نواب الاخوان يفرضون قضية تصدير الغاز الي اسرائيل علي مناقشات مجلس الشعب اليوم الثلاثاء .. بعد أن تآمر النظام لمنع المحاكمة الشعبية في نقابة الصحفيين أ

جبهة انقاذ مصر

تمكن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب من فرض قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل على مناقشات المجلس اليوم "الثلاثاء 10/6/2008م" عرض النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) مخالفة لائحية للمادة 269 من اللائحة بسبب حجب الحكومة المعلومات عن النواب، وقال إنَّ الحكومة حجبت عن النواب معلومات حول الجهات التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات، بحجة أنَّ هذه المعلومات سرية، وقال أحمد عز إنَّ نواب المجلس من رجال الأعمال لا يحصلون على أي دعم من هذا الصندوق، وهذا يعني أنه يعلم من لا يحصل على هذا الدعم، ومن يحصل عليه، وتساءل: لماذا يعرف عز ولا نعرف نحن؟ وأضاف إبراهيم كما قال رئيس لجنة الصناعة "إنَّ أسعار تصدير الغاز التي يعرضها النواب غير حقيقية"، وذلك يعني أنه يعلم الأسعار الحقيقية، فلماذا يعرف ولا نعلم نحن؟.
ثم أوضح حسين إبراهيم أنَّ هذا يؤثر على الأداء البرلماني للنواب تحت القبة، مؤكدًا أنَّ وزير البترول لم يرد على النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة عن سعر تصدير الغاز، وأوضح أحمد عز أنَّ وزير البترول عرض خلال اجتماع لجنة الصناعة أول أمس متوسطات أسعار تصدير الغاز بشفافية، وأوضح أمام النواب أن هناك عقودًا تم إبراهما خلال سنوات معينة، كان سعر النفط والغاز فيهما منخفضًا، وأنه بصدد مراجعة وإعادة التناقض حول هذه العقود.
وزعم عز أنَّ الوزير أوضح أيضًا أنَّ هناك العديد من الدول راجعت تعاقدها، ومنها روسيا الاتحادية التي أعادت النظر في اتفاقية أسعار الغاز مع أوكرانيا، وكذلك الجزائر مع فرنسا، لافتًا إلى أنَّ ذلك بسبب هجمة تضخمية عنيفة حدثت في أسعار النفط كان من الصعب توقعها.
وأوضح عز أنه يجب أن يكون التفاوض في مثل هذه الأمور محاطًا بالسرية (زعمو)؛ لأن إعلان الأسعار قد يؤثر على القدرة التفاوضية للجانب المصري، وطالب بمهلة للوزير في المفاوضات التي من شأنها تحقيق موارد تقدر بملايين الدولارات.
ثم عقَّب حسين إبراهيم مؤكدًا أنَّه لا يصح حجب معلومات عن النواب، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس.
فعلَّق الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) موضحًا أنَّه لا توجد معلومات تحجب عن البرلمان إلا التي حظرها الدستور والقانون.
وأكَّد محمد أبو العينين (رئيس لجنة الصناعة) أنَّ وزير البترول بدأ مفاوضات لتعديل العقود بما يتناسب مع النظرة المستقبلية لأسعار البترول.
ثم عرضت المنصة مطلب حسين إبراهيم للتصويت، فرفض المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بدعوى مخالفة الطلب للائحة.
ومن ناحيته، أكَّد النائبُ حسين إبراهيم لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ هناك من يريد تغييب المجلس والتعتيم عليه في هذه القضية المهمة للوطن وللشعب"، وأضاف أنَّ "الأغلبية- التي تتبع الحزب الوطني تريد القضاء على الدور الرقابي للمجلس، بل تريد ألا يكون هناك برلمان، فهي تتآمر عليه بحجب المعلومات عنه".

وعن المحاكمة الشعبية التي يعمد النظام لاعاقة قيامها والتضييق عليها قال سعادة السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أنه بعد تحديد الجلسة الأولي للمحاكمة و إخطار نقيب المحامين ، و رغم حضور أعضاء المحكمة برئاسة د. يحي الجمل و عضوية د. ابراهيم درويش ، والنائب أنور السادات و النائب علاء عبد المنعم و السفير ابراهيم يسري ود. يحي شاش و د. ابراهيم زهران خبيري البترول ، و كذلك المنحازين للصفقة من موظفي وزارة البترول ، اتضح أن النقيب رفض الموافقة علي عقد المحكمة بالنقابة. و عليه انسحب الحاضرون بعد أن تعرضوا لمناقشات مستفزة من موظفي البترول كادت تصل إلي حد الاشتباك باليدي.
• بحثت الحملة الشعبية عن مكان بديل لعقد المحكمة في نقابة الصحفيين و في مقار الأحزاب السياسية دون جدوي.
• وافق الأستاذ محمد عبد القدوس علي استضافة أعضاء الحملة في شكل ندوة في إطار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و تم ذلك طهر الاثنين 9 يونيو ، و كانت النقابة مطوقة بالكامل بالحواجز الحديدية التي لا مجال للدخول للنقابة دون إزاحتها ، و حضر أعضاء الحملة المتقدم ذكرهم عدا د. إبراهيم درويش لمرضه و د. زهران لسفره.و ذلك بالإضافة الي النشطاء الشرفاء المؤيدين للحملة و حضر الجلسة كذلك مندوبوا الصحف و القنوات الفضائية العربية و الأجنبية .
• عقدت ندوة النقاش برئاسة د. يحي الجمل الذي قدم للموضوع ثم تتابع علي المنصة المستشار الخضيري نائب محكمة النقض و خبير في البترول و النائب علاء عبد المنعم و د.مهندس يحي شاش و النائب أنور السادات و السفير إبراهيم يسري و غيرهم
• انصرف الحاضرون بعد الاتفاق علي استمرار الحملة و العمل علي انعقاد المحاكمة و ألا يتوقف نشاطنا إلا بعد تحقيق هدفنا.
• و للتفكه أخبركم أحبائي أنني فقدت سائقي الشخصي الذي خشي علي نفسه من الاعتقال و البهدلة في شكل تهديد من مجموعة من الأشخاص زعموا أنهم من أمن الدولة و أنه سيتم اعتقالي و بهدلتي أنا و السائق دون أدني اعتبار لحالتي المرضية ، و من شدة خوفه صمم علي ترك وظيفته عندي
و الي اللقاء في مجلس الدولة يوم 24 يونيو الجاري المحدد لنظر الدعوي التي رفعتها علي وزير البترول للغاء الصفقة

تابع القراءة

تناقض في تقديرات قيادات البترول حول احتياطي الغاز.. سرور وعز يرفضان عقد جلسة خاصة لمناقشة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، طلبا مقدما من 29 نائبا من المعارضة والمستقلين بعقد جلسة خاصة للمجلس، حول عقود تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح صندوق دعم الصادرات، الذي يصل إلى 2 مليار جنيه، وأسماء المستفيدين منه.
جاء الرفض بعد طرح سرور الطلب للتصويت، وبعد مطالبة أحمد عز لنواب الحزب "الوطني" برفضه، بحجة أن الجلسة سوف تؤدي للكشف عن معلومات سرية قد تضر بأسعار تصدير الغاز المصري للخارج.
يأتي ذلك فيما استند النائب حسين إبراهيم إلى المادة 269 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تجيز عقد جلسة خاصة لمناقشة أمر يهم المجلس.
وبرر طلبه بحجب معلومات عن المجلس من قبل الحكومة، لافتا إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمي صمم خلال الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي على عدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بعقود تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وتساءل: كيف يمارس النائب صلاحياته في الدور الرقابي بدون الحصول على المعلومات من السلطة التنفيذية وحسب المادة 86 من الدستور، وأشار تحديدا إلى موضوعي تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأموال الحكومية المقدمة لدعم صندوق تنشيط الصادرات، اللذين رفضت الحكومة إمداد النواب بمعلومات عنهما، بحجة أنها معلومات سرية.
وقال إبراهيم: لقد طمئننا المهندس أحمد عز منذ أسبوع بأنه لا يوجد أحد في مجلس الشعب يحصل على أموال من صندوق دعم الصادرات، ومعنى ذلك أنه يعرف من الذي يحصل على أموال من هذا الصندوق ومن الذي لا يحصل.
فيما انتقد النائب، وزير البترول، واتهمه بأنه تعمد حجب معلومات عن النواب وعدم الرد على أسئلتهم الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن الوزير جاء لإعطائنا محاضرة علمية، ولم يقم بكشف الحقائق.
وأشار إلى تقدم 26 نائبا بمشروع قانون لإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل، يتكون من أربعة مواد تحظر على أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من المواد أو المنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
من ناحيته، قال الدكتور سرور إنه كان ينبغي على النواب المتقدمين بطلب عقد جلسة خاصة أن يقدموا طلبهم كطلب مناقشة عامة، وليس بناء على المادة 269 من اللائحة والخاصة بعقد جلسة خاصة، وأن المادة تنص على أن الجلسة الخاصة تكون لشأن من شئون المجلس الداخلية.
وأضاف سرور أن المجلس ليس أمامه أي حظر على معرفة أي شيء عدا ما يعتبر أمرا سريا وفقا للدستور والقانون، وهنا صاح النائب جمال زهران، وتساءل: هل تصدير الغاز لإٍسرائيل وكشف أسماء المستفيدين من دعم الصادرات تعتبر أمورا سرية.
في حين، قال النائب أحمد عز إن موضوع صندوق دعم الصادرات تم حسمه في الجلسات السابقة والمجلس سيد قراره، أما فيما يخص أسعار الغاز فقد عقدت لجنة الصناعة اجتماعا مع وزير البترول وقام فيه بعرض متوسطات أسعار الغاز المصدر للخارج، وكان عرضا شفافا، وأشار إلى قول الوزير إن هناك أكثر من دولة تقوم الآن بتعديل أسعار صادراتها من الغاز مثل روسيا الاتحادية.
ودافع عن سرية الصفقة، مؤكدا أنه يجب إحاطتها بجدار من السرية، وذلك عند إعادة التفاوض على أسعار التصدير، لأن كشف المعلومات سيؤثر على القدرة التفاوضية للمفاوض المصري.
وطالب عز، نواب الحزب "الوطني" بعدم الموافقة على طلب عقد جلسة خاصة وإعطاء مهلة لوزير البترول، لكي يستمر في المفاوضات التي من شأنها تحقيق إيرادات إضافية لقطاعي البترول والغاز، معتبرا أن هذا الأمر لا يخل بالسلطة الرقابية للمجلس. وقد استجاب النواب لطلبه برفض الطلبين لدى طرحهما للتصويت.
من جهته، تحدث النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة، قائلا إن وزير البترول كان هدفه من الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي تقديم معلومات عن قطاع البترول، ولذلك جلب معه خمسة من رؤساء هيئات بترولية وقد حرص رئيس كل هيئة على تقديم معلومات عن هيئته.
وأثار أبو العينين نواب المعارضة والمستقلين بقوله: "أريد أن تكونوا أذكياء عند المستوى الذي يريد أن يصل إليه الوزير والترقي للهدف الذي يريد تحقيقه، واللي عاوزين نعمله هو أن نحرك الأسعار بمرونة".
في سياق متصل، عبرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري عن عدم ارتياحها إزاء تصريحات وزير البترول وقيادات الوزارة أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب، واعتبرتها لغزا يصعب استيعابه، ووصفتها بالمتناقضات التي يجب إعادة النظر فيها.
ودللت بالتضارب في الأرقام حول كمية الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي, حيث أن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول يقدرها بـ 74 مليار قدم مكعب، بينما يقدرها شامل حمدي وكيل أول الوزارة بـ 72 مليار قدم مكعب، فيما يقول الخبير العالمي وود مكينزي إنها 36 مليار متر مكعب.
كما أشارت إلى وجود تناقض في تحديد العمر الافتراضي لاحتياطي الغاز، الذي يقدر بـ 30 عاما بحسب أقر خبراء الوزارة؟ و16 عاما كما جاء في تقرير الخبير العالمي.
واتهمت الحملة في بيان للناطق باسمها محمد أنور عصمت السادات، الوزير بتجاهل الرد على أسئلة، مثل: ما هو سعر و كمية التعاقد لمختلف الدول ومنها إسرائيل؟، وما هي حقيقة وجود اتفاقية تفاهم موقعة بين مصر و إسرائيل؟، ومن هم الشركاء الأجانب في استخراج الغاز وما هي أسعار شراء الغاز منهم؟، ومن هو حسين سالم و ما هي مقوماته للتعاقد مع الوزارة على احتكار تصدير الغاز لإسرائيل؟ وهل قيامه ببيع أغلبية حصته في شركة غاز شرق المتوسط لأجانب يعتبر من أساسيات الأمن القومي و أعمال السيادة؟.
ومن الأسئلة أيضا التي وجهها النواب للوزير ولم يجب عليها كما يقول البيان: ، ما هو موقف الوزارة تجاه رفض جميع النواب تصدير الغاز الطبيعي بين مصر و إسرائيل؟، لماذا تدعم الوزارة بعض المصانع و الشركات السياحية بالغاز مع أن أساس الدعم الفقراء، و بأي سعر تشتري هذه المؤسسات الغاز؟، ما هي حقيقة وجود بعض الشركات بدون مؤهلات مناسبة تحصل على عقود تصدير من الوزارة؟، ما هي حقيقة خسائر رأس مال هيئة البترول، وما هي سياسات الوزارة للخروج من هذه الأزمة؟.
ودعت الحملة إلى تنفيذ اقتراح أعضاء مجلس الشعب بعقد لجنة استماع من خبراء من مختلف القطاعات البترولية والخبراء المحايدين للتحقق والوقوف على حقيقة رصيد مصر من الموارد الطبيعية، حتى يتسنى توضيح القضية لنواب الشعب والرأي العام لاتخاذ القرار التاريخي الذي سوف يؤثر في الأجيال القادمة.
ويقول الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والمستشار الفني للحملة، إن حصة مصر في التصدير تساوي 18% من الإنتاج العام للغاز الطبيعي, وأن الوزارة تعاقدت على تصدير 17%، متسائلا: فكيف الآن يصرح بعزمه على إيقاف أي تعاقدات جديدة؟، في إشارة إلى قرار الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع بوقف التعاقدات على صادرات الغاز.
وتساءل أيضا: لماذا تشتري مصر حصة الشريك الأجنبي بما قيمته 2.65 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية ونتحدث دائما عن كمية التوفير الضخم الذي حصلت مصر عليه بتثبيت سعر الشراء كحد أقصى 2.65 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية والذي يقدر بحوالي 18 مليار دولار منذ عام 2000، مع أنه في الحقيقة لا يوجد غاز للاستخدام المحلي يكفي لتغطية 100% من احتياجات محطات الكهرباء التي تجبر الآن علي استخدام السولار والمازوت رغم ارتفاع أسعارهما وأثارهما السيئة على المعدات والبيئة وكذلك الاحتياجات الصناعية الأساسية.
من جانبه، صرح أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي للحملة بأن أعضاء لجنة الصناعة اكتشفوا في زياراتهم لمختلف المصانع المتعثرة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المازوت أن هذه المصانع قد فقدت جدواها الاقتصادية ويكمن إنقاذها في تمويلها بالغاز الطبيعي.
ووصف السادات، جلسة لجنة الصناعة بأنها جلسة تاريخية بدأت فيها الوزارة خطوات جادة نحو حل الأزمة إلا أننا نطالبها بأن تتحلى برحابة الصدر وطول البال وبأن تفتح المجال للمزيد من الحوارات التي تعتمد أساسا على مبدأ الشفافية وحب الوطن التي لا تنقص احد من المسئولين وان الحملة بهذا الاتجاه الضاغط فقط تطرح رؤية تشاركية لحل سياسي للازمة في ظل ارتفاع الأسعار عالمي

تابع القراءة

الحملة الشعبية": تصريحات "فهمى" متناقضة

اليوم السابع

كتب شعبان هدية

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تصريحات وزير البترول بشأن وقف التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصرى، بأنها متناقضة وتحتاج لكثير من التفسير، فى ظل عدم تحديد كمية الاحتياطى المصرى من الغاز وعدم وضوح أسعار التصدير أو التعاملات الخارجية.

وأكدت الحملة على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمد عصمت السادات، أن موقف وزارة البترول لا يتناسب مع الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل تحديدا، مضيفا أن تصدير الغاز يحتاج إلى شفافية فى تداول المعلومات، فى ظل تعثر كثير من المصانع بسبب زيادة أسعار المحروقات. وشكل نواب البرلمان من المعارضة رابطة جديدة باسم "برلمانيون ضد تصدير الغاز"، لتوحيد التحركات البرلمانية فى اتجاه وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتضامن مع التحركات الشعبية تحت شعار" لا لنكسة الغاز" التى تتبناها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز.

وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء بالمحاكمة الشعبية، أن وزير البترول اعترف ضمنيا أمام لجنة الصناعة والطاقة بالتقصير والخطأ فى إبرام عقود تصدير الغاز، كما أخذ وزير البترول قرارا بوقف عقد اتفاقيات أو توقيع عقود تصدير غاز جديدة حتى نهاية العام الجارى.

واستبدلت "الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل" المحاكمة الشعبية لوزير البترول وقيادات الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بندوة فى نقابة الصحفيين. وأكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس المحاكمة الشعبية، خلال الندوة، أن حملتهم ضد تصدير الغاز لإسرائيل أدت إلى تراجع الحكومة عن بعض قراراتها، موضحا أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل.

ووصف الجمل تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة، معلنا التزام الحملة بالمحاكمة الشعبية فى حالة إصرار الحكومة على تصدير الغاز وعدم الاستماع لرأى الشعب. كما وجه المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق رسالة تحذير إلى رئيس الجمهورية قال فيها "إن الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل سُبة ونقطة سوداء فى تاريخك ومن يزينون لك ذلك لابد أن تنظر إليهم على أنهم خونة،لأن التاريخ سيذكر أنه فى عهد الرئيس حسنى مبارك صدرت مصر الغاز لإسرائيل".

واعتبر الخضيرى الموافقة على التصدير بدون موافقة مجلس الشعب مخالفة دستورية للمواد 151 و25 و30 من الدستور، واصفا تصدير الغاز لإسرائيل بأنه يعادل الأسلحة الفاسدة التى أدت إلى قيام ثورة يوليو، مشددا على رفض تصدر الغاز لإسرائيل حتى لو تم تعديل السعر بعشرة أضعاف السعر الحالى

تابع القراءة

للمرة الثانية.. فشل المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز

المصرى اليوم

محسن سميكة

للمرة الثانية، فشل مسؤولو حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد محاكمة شعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بعد أن رفضت نقابة الصحفيين استضافة المحاكمة، أسوة بما فعلته جارتها نقابة المحامين.

وأرجع محمد عصمت السادات فشل عقد المحاكمة إلي ضغوط عديدة، تعرض لها مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين.

واضطر مسؤولو الحملة إلي الاكتفاء بتنظيم ندوة حول القضية نفسها في نقابة الصحفيين، حسب اقتراح طرحه حاتم زكريا وعبدالمحسن سلامة، عضوا مجلس النقابة.

وقال يحيي الجمل، رئيس هيئة المحكمة الشعبية: «لم نتمكن من عقد الجلسة لأن (كلنا عارفين إيه اللي بيحصل في مصر)».

وخلال الندوة، أعلن علاء عبدالمنعم، النائب المستقل في مجلس الشعب، عن إطلاق حملة سماها «المائة برلماني ضد تصدير الغاز»، وقال إن تصريحات سامح فهمي، وزير البترول، في مجلس الشعب، حول وقف تعاقدات الغاز الفترة المقبلة، يعد اعترافاً ضمنياً بالخطأ.

وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق: «نفسي أتصل بالرئيس مبارك، لأقول له إن تصدير الغاز لإسرائيل نقطة سوداء لنا جميعاً». وتابع: «الصفقة خيانة عظمي، وتشبه صفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت من أسباب قيام ثورة يوليو ١٩٥٢».

تابع القراءة

السكان ..قضية أم شماعة

جبهة انقاذ مصر

أنور عصمت السادات

خطاب الرئيس مبارك يوم 9 يونية أمام مؤتمر السكان الأخير طرح عدة تساؤلات ، أولها هل مشاكل مصر انحصرت كلها في السكان وعددهم ..؟؟ وهل النداء الذي وجهه الرئيس إلي العلماء والجمعيات و الأحزاب والجهات البحثية بضرورة العمل علي ضبط الزيادة السكانية والعمل علي توعية المجتمع بخطورة تلك الزيادة علي التنمية ..

تجارب الشعوب في التنمية لم تعلق أسباب زيادة السكان علي فشل تجاربهم السابقة .. تجارب الصين معروفة للجميع منذ أربعينات القرن الماضي ... تجارب النمور السبعة ... (ماليزيا وتايلاند وسنغافورة واندونيسيا و الفلبين و كوريا الجنوبية و تايوان ) تجربة ناجحة يعرفها العالم كله ويعرف كيف استطاعوا ان ينموا وفي أعناقهم مئات الملايين من البشر تعيش علي أرضهم .
ولست مدافعا عن الزيادة السكانية الغير منضبطة او الزيادة السكانية العشوائية التي نراها في القري وفي المجتمعات الأقل تعليما .. وأعتبرها نعمة من الله .. ولكن أسباب التخلف لم تكن كلها منصبة في تلك القضية ..

لماذا لا نعكس السؤال .. ونغير اتجاهه ... ونقول لماذا تخلفت مصر اقتصاديا وعلميا وزراعيا وصناعيا وتعليميا ...الخ رغم توافرالأيدي العاملة بها ورخصها ... ولماذا لم يتجه العالم الي مصر بصفتها أرض الكنانة التي تحوي ملايين من الأيدي العاملة ..؟؟ يأخذ منها ويعطيها ويتفاعل معها ؟؟
ولماذا لا نعكس السؤال مرة أخري ونقول هل فشلت الإدارة والحكومة في مصر في تعريف التنمية وارتباطها بعدد السكان ؟؟ ووضع آلية مصرية خالصة لتنمية المجتمع ؟؟
ولم لا نسأل أنفسنا مرات ومرات.. ما الذي اتخذته الإدارة في الحكومات المصرية المتعاقبة.. ومحاولات أصحاب الفكر الجديد في تنمية المجتمع المصري وتثقيفه ووضع حلول تتفق مع عاداته وتقاليده وإمكانياته في التصنيع والزراعة وفي كافة المجالات ..

تعليق مشاكلنا علي الزيادة السكانية استهزاء بنا وسخرية من شعب وقياداته عبر عشرات السنين .. نملك مليون كيلومتر وأكثر.. مساحة جمهورية مصر العربية .... منها ما لا يزيد عن 8% مأهول بالسكان... والباقي صحراء....إلا من بعض القصور والمنتجعات الجديدة - الجديدة أيضا علي المجتمع المصري وتقاليده - بل أصبحت تلك المنتجعات موضوعا هاما جدا للوزارات والوزراء كواجهة يحبونها كإشارة للتنمية في الصحراء ..

( الآمان المفقود ..) أصبح سمة تهدد المجتمع المصري بكل فئاته .. حتي الأغنياء منهم .. مثله مثل الكنز المفقود وهو في الحقيقة كنز أن تعثر لبيتك علي كنز الأمان والصحة والتعليم ....فهذا هو الوطن .. وهو الملجأ والمستقر... الوطن الذي يغلف البيت بالأمان أمان تلك الثلاث أشياء ... والتي أصبحت الآن شبه مفقودة ... وأسبابها كثيرة .. وبدايتها .. الاستسلام لكل أنواع الروتين والسلبية وعدم المشاركة في كل ما يدور حولنا... نرى المخطئ ولا نتحرك نرى السارق والكاذب والمنافق ولا ننطق بكلمة واحدة ..

ولم تعد كلمات التفسير والتطييب والتهوين بالأحداث تجدي مع كم الاحباطات التي نراها في كل مظاهر الحياة ..كل يوم .. بل كل لحظة نعيشها علي أرضنا المستباحة لأفكار الهواة و المنتفعين .
وكنت لا أحب ان أكون واحدا من تلك العوامل التي تدفع الناس إلي الإحباط ...ولا أكتب فيها ... ولكن هذا شر لابد منه ... والشرور قد تكون في سن القلم كما هي في الطعام ..

ونشرت ايضا فى

المصريون بتاريخ 13 - 6 - 2008

عضو مجلس الشعب السابق

تابع القراءة

اليوم.. محاكمة شعبية لوزير البترول في نقابة الصحفيين

البديل

أنور عصمت السادات: وضعنا سيناريوهات بديلة تحسب لتكرار ما حدث في نقابة المحامين

كتبت: ابتسام تعلب

تنظم «الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز» ظهر اليوم بنقابة الصحفيين محاكمة شعبية لكل من سامح فهمي وزير البترول، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق المتوسط، ومحمد إبراهيم طويلة الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، بتهمة إهدار المال، وبيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار غير مناسبة للأسواق العالمية.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة إنها عقدت اجتماعاً أمس الأول لمناقشة وضع سيناريوهات بديلة لعقد المحكمة حال تعرضها لأزمة بنقابة الصحفيين مثلما حدث قبل أسبوعين في نقابة المحامين حين منعت إقامتها وأغلقت قاعة الحريات بدعوي أن الوزير ليس مسئولاً عن اتفاقيات البيع وأسعارها.
من جانبه قال الدكتور يحيي الجمل رئيس المحكمة الشعبية، عضو الحملة إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً للقانون وباتباع جميع الإجراءات التي تعبر عن شفافية ونزاهة المحاكمة دون أي أحكام مسبقة أو نوايا، إنما هي تجربة قضاء شعبي حر مستقل، يدافع عن ثروات وطنه، ويضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، مشيراً إلي أن حكم هذه المحكمة وإن لم يكن حكماً رسمياً فإنه يمثل رأي القانون المصري في هذه القضية وسوف يتم رفعه لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومطالبتهما باتخاذ اللازم

تابع القراءة

"لا لنكسة الغاز": مصرون على عقد المحكمة الشعبية بنقابة الصحفيين

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية" لا لنكسة الغاز" أن موعد ومكان عقد المحكمة الشعبية التي من المقرر عقدها غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنقابة الصحفيين لم يتغيَّرا، على الرغم من اعتراض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين على إجراء المحكمة الشعبية بالنقابة.

وأضاف السادات أن الأمر يُثير الكثير من علامات الاستفهام حول عرقلة سير الحملة، على الرغم من أنها حملة قومية يجب أن يشارك فيها كل مصري حر اعتراضًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وأوضح أن الحملة مصرَّة على عقد المحكمة بالنقابة بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير مبررة الأسباب، خاصةً أنها تكررت للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كان من المقرر عقد المحكمة الشعبية في نقابة المحامين يوم 24 من الشهر الماضي.

إلا أن الكثير من الأيادي اندسَّت لتعطيل الحملة وشوَّش عليها العديد من المحامين!! مبرِّرين موقفهم بأسباب واهية؛ أبرزها أن هناك أولوياتٍ ينبغي أن تهتم بها نقابة المحامين أولاً!! واختفى على إثر ذلك حارس النقابة في ظروف غامضة ومعه مفتاح القاعة ووضع سلسلةً حديديةً على قاعة المؤتمرات بالنقابة!.

تابع القراءة

نقيب الصحفيين يمنع ندوة عن "تصدير الغاز لإسرائيل"

اليوم السابع

كتب – أحمد مصطفى

منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إقامة ندوة لمناقشة سلبيات تصدير الغاز لإسرائيل، كان مقرر عقدها فى الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.

كان من المقرر أن يكون الفقيه الدستورى يحيى الجمل متحدثاً رئيسياً، على أن تتضمن الندوة محاكمة شعبية للمسئولين عن إبرام عقود التصدير، وذلك ضمن حملة أطلقها مؤخراً النائب السابق محمد أنور السادات، بهدف التصدى لتصدير الغاز لإسرائيل.

كما كان من المقرر أن تبدأ الحملة بوقفة احتجاجية الخميس الماضى، الخامس من يونيه من أمام وزارة البترول، وذلك مواكبة للذكرى الحادية والأربعين لهزيمة 1967، إلا أنها تأجلت.
ومن جانبه قال السادات إن الوقفة تم تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة الشعبية التى وافقت نقابة الصحفيين على استضافتها بالنقابة.

وبينما وافق عبد المحسن سلامة، وصلاح عبد المقصود وكيلا النقابة على عقد الندوة، رفض "النقيب" أقامتها. ومن ناحيته، أكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات المسئولة عن تنظيم الندوة، على إقامة الندوة فى موعدها مهما حدث.

تابع القراءة

محمد عصمت السادات ابن شقيق رئيس مصر السابق لـ " إيلاف ":

ايلاف

أقود حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل بثقة ولو على " رأسي بطحة " لفضحوني
حاوره في القاهرة محمود عبد الرحيم: محمد عصمت السادات أو محمد أنور السادات كما يفضل أن يطلق عليه، احد أبناء شقيق الرئيس المصري الراحل الذين دخلوا دائرة الأضواء، لكن اسمه، يرتبط، غالبا، بمشاكل وصراعات مع الحكومة والمعارضة بل مع عائلة عمه، الأمر الذي جعل البعض يضع علامة استفهام أمامه.. ويرون أن إثارته للجدل إما مقصود بها الشهرة أو تحقيق مصالح خاصة.
وإذا كنت في البداية اعتزم لقاءه للحديث حول حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل التي يقودها، إلا أنى وجدت نفسي أمام شخصية جدلية مثيرة للفضول الإعلامي، وسيكون ثمة إحساس بالتقصير، إن لم اثر معه كل ما يثار حوله، خاصة انه متهم بالتطبيع ويقود حملة ضد إسرائيل ومتهم، كذلك، بتضخم ثروته، فيما ينتقد فساد رجال الأعمال، واقتحم عالم السياسة من بوابة البيزنس، ويعارض هذه الظاهرة.. ومتهم، أيضا، باستغلال اسم عمه والإساءة إليه، بينما يلمح انه يدافع عنه، ربما أكثر من أبنائه.
في مكتبه بضاحية مصر الجديدة كان هذا اللقاء المطول الذي لم يخل من شد وجذب وفتح لملفات عامة وخاصة، واتهامات قاسية تقبلها الرجل بصدر رحب ولم ينزعج إلا قليلا، خاصة عند الحديث عن الفساد المالي والتطبيع.
هنا نص الحوار:
بداية، دعنا نتعرف على ظروف تدشين حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
البداية كانت بإثارتي القضية أولا في البرلمان قبل عامين من خلال التقدم باستجواب حول التجاوزات التي تحدث في قطاع البترول وعقود تصدير الغاز، ثم قمت قبل عام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة ووزير البترول ورئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل حسين سالم، بعد بيعه أسهم الشركة لمستثمرين يهود وأمريكان، ثم نسقنا الجهود مرة أخرى قبل أشهر وأثارنا القضية من جديد، بالتزامن مع نجاح الضغط الشعبي في تعطيل العمل بمصنع " اجريوم " الملوث للبيئة في دمياط، وقد رأينا أن نتحرك ونعرف شعار " لا لنكسة الغاز "، خاصة أننا على أبواب ذكرى نكسة يونيو، مستهدفين أن تمثل حملتنا الشعبية التي تضم نخبة من المفكرين والسياسيين والبرلمانيين وآلاف الجماهير ضغطا على الحكومة لمراجعة سياستها ووقف تصدي الغاز.

وما هي آليات التحرك للضغط على الحكومة وتحقيق أهدافكم؟
لدينا خطة عمل منظمة ونتحرك وفق جدول زمني محدد، يشمل عديد من الإجراءات، من بينها إجراء محاكمة شعبية لوزير البترول، وتقديم استجوابات وبيانات عاجلة في البرلمان، وإقامة وقفات احتجاجية وتسيير مسيرات شعبية إلي مقر رئيس الجمهورية، والتعاون مع وسائل الإعلام والشباب لرفع الوعي الجماهيري بأهمية القضية وجمع توقيعات مليون مصري وعربي لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.

وهل يمكن لحملتكم أن تحدث أثرا، خاصة أن التجارب السابقة تفيد بان الحكومة تتبع في التعاطي مع الشعب المصري سياسة " أذن من طين وأذن من عجين "؟
رغم أننا في بداية الحملة، إلا أن المؤشرات مشجعة، فكل يوم يزداد عدد المؤيدين للحملة وقد وصل إلي ما يزيد عن الثمانية آلاف من كل التيارات السياسية، بل أن الحكومة التي كانت تتجاهل الأمر، أعلنت على لسان رئيسها احمد نظيف أنها ستنظر في مسألة إعادة تسعير الغاز، ما يشير إلي أن حملتنا بدأت تؤتي ثمارها.

وهل ستكتفون برسالة التهدئة التي أطلقها رئيس الحكومة، أم ماذا؟
بالطبع لا، فنحن نطالب بمزيد من الشفافية وضرورة الإفصاح عن قيمة العقود السابقة والسعر المقرر التفاوض عليه، مقارنة بالأسعار العالمية، كما نصر على ضرورة أن تكون عقود التصدير قصيرة الأجل، لان الاحتياطات محدودة على عكس يشاع، ومصر في اشد الحاجة إليها في مشروعاتها التنموية.

أريد أن أتوقف معك حول ما أثير بشأن خلافات داخل الحملة واتهامات متبادلة وصلت إلي تعطيل إجراء المحاكمة الشعبية لوزير البترول.. فماذا يحدث بالضبط داخل حركتك؟
دعني أؤكد لك انه لا توجد خلافات داخل الحملة، صحيح حدث تعطيل للمحاكمة، لكن لظروف خارجة عن إرادتنا تتعلق بمشاكل داخلية في نقابة المحامين جرى التأجيل، وان كان حدث تبادل للاتهامات فبين محامين بعضهم يعمل في وزارة البترول وزملاء لهم ينتمون لحركة محامين ضد الفساد.
وعلى أي حال نحن نحضر حاليا للمحاكمة التي غالبا ستنعقد في نقابة الصحفيين، بعد إبداء نقيب المحامين سامح عاشور موقفا سلبيا تجاه استضافة المحاكمة.

أريد أن أتحول بالحوار إلى شأن آخر يخص تجربتك الحزبية، خاصة انك متهم بإثارة الخلافات داخل حزب الجبهة الديمقراطية والسعي لإزاحة أسامة الغزالي حرب من رئاسة الحزب؟
أولا خلافي مع حرب سياسيا وليس شخصيا، فانا أريد أن يكون حزبنا معارضا بشكل حقيقي وان يكون له تواجد جماهيري، بينما حرب يريده صالون اجتماعي للندوات والتنظير.
وبشأن الحديث عن إزاحته، فأود أن أقول إن معظم الأعضاء انصرفوا عن الحزب بالاستقالة أو عدم الحضور، وثمة مجموعة تتحرك حاليا لرفع دعاوى قانونية ببطلان الانتخابات الأخيرة، ومجموعة تجمع توقيعات لسحب الثقة منه، فالغالبية غير مرتاحة للنهج الذي يسير عليه والذي أحبط آمالها التي كانت تعلقها على الحزب الجديد.

لكن البعض يرى انك تسعى لتكرار سيناريو شقيقك طلعت في التنازع على حزب معارض، الأمر الذي قد يقود لتجميد الحزب والإساءة إلى التجربة الحزبية، خاصة المعارضة؟
هذا كلام غير صحيح، فإذا كانت النية متجهة لتفكيك الحزب لكنا قد أثارنا المشاكل في الجمعية العمومية، لكني حريص على وحدة الحزب وعدم تجميده.
وأود أن أؤكد أن تجربتنا تختلف تماما عما حدث في حزب الأحرار، فانا شخصيا حريص على عدم التعرض لقيادات الحزب بالإساءة أو الاتهام، بل رفضت الطعن على الانتخابات رغم ثبوت حالات التزوير.

وماذا عن تصاعد الخلاف بينك وبين حرب للدرجة التي وصلت إلي حد تبادل الشتائم والضرب بالأحذية؟
صحيح انه حدث استفزاز وخرجت عبارات حادة مني ومنه، لكن الأمر لم يصل إلي هذه الدرجة التي تتحدث عنها على الإطلاق.

دعني أسألك بوضوح مرة أخرى، هل تسعى لإزاحة حرب والجلوس على مقعد الرئيس انتقاما منه على خطوة فصلك التي جرى التراجع عنها لاحقا؟
لم أترشح لهذا الموقع من قبل، ولن أترشح لكني سأدعم شخصية تحظى بالإجماع.
وخطوة الفصل التي أشرت إليها تؤكد انه هو الذي يترصد لي ويحاول إقصائي وتؤكد انه لا يؤمن بالليبرالية ولا الديمقراطية، ويعتبر الحزب ملكية خاصة له ولعائلته وهذا كلام مرفوض بالنسبة لي كأحد المؤسسين الأوائل الذي يرفض أن يغيب عقله أو يستخدمه احد لمصالح خاصة.

إذا كنت لا تطمح لمنصب الرئيس وترى الحزب لا يعبر عن الآمال التي كنت تعلقها عليها.. ثم أن الكبار خرجوا كحيي الجمل وعلى السلمي وآخرين.. فلماذا تصر على البقاء؟
كلامك صحيح فيما يخص خروج شخصيات لها ثقلها، لكن بقائي مرهون بالإصلاح وتصحيح المسار وهو الأمل الذي أتمسك به، وإذا لم يحدث سأستقيل، لكنى على أي حال لا استسلم بسهولة.

باعتبارك رجل أعمال، قبل أن تكون سياسيا، كيف تقيم تجربة اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة، خاصة أنها باتت تأخذ شكل الظاهرة سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو العمل الحزبي؟
أنا شخصيا غير موافق عليها، وثبت عمليا من الممارسات والأحداث أن دخول رجال البيزنس للسياسة مضر للغاية، لتشابك المصالح وتداخلها، واستغلال النفوذ في تحقيق مكتسبات أو إصدار تشريعات أو التهرب من المحاسبة.

وماذا عنك شخصيا؟
عندما قررت الدخول للبرلمان ابتعدت عن كل الأنشطة التجارية، واكتفيت بتكوين جمعية للتنمية في مسقط رأسي لعمل مشروعات للشباب.

وماذا عن الحديث عن تضخم ثرواتك أنت وعائلتك لتصل حسب بعض التقارير إلي قرابة العشرة مليارات خلال سنوات قليلة ورغم مصادرة أموال العائلة كلها في أوائل الثمانينات؟
إذا كانت الثروة بهذا الحجم، فمن حق الناس أن تتسأل. لكن هذا الرقم غير صحيح. ونحن نعمل في نظام لن يرحمنا إذا اكتشف تضخما في الثروة أو كسبا غير مشروع.

وماذا عن المشاريع السياحية الضخمة في سيناء، كما يتردد، وقيادة التطبيع السياحي والتجاري مع إسرائيل واستغلال الذكرى السنوية لوفاة السادات في استقبال السفير الإسرائيلي وتسهيل البيزنس الخاص بك؟
صحيح أني كنت شريكا في بعض المشاريع السياحية لكني خرجت منها، ولم أزر إسرائيل أو أتعامل مع شركة إسرائيلية، سواء داخل مصر أو خارجها، وأتحدى أن يثبت احد لقاءات بالسفير الإسرائيلي، وكلها حملات تشويه للتشكيك في نزاهتنا وفي معارضتنا للنظام.

لكن زميلك في البرلمان الصحافي مصطفي بكرى اتهمك صراحة بالتطبيع؟
إسرائيل وأمريكا سلعة يتاجر بها كثيرون، بالحق أو بالباطل وسط الجماهير، في حين أن خيانة الوطن يمكن أن تتم ليس فقط مع أمريكا وإسرائيل، وإنما مع ليبيا والعراق واليمن وسوريا.

من حقك أن تنفي تهمة الارتباط بإسرائيل، لكن ألا ترى أن ثمة علامة استفهام قد يطرحها كثيرون بشأن قيادتك حملة ضد إسرائيل، في حين أن عمك هو الذي فتح الباب للتطبيع؟
السادات وقع على اتفاقية من اجل استرداد ارض مصر، وليس من اجل بيزنس، ثم أننا لم نأخذ توكيل التطبيع مع إسرائيل، وكما قلت لك من قبل، لم نتاجر أو نزور أو نطبع مثل الآخرين الذين يتعاملون معهم في الغاز و " الكويز ". وإذا كانت " على رأسي بطحة " هل كنت أجرؤ على قيادة هذه الحملة، وهل كان الجانب المصري أو الإسرائيلي سيتركونني أم كانوا سيفضحونني؟ !.

استكمالا لفتح ملف مشاكلك مع الحكومة والمعارضة.. ماذا، أيضا، عن المشاكل العائلية التي تثار من وقت لآخر بينك أنت وشقيقك وبين أبناء السادات وزوجته، أو بالأحرى هل ثمة ما يبررها، غير اجتذاب الأضواء؟
أولا أود أن أؤكد أنني وشقيقي طلعت لا نثير مشاكل مع أي احد، وإنما نؤدي دورنا كنواب عن الشعب في المطالبة بحقه والتصدي للفساد، ولأننا لسنا من أحباء الحكومة ولا من المهللين لها يتم ترويج الاتهامات ضدنا عن طريق أتباعها أو منتسبين لها في المعارضة.
وبشأن الحديث عن الخلافات العائلية، فلا توجد، وما حدث كان مجرد سوء فهم أثناء حديث اخى عن شبهة قتل الرئيس السادات ومطالبته باستيضاح الحقيقة وما ترتب عليه من تعرضه للمحاكمة العسكرية، فيما لم يقف ابن عمه جمال في ظهره.

وماذا عن استنكار زوجة الرئيس السابق لتصرفاتكما واتهامها لكما باستغلال اسم السادات والإساءة إليه؟
اسم السادات نحمله ولا ندعيه، ونحافظ عليه. وطوال الوقت كنا خط الدفاع عن تاريخ السادات وواجهنا الحملات الشرسة من كل الكارهين للسادات ولم يتصد غيرنا لها.

بالمناسبة، هل ما زلت تؤمن بنهج السادات رغم أن كثيرين يحملونه مسئولية تردى الأوضاع الداخلية في مصر وإضعاف تأثيرها الخارجي المتواصلين حتى الآن؟
السادات أهم ما يميزه انه صاحب رؤية وقرار، لكن في التفاصيل وارد أن تكون ثمة أخطاء، لأنه ليس نبيا، وعلى الأقل كان لديه شجاعة القرار، خاصة قرارات الحرب والسلام والإصلاحات الاقتصادية، أما الآن فلا تدرى من يحكم مصر، وللأسف نعيش زمن مراكز القوى والاحتكار وتزاوج صارخ لرأس المال والسلطة.

وما هي، برأيك، أخطاء السادات؟
ربما تحامله على اليسار والناصريين، وفتح الباب للإسلاميين.

وماذا عن سياساته التي تشتكي الجماهير حتى الآن من حصادها المر من قبيل الانفتاح العشوائي وما تبعه من فساد اقتصادي واسع، إلي جانب قمع المعارضين وإلقائهم في السجن والشرخ العربي الكبير الذي تسبب فيه؟
لا يجب إنكار حقيقة أن بداية الانفتاح السياسي والاقتصادي والإعلامي يرجع الفضل فيه للسادات، والرجل ضحى بنفسه من اجل السلام واستقرار هذا الوطن. وان كانت قد جرت اعتقالات للبعض فكانت مؤقتة ومبررة من وجهة نظره وقتها. وهو كأي إنسان يخطئ ويصيب. ولا يمكن مقارنة الوضع أيام السادات بما هو عليه الآن، فالتجاوزات كانت طبيعية نظرا لكون المجتمع مغلق في الفكر والاقتصاد وانفتح فجأة، وما حدث لا يقارن بما نراه اليوم من إصرار الحكومة على تطبيق سياستها ولا مانع من عنف وقهر إذا اعترض البعض، وهو ما يجعلها مرفوضة شعبيا ومن ثم لا تستطيع أن تعيش لأيام دون قوانين استثنائية.
أخيرا، الم تفكر حال خروجك من حزب الجبهة الديمقراطية أن تدشن حزبا باسم السادات أو على مبادئه طالما تتحمس لأفكاره؟
منذ قرابة عشر سنوات حاولنا، لكن واجهنا رفضا، على أساس أن السادات هو الذي أسس الحزب الوطني الحاكم، وقيل لنا من يريد العمل على نهجه وإتباع سياسته فلديه الحزب الوطني، فرفضنا، لقناعتنا أن " الوطني " الذي أراده السادات غير الذي نراه الآن

تابع القراءة