لن نتفق

الوفد

بقلم: أنور عصمت السادات

‮»‬نستطيع أن نتفق كيف نختلف‮« ‬مقولة شعبية تشكل ثقافة الشعوب الأجنبية المتحضرة‮. ‬فالمتابع للمناظرات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين أوباما وماكين يجد فروقاً‮ ‬جسيمة عند مشاهدته لجلسة من جلسات مجلس الشعب المصري التي يعلوها الصراخ وتراشق الألفاظ وسداد الضربات‮.‬ وللأسف جميع الشعوب العربية تفتقد سياسة الحوار وكيفية جعل الحوار أكثر موضوعية حتي وإن كنا مختلفين‮.. ‬نحن نختلف مع أنفسنا وخير شاهد علي ذلك ما تثمره اجتماعات جامعة الدول العربية والتي لا تنجز شيئاً‮ ‬سوي الخلاف دون وجود حلول جذرية لقضايانا العربية‮. ‬نحن قوم لا يفقه فن الاستماع لبعضنا البعض ولا نطيق أن ينتظر كل منا دوره للدفاع عن قضيته بحرفية وإقناع الآخر‮.‬ اتفقنا علي ألا نتفق كان هذا هو الاتفاق الضمني بين أعضاء مجلس الشعب سواء كانوا المنتمين للحزب الوطني أو نواب المعارضة والمستقلين،‮ ‬فما يأتي من الحزب الوطني دائماً‮ ‬محل شك وريبة وما يأتي من نواب المعارضة أو المستقلين يكون مرفوضاً‮ ‬بشكل مسبق،‮ ‬فلم تجد مشروعات الحزب الوطني أي دعم سياسي من القوي السياسية المعارضة لسياساته،‮ ‬كما افتقد الحزب دعم الشعب لتلك السياسات،‮ ‬وأيضاً‮ ‬لم تجد المشروعات التي تقدمت بها المعارضة أي قبول من قبل الحكومة‮. ‬وكانت النتائج هي معارك بين نواب الوطني ونواب المعارضة والجميع في النهاية خاسرون‮.‬ إذا لم نجد من شدة اختلافنا ما نتفق عليه فليكن ما يجمعنا هو حب الوطن‮.‬

و نشرت ايضا فى
عرب تايم بتاريخ 8-11-2008

تابع القراءة

سلام الشيخ وحذاء الشعب

جبهة انقاذ مصر

أنور عصمت السادات

لم يكن الرئيس الأمريكي جورج بوش يتخيل عند اتخاذه قراراً باحتلال العراق منذ أعوام أنه علي موعد مع حذاء الصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي أراد أن يعبر عن وجهة نظره في فترة ولاية الرئيس بوش بطريقة عملية يبرهن من خلالها علي أن الشعوب العربية لا يمكن أن تنطلي عليها خدعة الاحتلال من أجل تحقيق الديمقراطية وعبر بفعلته عن مشاعر الوطن العربي الغاضبة من سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وإن كانت هذه الفعلة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سلوكيات العرب التي تتسم بالشهامة وكرم الضيافة ولكن الإدارة الأمريكية أخرجت المواطن العراقي البسيط عن شعوره وجعلته يخالف طبيعته المعروفة عنه باحترام ضيوفه وعدم اهانتهم في بيته أبدا.

تأتي واقعة ضرب بوش بحذاء الزيدي خلال المؤتمر الصحفي بعد أسبوع واحد من واقعة مصافحة شيخ الأزهر للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وما صاحبها من غضب الرأي العام في الوطن العربي والإسلامي والذي ظهر في تصريحات الشيوخ وهجوم بعض أعضاء البرلمان المصري علي شيخ الأزهر ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالته، وبين الواقعتين تظهر الفجوة بين عدم مراعاة المسئولين في الوطن العربي لمشاعر الشعوب المقهورة من خلال احتلال أراضيها وبين الغضب والعنف اللذين انتابا المواطنين العرب ومن ضمنهم منتظر الزيدي نتيجة إحساسهم بتخاذل الأنظمة العربية في الفترة الأخيرة تجاه القضايا الإقليمية والوطنية.

ولعل هذا التباين في المواقف يجعلنا نطالب مجدداً باستقلال المؤسسة الدينية عن املؤسسة السياسية في مصر خاصة الأزهر الشريف لما له من دور عالمي في ريادة العالم الإسلامي وأداء هذا الدور المهم في تعريف العالم بقيم ومبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة بعيدا عن التطرف والتشدد وشرح منهج الإسلام في الارتقاء بسلوكيات المسلمين وإرساء مبادئ السلام والمحبة بين المجتمعات، لأن ما حدث من الهجوم علي شيخ الأزهر كان نتيجة موقف سياسي لا علاقة له بالمواقف الدينية وكان علي شيخ الأزهر أن ينأي بنفسه عن الدخول في المعترك السياسي الشائك خاصة أن ردوده علي الاتهامات أثبتت بعده الكامل عن الرؤية السياسية وهو دور بعيد كل البعد عن مهام منصبه.

ولا يخفي علي أحد أن حالة الاحتقان التي أصابت المجتمعات العربية نتيجة سياسات الإدارة الأمريكية وضعف وتراجع المواقف والأدوار السياسية للدول العربية وقادتها جعلت الشارع العربي بالكامل والعديد من المنظمات المدنية والنقابات المهنية تحتشد في الفضائيات لمناصرة منتظر لأنه عبر عما بداخلهم من غضب وهو ما يعد مؤشراً كبيراً علي اختلال منظومة إدارة السياسات العربية وضعف دور جامعة الدول العربية وانحصاره في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات واطلاق الاحتجاجات والإدانات التي لا طائل منها علي أرض الواقع السياسي لانعدام الإرادة السياسية للقادة العرب.

كما أن هاتين الواقعتين أكدتا علي أهمية مراعاة الساسة والقادة في العالم أثناء وضع سياساتهم للبعد الشعبي في الوطن العربي وتطور المجتمع المدني وزيادة الوعي السياسي لدي المواطنين، وأن يتذكروا دائما الفجوة بين الحكومات العربية وشعوبها وأن التعاون بين الحكومات والمسئولين لا ترتبط بالضرورة بمواقف الشعوب التي اختارت أن تقود معركتها بعيدا عن التخاذل السياسي للقادة العرب وكان حذاء الزيدي إنذاراً شديد اللهجة لقادة العالم أجمع أن السلام هو سلام الشعوب وليس سلام الشيخ.

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 22 - 12 – 2008
نهضة مصر بتاريخ 27-12-2008
شباب العراق بتاريخ 24-12- 2008
الدستور بتاريخ 16-1-2009

تابع القراءة

احتجاجات ضد الحكومة المصرية بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

الجزيرة نت

محمود جمعة-القاهرة

نظم نشطاء مصريون وقفة احتجاجية الثلاثاء تنديدا بامتناع الحكومة عن تنفيذ قرار قضائي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وطالبوا الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل لإلزام وزارة البترول بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وتزامنت الوقفة مع قرار المحكمة تأجيل نظر الطعن الذي قدمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز) ضد التلكؤ الحكومي في تنفيذ قرار وقف التصدير، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري لنظر الطعن.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكما تاريخيا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ هذا الحكم.

تدخل سياسي
واعتبر السفير المتقاعد إبراهيم يسري -مقيم الدعوى- الاستشكال مماطلة صريحة من الحكومة، فتقدم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم، وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري.

وقال يسري أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية "إننا نحاول مساعدة الحكومة في التنصل، تحت غطاء قضائي، من الاتفاق المبرم مع إسرائيل، لكن الأمر يحتاج إلى تدخل سياسي رفيع، ربما من الرئيس مبارك شخصيا".

وأضاف أن "الشعب المصري أحق بمبلغ الخمسين مليون جنيه (حوالي 9 ملايين دولار) التي نخسرها يوميا جراء بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية".

ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار.

وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان -وبينهم نواب من الحزب الحاكم- إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.

وفي مايو/أيار الماضي قالت الحكومة المصرية إنها تتفاوض لتعديل سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، على غرار تعديلها بنود اتفاقات مشابهة مع إسبانيا وفرنسا.

وأحاط بالوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام مقر مجلس الدولة، العشرات من قوات الأمن، خاصة بعد تزايد مخاوف الشرطة من وقوع احتكاك بين محامي الحكومة ونشطاء الحملة، الذين اتهموا المحامين بالدفاع عن موقف "غير دستوري وغير وطني".


المحتجون طالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لتنفيذ قرار وقف التصدير (الجزيرة نت)
سجل أسود
وكان النائب الإخواني حمدي حسن رفع الاثنين لافتة كتب عليها "لا لتصدير الغاز ولا لحصار غزة" أثناء إلقاء رئيس الوزراء أحمد نظيف بيان الحكومة أمام البرلمان، منتقدا رفض نواب الحكومة مناقشة قضية الغاز في البرلمان.

وقال أنور عصمت السادات -النائب السابق والمتحدث باسم الحملة- إن للحكومة المصرية سجلا أسود في مخالفة الأحكام القضائية "لكن وقف تصدير الغاز لإسرائيل مطلب شعبي ودستوري، ورفض الحكومة لتنفيذه يطعن في شرعيتها".

وأضاف السادات -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- أن الرئيس مبارك مطالب بالتدخل في الأمر "لأنه أقسم على الحفاظ على ثروات هذا البلد، التي تستنزف يوميا بسبب هذا الاتفاق غير العادل وغير الأخلاقي".

وطالب المحامي وعضو الحملة عصام الإسلامبولى بتنفيذ غرامة يومية على وزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم، مؤكدا أن إصرار الوزارة الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن للغاية ولمدة 15 عاما بنفس السعر "يعد خروجا على حدود سلطة الوزير، ومخالفة للدستور والقوانين المصرية".

وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن تصدير الغاز لإسرائيل جريمة شرعية وأخلاقية ووطنية، والإصرار على هذه الجريمة رغم صدور قرار قضائي، يعد "خيانة عظمى" من النظام للأمتين العربية والإسلامية.

وطالب عبد القدوس شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بإعلان رفضهم موقف الحكومة، وإدانتهم "لجريمة تصدير الغاز للصهاينة، لاستخدامه في قتل وحصار الفلسطينيين المستضعفين".
المصدر: الجزيرة

تابع القراءة

مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة

اخوان اون لاين

محمد أنور عصمت السادات

كتبت- هند محسن:

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.

تابع القراءة

طرد محامي الحكومة في قضية استشكال "الغاز"

اخوان اون لاين


خاص- إخوان أون لاين:

شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم أثناء نظر الاستشكال المقدَّم من السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي؛ استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة، بعد تطاوله على هيئة المحكمة الموقَّرة.

كان أحد محامي وزارة البترول تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة للمحامي وطرده خارج قاعة المحكمة.

وقرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المذكرات والمستندات.

من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري أن ما أحدثه المحامي اليوم في المحكمة غير مقبول وغير مُشرِّف وليس فيه أي احترام لهيئة المحكمة الموقَّرة، موضحًا أن ما قام به المحامي استخدامٌ لأساليب البلطجة أمام القضاء!.

وقال: "إن هيئة الدفاع الحاضرة عن وزارة البترول تحدثت في غير موضوع الاستشكال، وإن أرادت الطعن فلا يجوز الطعن في محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنها ليست مختصةً بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هي محكمة القضاء الإداري".

وأعرب السفير عن دهشته من موقف الحكومة قائلاً: "نحن قدَّمنا لها هديةً بقرار وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة تُعرقل جميع الإجراءات ولا تُنفِّذها، وهو أمر غير قانوني ولا دستوري ولا وطني"!!.

وطالب السفير بتوجيه المبلغ الذي تخسره الحكومة سنويًّا من هذه الصفقة المَشينة- والذي يُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه- إلى دعم الخبز ومساعدة الشعب المصري؛ فهو أَوْلى من مساعدة الكيان الصهيوني.

وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز": "إننا في دولةٍ لا يحكمها أي قانون"، ونفى أن يكون صحيحًا ما قاله أحد محامي وزارة البترول من أن هذه القضية- يقصد وقف تصدير الغاز إلى الكيان- قُتلت بحثًا في مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحكومة تُماطل في الحكم وتتحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم في المحكمة يؤكد أن دفاع الوزارة هشٌّ، ويعلمون أنهم خاسرون، لكن أكثر ما يُخيفهم كشف ما يدبِّرونه في الخفاء أمام الرأي العام.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكال إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.

تابع القراءة

إلى جلسة 23 ديسمبر تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع


الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟ الأجل القريب للجلسة هل يعنى وجود حل مرضٍ لها؟

كتب السيد جمال الدين و نرمين عبد الظاهر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.

من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.

وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.

وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.

ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.

تابع القراءة

تظاهره بالقاهره ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني

وكالة الانباء الجمهورية الاسلامية

الجزائر/ ‪ ۱۶‬كانون اول /ديسمبر/ ارنا
نظم نشطاء مصريون تظاهره احتجاجيه اليوم الثلاثاء امام مجلس الدوله بالقاهره، تزامنا مع تاجيل محكمه القضاء الاداري نظر الطعن الذي قدمته حمله (لا لنكسه الغاز) ضد رفض الحكومه المصريه تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني .

وقد اجلت المحكمه نظر الطعن الي جلسه يوم ‪ ۲۳‬كانون اول / ديسمبر الجاري للاطلاع .

وشارك في التظاهره العشرات من اعضاء الحمله الشعبيه لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني (لا لنكسه الغاز)، وانور عصمت السادات النائب السابق والمتحدث الرسمي للحمله، ومحمد عبد القدوس وكيل لجنه الحريات بنقابه الصحفيين وجورج اسحق المنسق المساعد لحركه كفايه عضو الحمله .

وكانت محكمه القضاء الاداري بمصر قد اصدرت حكما منذ عده اسابيع بوقف تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني لكن الحكومه تقدمت باستشكال امام محكمه الامور المستعجله لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير ابراهيم يسري، مقيم الدعوي، مماطله صريحه من الحكومه لعدم تنفيذ الحكم، فتقدم بدوره باستشكال لمحكمه القضاء الاداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال في دعواه، ان محكمه الامور المستعجله ليست مختصه بوقف تنفيذ الحكم، وان جهه الاختصاص هي محكمه القضاء الاداري.

من جانبه طالب المحامي عصام الاسلامبولي عضو فريق الدفاع المحكمه بفرض غرامه "تهديديه" عن كل يوم تمتنع فيه الدوله عن تنفيذ الحكم بالاضافه الي وجود تعويض لاحق للتنفيذ يوجه لرعايه الفقراء .

وفي المقابل، نفي محامي الحكومه عدم عرض اتفاقيه تصدير الغاز علي مجلس الشعب المصري وقال، لقد تم عرض الاتفاقيه علي المجلس ووجد انها لا تستحق المناقشه .

وقال انور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حمله "لا لنكسه الغاز":
ان قيام الحمله بتقديم "طعن سلبي" او "استشكال عكسي" جاء لقطع الطريق امام الحكومه لمنعها من تقديم استشكالات امام محكمه عابدين لتعطيل تنفيذ الحكم كنوع من "التحايل" وهو رساله الي المحكمه لتحصن حكمها ضد محاولات عرقلته.

واضاف، ان الحكم يقول ان البرلمان يجب ان يكون له قول في هذه الاتفاقيه، وحتي الان هذا لم يحدث "وواضح جدا ان المطلوب تجنب مناقشه الموضوع امام الراي العام".

وطالب السادات بتدخل الرئيس المصري حسني مبارك في الموضوع قائلا، "الموضوع اكبر من وزير البترول ورئيس الوزراء ويحتاج الي قرار سياسي".

تابع القراءة

تأجيل استشكال حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل- ووقفة احتجاجية اليوم ضد مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم

جبهة انقاذ مصر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الإشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى.
من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز.
وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز.
ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
المصدر: اليوم السابع

تابع القراءة

مسيرة إلى القصر الجمهوري لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة .. ومبادرة لتشكيل فريق لتسليم مبارك إنذارا من الشعب المصري

جبهة انقاذ مصر

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تَعُد مجموعةً من التحركات لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح عصمت السادات أن هذه التحركات ستبدأ بعد الانتهاء من نظر الاستشكال الذي قدَّمه السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى "وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني" لعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن التحركات ستتضمن مسيرةً حاشدةً تضم جميع القوى الوطنية والشعبية؛ تنطلق من مجلس الدولة أو مجلس الشعب؛ تتجه إلى قصر عابدين لمطالبة الرئيس مبارك بإعمال سلطاته وتطبيق القانون لإنهاء مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم، وكذلك عقد محاكمة شعبية لكل مَن شارك في مهزلة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، كما تشمل التحركات القيام بوقفة احتجاجية عند أنبوب بدء ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني في دمياط.
ومن ناحية أخرى أعلن د. يحيى القزاز القيادى الوطنى المعروف وأستاذ العلوم بجامعة حلوان تأييده للمبادرة التى يتم الاعداد لها حاليا فى أوساط المعارضة لتشكيل وفد وطنى يتوجه الى قصر الرئاسة لتسليم مبارك انذارا من الشعب المصرى بضرورة التنحى عن الحكم ، وصرح مجدى أحمد حسين انه يشارك الدكتور القزاز نفس المبادرة وانهما مع الأستاذ عبد الحليم قنديل و الاستاذ الدكتور صلاح صادق وآخرين يواصلون مشاوراتهم لاستكمال تشكيل الوفد بحيث يأتى معبرا عن كافة اتجاهات الشعب المصرى . وفيما يلى نص مقال الدكتور يحيى القزاز المنشور فى موقع المصريون :
صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، يوحي بأن مصر تحتاج إلى مبادرين من النخبة يحملون على عاتقهم هموم الوطن، يدافعون عنها ويناضلون من أجلها من أمثال سعادة السفير المحترم إبراهيم يسري الذي لم يمنعه تقدمه في العمر ولا مرضه وبطء حركته من أداء واجبه الوطني والمطالبة بحق شعبه، إنه الوطن الذي يسكن قلبه جذوة مشتعلة، تحرقه وتقلبه على جمرها قوة ذاتية دافعة للإمام بحثا عن مصالح الشعب. إبراهيم يسري هو الذي قاد معركة إيقاف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وهو الذي رفع الدعوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وترافع لإيقافها، لم يخذله القضاء الإداري، وأنصف الشعب المصري وأقر بحقه في وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، حقا إن في مصر قضاة شرفاء يعرفون معنى الوطن وحق الشعب في أشد لحظات الانحطاط التاريخي للنظم القمعية.
الشعب المصري ذو طبيعة خاصة: صبور وذكي لماح، وكما يقولون يفهمها وهي "طايرة"، ابن نكته ويجيد التعبير عن همومه وآلامه بالنكات اللاذعة، لديه قدرة على فرز الغث من الثمين، يعرف مع من يقف ويساند، ومتى ينصرف. وللشعب المصري في عمومه وقفتان بارزتان ضمن الكثير من أفعاله: الأولى مع زعيم الأمة سعد زغلول في الالتفاف حوله وتحويل مطالب الوفد المصري ضد الاحتلال البريطاني إلى ثورة شعبية سنة 1919 حتى وإن وصفتها بعض كتب الغرب بالتظاهرات Demonstrations للتقليل من حجمها، والثانية مساندته لحركة الضباط الأحرار (يوليو 1952) وتحويلها من حركة جيش (انقلاب) إلى ثورة غيرت النظام الحاكم، واختطت سياسات جديدة فاكتسبت مقومات الثورة. وهذا يفسر لنا ببساطة لماذا نفض الشعب المصري يده من المعارضة وتركها في الشارع التي اختارته وحيدة ملتاعة لأنه ليس شارعه ولا ملعبه، ورأى لعبها جهارا نهارا، والسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالحه العامة، والاستثناء النظيف في كل الحالات موجود، لا يعول عليه حاليا لكن يؤمل فيه مستقبلا، ومازلنا في انتظار مبادرة الاستثناء.
وسنظل عقودا ندور في فلك التنظير والبحث عن شعب يقود التغيير، والحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها أن الشعب المصري جاهز شريطة أن يجد النخبة المبادرة التي يثق فيها، وحركة الشعب تحت الضغوط لا تنتج إلا الانفجار والفوضى دون إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوطن كما حدث في 18 و19 يناير 1977. لا يوجد أسوأ من الظرف الذي نعيشه تحت نظام الحكم الحالي ، والمتطلبات من الاستثناء المأمول فيه أن يتقدم الصفوف ويبادر بالخلاص أو بمحاولة الخلاص من الحكم الفاسد، والأطروحات كثيرة في هذه الأيام وأخشى أن نضيعها أو نغرق فيها بدوافع الذاتية والنرجسية وعدم قبول الآخر المبادر بدوافع شخصية أيضا.
مصر تئن وتسعى للخلاص، وهي سفينة جاهزة ترسو على الشاطئ الخطر وبحاجة إلى ربان يقود، وبوصلة توجه إلى المرفأ الآمن (الربان ليس المقصود به شخصا منفردا). والشعوب لم تحصل على حرياتها من خلال بيانات وجمع توقيعات، شعوب دفعت الثمن فاستحقت الحياة والحرية، "ومن لم يغامر بشيء لا يحصل على شيء". دعونا من البيانات العبثية، ولنختار من المطروح حاليا -وهو كثير- أيسره وءأمنه- مبادرين يحملون على عاتقهم مطالب الأمة، في هذه الظروف الحالكة السواد، يتقدمون بها إلى قصر العروبة كما فعل الزعيم الوطني أحمد عرابي مع الخديوي توفيق سنة 1982، وبعدها لن يخذل الشعب المبادرين ولن يتخلى عنهم، وسيفعل ما فعل مع سعد زغلول في ثورة 1919، بشرط الإخلاص والبعد عن الاستعراض والاستعداد لتحمل المخاطر ودفع الثمن. والشعب يملك بداخله أرقى تقنيات الكشف عن الخداع والكذب. السفينة جاهزة وفي انتظار الربان.

تابع القراءة