"لا لنكسة الغاز" تهاجم الحكومة بعد زيادة حصة إسرائيل
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة "لا لبيع الغاز"، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل مقابل زيادة السعر، كان المفترض أن تكون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا كبيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات، موضحا فى تصريحات لليوم السابع أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تكون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.
من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تكتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أننا نخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحكومة عن رفع السعر إلى أكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .
وأكد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، وقال:" هذه التعديلات تشير إلى قوة " لوبى الغاز " وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحكم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة ".
أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الإسرائيلى.
حيث أكد أن هذا المؤتمر سيكون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شركة" غاز شرق المتوسط" التى تصدر الغاز لإسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع إسرائيل.
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة "لا لبيع الغاز"، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل مقابل زيادة السعر، كان المفترض أن تكون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا كبيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات، موضحا فى تصريحات لليوم السابع أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تكون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.
من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تكتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أننا نخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحكومة عن رفع السعر إلى أكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .
وأكد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، وقال:" هذه التعديلات تشير إلى قوة " لوبى الغاز " وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحكم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة ".
أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الإسرائيلى.
حيث أكد أن هذا المؤتمر سيكون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شركة" غاز شرق المتوسط" التى تصدر الغاز لإسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع إسرائيل.
0 comments :
إرسال تعليق