القضاء الإداري تؤيد الحكم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وتلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري بدون إعلان

البديل

إبراهيم يسري: الحكم هدية للنظام لتحسين صورته وقطع إمدادات الغاز للآلة العسكرية الإسرائيلية التي تقتل الفلسطينيين
جورج إسحق: تنفيذ الحكم يرد كرامة المصريين ويمنح النظام فرصة للضغط علي الكيان الصهيوني
د. عمرو حمودة: الباب مفتوح لدعاوي قضائية تبطل عقود تصدير الغاز لفرنسا وإسبانيا وإنجلترا

كتب: نوال علي - ياسر عبدالهادي

قضت محكمة القضاء الإداري أمس، برفض الاستشكالات التي تقدم بها 30 محامياً ضد حكمها السابق بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وألزمت الحكومة بالتنفيذ الفوري للحكم بموجب مسودة الحكم ودون حاجة للإعلان.
وقال السفير إبراهيم يسري، محرك الدعوي: الحكم بمثابة الهدية للنظام لتحسين صورته أمام العالم، وعلي الحكومة أن تتخذ الحكم ذريعة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة النظر في الصفقة، بل والتفاوض من جديد للحصول علي أفضل الأسعار وفقاً لأسعار السوق العالمية.
وأضاف: «الحكم جاء في موعده ويجب وقف التصدير فوراً حتي ولو لم يكن هناك حكم لأن الغاز المصري يستخدم في دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل وتقتل أطفاله ونساءه وشيوخ، كما يجب وقف نزيف الغاز الذي يكلف مصر 5.9 مليون دولار يومياً يمكن أن تضاف لميزانية الدولة ويستفيد منها المواطن المصري الذي هو أحق من المواطن الإسرائيلي».
وأكد يسري أن الحكم واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر عليه الطعون المقدمة «بطريق التحايل» من الحكومة لمحاكم غير مختصة، وقال يسري، إنه يفضل الانتظار حتي انقضاء الطعون المقرر الحكم فيها 2 فبراير القادم.
وقال أنور السادات، منسق حملة «لا لبيع الغاز المصري»: «اللجنة تعد بياناً ستوجهه لرئيس الجمهورية لمطالبته بصفته رئيس السلطة الأعلي بالتدخل وإصدار تعليماته للحكومة بوقف ضخ الغاز، تنفيذاً للحكم، وانتصاراً للإرادة الشعبية في ظل حالة الغليان والحزن المسيطر علي الشارع المصري بعد الأحداث الدامية وما نشاهده يومياً من مجازر».
وقال السادات: إن هذا هو أقل ما يجب تقديمه للشعبين المصري والفلسطيني «خاصة ونحن نستند إلي حكم قضائي ورغبة وإرادة شعبية»، وأضاف «نطالب النظام بتحمل مسئولياته في تلك اللحظات التاريخية الحاسمة، واحتواء الأزمة التي تهم كل مواطن مصري حريص علي ثروات بلاده» وتابع السادات: «إذا فعلها الرئيس سيكون قد ساند إرادة شعبية وسيشعر بارتياح الشعب المصري بأكمله ولا نطالب بالكثير فروسيا أوقفت ضخ الغاز لأوكرانيا بسبب الأسعار فقط دون أن يكون بينهما مذابح ودماء شهداء أما نحن كدولة عربية فلدينا من الأسباب ما يجعلنا أحرص علي اتخاذ تلك الخطوة تجاه دولة ملطخة أيديها بدماء شهدائنا في مصر وفلسطين وكل دولة عربية.
وأكد السادات أنهم سيدرسون الأمر، في اجتماع مساء اليوم لتحديد ما يجب اتخاذه حيال تعنت الدولة في تنفيذ القرار وما إذا كانوا سيتوجهون بمسيرة إلي دمياط عند ماسورة ضخ الغاز حاملين صورة القرار، أم سيتوجهون بمسيرة لجهة أخري «وسيتوقف ذلك علي رد الفعل الرسمي».
وقال د. عمرو حمودة، خبير شئون الطاقة، الحكم يعيد الأمور إلي نصابها مرة أخري ويفتح الباب أمام الحكومة لإعادة التفاوض وفقاً لشروط جديدة تتوافق مع ظروف السوق العالمية، كما يفتح الباب لرفع دعاوي قضائية أخري من جانب المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والحقوقيين لإبطال العقود الأخري المجحفة مع إسبانيا وفرنسا والأردن وبريطانيا، وتحفظ حمودة علي مصداقية وزارة البترول في إبرام التعاقدات والمفاوضات، ونادي بتشكيل لجنة قومية من خبراء مستقلين بالاشتراك مع المجالس القومية المتخصصة وخبراء وزارة البترول برئاسة رئيس محكمة النقض لوضع مرجعية لإجراء المفاوضات ووضع شروط التسعير وإبرام العقود، واختلف حمودة مع الآراء التي تري في الحكم فرصة للحكومة لتصحيح الأوضاع وقال: هذا التأييد للحكم يضع الحكومة المصرية في مأزق سياسي كبير لأنه سيعقد العلاقات الإسرائيلية المصرية علي عدة مستويات، وكذلك مع الحكومة الأمريكية التي كانت وراء الاتفاقية، ولا أتصور أن الحكومة لديها مخرج عاجل، ولكنها ستحاول البحث عن حلول أخري تشبه الطريقة التي حلت بها قضية أجريوم.
ووصف جورج إسحق، عضو لجنة لا لتصدير الغاز، هذا الحكم بـ «التاريخي» وقال، إنه انتصار للشعب المصري، ورسالة واضحة للنظام بالاستجابة لأحكام القضاء، وأضاف إسحق: «دائماً يدعون أنهم دولة القانون، والحكم اختبار لادعاءاتهم وعليهم تنفيذه لاسترداد بعض من كرامة المصريين التي أهينت بعد زيارة ليفني لمصر وإصدار أوامرها بسحق الفلسطينيين، وهو كذلك فرصة للنظام للعب بهذه الورقة والضغط علي الكيان الصهيوني.
ورأي عصام الإسلامبولي، المحامي أن الحكم «تكريس للمبادئ القضائية التي أرساها مجلس الدولة بدرجتيه سواء المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري في مناصرة الحقوق والحريات العامة، والدستورية، وحماية الشرعية، ومناصرة مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ووجوب مراعاة تنفيذ الأحكام القضائية وهو أمر أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها».
وقال الإسلامبولي: «الحكم يأتي في إطار العديد من الأحكام التي يفتخر بها القضاء المصري في ظل وجود رئيس محاكم القضاء الإداري في مصر المستشار د. محمد أحمد عطية».
يذكر أن 30 محامياً قد تقدموا بأشخاصهم بـ 6 إشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاشتكالات جلسات 15،18،20 ديسمبر الماضي أمام الدوائر الأولي والثانية والثالثة والرابعة.
واستند المحامون في استشكالاتهم إلي أنه ليست هناك علاقة تعاقديه بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي وأن العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وأكدوا أن هذه العلاقة تخرج عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبارها علاقة تعاقدية تجارية

التصنيف : تصدير الغاز