الجزيرة نت
دد نشطاء مصريون بتفجير خط الأنابيب الذي يمد إسرائيل بالغاز المصري ما لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصديره، واتهم النشطاء الحكومة بأنها "تمد الكيان الصهيوني بالوقود الذي تدير به آلتها العسكرية التي تسحق أطفال ونساء غزة".
ومثّل هذا التهديد تصعيدا كبيرا للسجال الدائر بين الحكومة المصرية والمعارضة على خلفية امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وينقل الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب بحري يبدأ عند مدينة العريش (شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة) حتى ميناء عسقلان الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وعقب تأكيد محكمة القضاء الإداري العليا الثلاثاء حكما سابقا بإلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز، قال أعضاء في حملة "لا لنكسة الغاز" في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، إن تدمير خطوط إمداد الغاز يكون الحل الوحيد في حال امتنعت الحكومة عن تنفيذ قرارات المحكمة.
الوقف بالقوة
وقال محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة للجزيرة نت "إن الشباب المصري الغاضب من مشاهد القتل والتدمير في غزة، لم يعد يقبل أن ترفض حكومته وقف تصدير الغاز الذي تدار به آلة الحرب الإسرائيلية على غزة".
وأضاف أن "الامتناع عن تنفيذ الحكم لن يترك أمام الشعب المصري سوى أن يوقف تصدير الغاز بالقوة، وقد نرى عودة للأعمال الفدائية التي شهدتها مصر ضد معسكرات الاحتلال الإنجليزي، ولكن هذه المرة ضد المنشآت وخطوط إمداد إسرائيل بالغاز".
وحذر السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، من أن "تجاهل الرغبة الشعبية بوقف تصدير الغاز، قد يدفع بأعمال من شأنها تهديد أمن البلد، من أجل خدمة مصالح الإسرائيليين".
وأشار إلى أن الحملة بعثت برسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك تطالبه -بوصفه رأس السلطة التنفيذية- أن يصدر قرارا فوريا للحكومة بالامتثال للحكم القضائي ووقف تصدير الغاز "قبل أن يكفر الناس بكل شيء ويحدث مالا يحمد عقباه".
تواطؤ
واعتبر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل للجزيرة نت أن موقف الحكومة المصرية من الأحكام القضائية بوقف تصدير الغاز "يؤكد تواطؤها الكامل مع إسرائيل لسحق غزة، ويؤكد أن مصر تساهم مباشرة في الأعمال الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وحذر قنديل وهو أحد قيادات حركة كفاية المعارضة بدوره من "انفجار شعبي، قد لا يقف عند حد تدمير أنابيب نقل الغاز لإسرائيل، بل يطال مؤسسات الدولة ومصالحها، بعد أن ملأ اليأس والغضب نفوس المصريين".
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار.
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان، وبينهم نواب من الحزب الحاكم، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
دد نشطاء مصريون بتفجير خط الأنابيب الذي يمد إسرائيل بالغاز المصري ما لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصديره، واتهم النشطاء الحكومة بأنها "تمد الكيان الصهيوني بالوقود الذي تدير به آلتها العسكرية التي تسحق أطفال ونساء غزة".
ومثّل هذا التهديد تصعيدا كبيرا للسجال الدائر بين الحكومة المصرية والمعارضة على خلفية امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وينقل الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب بحري يبدأ عند مدينة العريش (شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة) حتى ميناء عسقلان الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وعقب تأكيد محكمة القضاء الإداري العليا الثلاثاء حكما سابقا بإلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز، قال أعضاء في حملة "لا لنكسة الغاز" في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، إن تدمير خطوط إمداد الغاز يكون الحل الوحيد في حال امتنعت الحكومة عن تنفيذ قرارات المحكمة.
الوقف بالقوة
وقال محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة للجزيرة نت "إن الشباب المصري الغاضب من مشاهد القتل والتدمير في غزة، لم يعد يقبل أن ترفض حكومته وقف تصدير الغاز الذي تدار به آلة الحرب الإسرائيلية على غزة".
وأضاف أن "الامتناع عن تنفيذ الحكم لن يترك أمام الشعب المصري سوى أن يوقف تصدير الغاز بالقوة، وقد نرى عودة للأعمال الفدائية التي شهدتها مصر ضد معسكرات الاحتلال الإنجليزي، ولكن هذه المرة ضد المنشآت وخطوط إمداد إسرائيل بالغاز".
وحذر السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، من أن "تجاهل الرغبة الشعبية بوقف تصدير الغاز، قد يدفع بأعمال من شأنها تهديد أمن البلد، من أجل خدمة مصالح الإسرائيليين".
وأشار إلى أن الحملة بعثت برسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك تطالبه -بوصفه رأس السلطة التنفيذية- أن يصدر قرارا فوريا للحكومة بالامتثال للحكم القضائي ووقف تصدير الغاز "قبل أن يكفر الناس بكل شيء ويحدث مالا يحمد عقباه".
تواطؤ
واعتبر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل للجزيرة نت أن موقف الحكومة المصرية من الأحكام القضائية بوقف تصدير الغاز "يؤكد تواطؤها الكامل مع إسرائيل لسحق غزة، ويؤكد أن مصر تساهم مباشرة في الأعمال الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وحذر قنديل وهو أحد قيادات حركة كفاية المعارضة بدوره من "انفجار شعبي، قد لا يقف عند حد تدمير أنابيب نقل الغاز لإسرائيل، بل يطال مؤسسات الدولة ومصالحها، بعد أن ملأ اليأس والغضب نفوس المصريين".
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار.
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان، وبينهم نواب من الحزب الحاكم، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
