؤهلات سياسيا للترشيح في انتخابات مجلس الشعب لعام2010, وفي الحزب الوطني الديمقراطي تأكدت صورة المساندة الشاملة لمشروع القانون والوقوف صفا واحدا لتطبيقه في أفضل صورة تشجيعا للمرأة المصرية ودعمها لها, ومن خلال هذا المشروع الذي تقدم به الحزب الوطني واستجابة ودفاعا من الرئيس حسني مبارك بما تعهد به في برنامجه الانتخابي من تحقيق التمكين السياسي للمرأة.
وحول هذا الهدف يؤكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي أن إقرار هذا القانون الذي ينص علي إنشاء دوائر جديدة لترشيح المرأة في محافظات مصر إنما هو في حقيقة الأمر تأكيد لمفهوم المواطنة وتمكين لمزيد من التمثيل السياسي للمرأة في مجلس الشعب تنفيذا للوعد الرئاسي في انتخابات2005. وأوضح أمين الإعلام أن هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني عقدت العديد من الاجتماعات برئاسة السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب لدراسة مشروع القانون عقب إعداده بأمانة السياسات بالحزب
وأوضح الدكتور علي الدين هلال أن تحديد التمييز الإيجابي للمرأة بفترة محددة يستهدف تمكين المرأة وإعطاءها الفرصة للتمثيل البرلماني حتي تتغير الظروف الاجتماعية ويصبح المجتمع قادرا علي انتخابات المرأة بثقة كبيرة وبصورة طبيعية, وأن هذه الفكرة توجد بالفعل في الاتفاقية الدولية لمكافحة كل صور التمييز ضد المرأة, وذلك باستخدام التشريع لتحقيق التمكين السياسي لها.
وهنا يؤكد الدكتور علي الدين هلال أن مشروع القانون الذي يستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشعب إنما يعد بحق انتصارا لمفهوم المواطنة ونقطة تحول تاريخية في دور المرأة السياسي, وفتح أبواب جديدة لمشاركة المرأة السياسية واتساع دورها في البرلمان, كما أنه سوف يكون فرصة لإبراز قيادات جديدة علي مستوي كل المحافظات تحقق مشاركة أوسع في الحياة السياسية المصرية.
ومن جانب آخر أكدت السيدة عائشة عبدالهادي أمينة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب وأمانة المرأة علي استعداد كامل للتقدم بمرشحات في مختلف الدوائر الخاصة بانتخابات المرأة في مجلس الشعب وعلي جميع المقاعد, موضحة أن المرأة بالحزب تستعد منذ زمن لهذه الخطوة المهمة لتحقيق التمكين السياسي للمرأة.
وأكدت السيدة عائشة عبدالهادي أن المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي توجه كل الشكر للرئيس حسني مبارك الذي وعد فأوفي.. فقد تعهد للمرأة المصرية في برنامجه الانتخابي بتحقيق التمكين السياسي لها.
ومن الحزب الناصري يقول أحمد عبدالحفيظ الأمين العام للحزب إن نظام الكوتة للمرأة كان مطبقا منذ عام1979, وكان مخصصا لها في البرلمان30 مقعدا, مشيرا إلي أنه لو استمر هذا النظام لكان سيعطي نتائج موجودة علي صعيد البرلمان المصري.
ودعا عبدالحفيظ أن يستمر نظام الكوتة الجديد لنحو3 دورات متتالية علي الأقل لتصل المرأة إلي الخبرة الكافية في الحياة السياسية.
ويؤكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الجيل أننا مع أي تميز إيجابي للمرأة, خاصة بعد أن أثبتت المرأة نجاحا كبيرا وإسهامات إيجابية في مجلس الشوري. وقال الشهابي إن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية بـ6 مرشحات في القاهرة والجيزة والغربية وسوهاج والشرقية.
ويقول الدكتو حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر إن الحزب بدأ الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية لمجلس الشعب, مشيرا إلي أن الحزب قام بتقديم35 سيدة في أمانات الحزب في المحافظات إلي مركز التأهيل السياسي بالمركز القومي للمرأة, وسوف يتم اختيار20 سيدة لخوض المعركة الانتخابية في محافظات: الإسكندرية, الغربية, القاهرة, الدقهلية, المنوفية, الشرقية, السويس, البحر الأحمر, شمال سيناء, المنيا, قنا, وأسوان.
وطالب حسام عبدالرحمن بالنظر في توزيع مقاعد المرأة في الجلس طبقا للكثافة السكانية, وليس طبقا لكل محافظة, وأشار إلي أن الحزب قام بتقسيم أمانات المرأة إلي3 قطاعات في الصعيد.
أما حزب العدالة فيؤيد ـ كما يقول الدكتور محمد عبدالعال رئيس الحزب ـ نظام الكوتة للمرأة في الجلس المقبل, مشيرا إلي أن الحزب بدأ إعداد قيادات نسائية لخوض المعركة الانتخابية.
وأشار إلي أن الحزب سوف يخوض المعركة بـ10 مرشحات, وطالب بأهمية دعم الدولة مقاعد المرأة خاصة ومقاعد البرلمان عامة.
وقال إن الحزب استقر علي أسماء المرشحات في3 محافظات, مشيرا إلي أنه لو نجح الحزب في شغل مقعد واحد سيكون ذلك بمثابة إنجاز ومكسب كبير للحزب,وأشار إلي أن السيدات سوف ينافسن الرجال, وأكد أن تخصيص64 مقعدا يعتبر عددا مناسب جدا لخوض الانتخابات.
وأكد أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن تطبيق نظام الكوتة لابد منه, مشيرا إلي أن المرأة يمكن أن يكون لها تأثير قوي في جزء كبير من شرائح المجتمع من خلال دورها داخل الأسرة الصغيرة, وبالتالي تأثيرها علي المجتمع ككل.
وقال إن الحزب استقر علي3 مرشحات في البحيرة والإسكندرية والشرقية.
ومن حزب مصر2000 قال الدكتور فوزي غزال رئيس الحزب إننا لم نحسم ترشيح المرأة في الانتخابات البرلماينة المقبلة, وأشار إلي أنه غير علي نظام الكوتة لأنه سيسمح لأي أقلية بالمطالبة بعمل كوتة داخل المجلس.
ومن ناحية أخري أعربت أحزاب المعارضة عن تأييدها اقتراح مجلس الوزراء الذي قدمه لمجلس الشعب بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلي64, بالإضافة إلي العدد الأصلي للنواب444 بخلاف العشرة الذين يختارهم رئيس الجمهورية.
ويعلن محمود أباظة رئيس حزب الوفد موافقته تماما علي التمييز الإيجابي بالنسبة للمرأة التي حصلت علي حقها الدستوري في الترشيح, علي الرغم من أن تمثيلها لا يزال ضئيلا جدا فكان لابد من تدخل المشرع لزيادة تمثيلها.
وأوضح أباظة أن الوفد لم يحسم أمره بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة, وأن الهيئة البرلمانية للحزب هي صاحبة القرار وستجتمع قريبا لحسم هذا الأمر.
وأعرب الدكتور أسامة غزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عن موافقته للمشروع, وقال إن المشروع يعد إقرارا لحق المرأة.
وأكد رئيس حزب الجبهة أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة بعدد من المرشحات لا يقل عن10 سيدات, علي رأسهن سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية ونائب رئيس الحزب ومارجريت عازر الأمين العام للجبهة الديمقراطية.
ومن جانبه وصف محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية( تحت التأسيس) فكرة اقتراح زيادة نسبة تمثيل المرأة بـالجيدة, وقال إنه يؤيدها وأنها ستكون بمثابة تجربة للمرأة المصرية وتدريب لها علي ممارسة العمل السياسي.
وذكر السادات أن حزبه لا يزال تحت التأسيس وإذا حصل علي الرخصة قبل الانتخابات سيخوضها بنحو15 مرشحة وإذا لم يحصل علي الرخصة ستخوض المرشحات الانتخابات علي أنهن مستقلات, مشيرا إلي أن جميع مرشحي الحزب رجال ونساء سيخوضون الانتخابات تحت قائمة سماها قائمة الإصلاح نسبة للحزب.
وفي الوقت نفسه أشاد المستشار أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بمساعي وجهود الرئيس محمد حسني مبارك لدعم المرأة والاهتمام بها, واصفا هذه المساعي بـالجيدة والحكيمة.
وأضاف أنه علي رأس مرشحات حزب السلام الديمقراطي في الانتخابات المقبلة الفنانة عفاف شعيب عن دائرة العجوزة, ورما الحلوجي الصحفية وأمينة الحزب بالمعادي, والمهندسة نيللي محمود أمينة المرأة بالحزب في الإسكندرية, والمحامية شيرين حسني ببورسعيد.
كما أيد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد الفكرة, وقال إن تفعيل دور المرأة في البرلمان مطلوب ومهم لإيجاد توازن في المجتمع.
وقال موسي إن حزب الغد سيخوض الانتخابات المقبلة بـ8 مرشحات.
ومن جانبه طالب وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بإعداد خطة قومية تشارك فيها كل القوي السياسية, حتي الوزارات والهيئات المختلفة, لتغيير المنظور الاجتماعي للمرأة لكي تشارك بعد ذلك في الانتخابات دون أن تتقيد بنسبة فرضت عليها من البرلمان.
وأشار حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلي أن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة بـ20 مرشحة في10 محافظات, وأنه تمت زيادة تمثيل المرأة في الدوائر من2 إلي4 فسيزيد الحزب من عدد مرشحاته.
كما أشار سامي حجازي, المتنازع علي رئاسة حزب الأمة إلي أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة بنحو6 مرشحات, وأن قيادات الحزب وأعضاءه يعدون خططا لزيادة نسبة تمثيل المرأة في حزب الأمة.
ومن جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حزبه أول من طالب بضرورة تمكين المرأة بنظام الكوتة من خلال نظام القائمة النسبية المفتوحة والمنقوصة, ولكن تم رفضها, مشيرا إلي أن مشروع القانون الحالي لابد من وجود أسس واقعية له وهي ليست مستحيلة لتوفر للمرأة فرص الوصول إلي مجلس الشعب.
