«السادات» يطالب سرور بوقف الانتخابات علي مقعد العمال في تلا

المصرى اليوم

كتب محمد حسام

طالب محمد عصمت السادات، النائب البرلماني السابق، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإصدار قرار تلتزم به الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية، بوقف الانتخابات المقرر لها يوم ١٦ الشهر الجاري بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية عن مقعد العمال والفلاحين.

قال السادات، في مذكرة رفعها إلي سرور، إن طلبه يأتي بناء علي الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، والمرجح إلغاؤه موضوعياً حتي لا يكون ذلك سبباً في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، طبقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة ٤٠ من الدستور، لاسيما أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية لاتزال مغلقة منذ بداية الفصل التشريعي حتي الآن، وطالب السادات بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدور قرار المجلس بإسقاط عضويته.

تابع القراءة

أنور السادات يتقدم بالتماس لمجلس الشعب لعودة الوضع مكا كان عليه قبل إسقاط العضوية .. ويرفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف الانتخابات المقررد فى دائرته

الدستور

تابع القراءة

قضت محكمة النقض بايقاف تنفيذ حكم الإفلاس الذى أسقطتت عضويته بالبرلمان

الدستور

تابع القراءة

فى الممنوع

المصرى اليوم

بقلم مجدى مهنا

في عدد أمس من «المصري اليوم» أكد مصدر برلماني أن حكم محكمة النقض، الذي صدر لصالح النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس النائب، لا يغير من وضعه القانوني، ولا يرد له الاعتبار، ولا يغير من الحكم السابق.. ثم قال: ولا يجوز له ترشيح نفسه خلال دورة مجلس الشعب الحالية- أي لمدة ثلاث سنوات- إلا بعد الحصول علي قرار من مجلس الشعب يسمح له بذلك.


آه.. يا ضلالي.. يا مفتري.. ما تقوله هو عملية تدليس كبري.. ومحاولة فاشلة من جنابك لإضفاء الشرعية علي قرارات البرلمان بإسقاط العضوية عن النائب السابق حتي بعد صدور حكم النقض لصالحه.


أما المبرر الذي استند إليه في دفاعه فهو أن مجلس الشعب سيد قراره عندما يريد تطبيق حكم قضائي، وعندما لا يريد تطبيق حكم قضائي آخر صدر للشخص نفسه.. وهو في هذه الحالة النائب السادات.


المجلس سيد قراره عندما طبق قرار المحكمة بإشهار الإفلاس.. والمجلس سيد قراره أيضا عندما يرفض تنفيذ حكم النقض بإلغاء إشهار الإفلاس، بدعوي أن القضاء لا ولاية لأحكامه علي البرلمان.


ما هذا الكذب والإفك السياسي والبرلماني؟
نعم.. كانت الإجراءات التي اتخذت ضد النائب السابق بإسقاط عضويته سليمة وصحيحة.. لكنها بعد صدور حكم النقض لم تعد صحيحة.. وواجب البرلمان تصحيح الوضع القانوني له، بإعادته إلي البرلمان من جديد.. أو الاعتراف بالحكم الجديد والسماح له بترشيح نفسه في دائرته الانتخابية نفسها، عندما يفتح باب الترشح لها، والمجلس في هذه الحالة ليس سيد قراره، بل عليه الانصياع لأحكام القضاء واحترام تنفيذها.


وهنا لن أعيد ما سبق أن طالب به النائب السابق بأن يمنحه البرلمان مهلة ثلاثة أسابيع.. انتظاراً لحكم محكمة النقض، وتأجيل تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.


لكن المجلس لم يستمع إلي طلبه.. وسارع بتنفيذ حكم إشهار الإفلاس، وأسقط عنه العضوية، لأسباب سياسية بحتة.. وليس احتراماً من المجلس لأحكام القضاء.. بدليل أنه لا يريد الآن أو لا يريد المصدر البرلماني- أياً كان اسمه أو منصبه- تنفيذ الحكم الجديد.
ويا سيادة المصدر البرلماني.. خلّي عندك شوية ضمير.


** توضيح : في اتصال تليفوني من باريس، قال الأستاذ صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية في فرنسا، إن الرابطة ليست هي الجهة التي كرمت الدكتور مفيد شهاب في باريس، وإنما هي جمعية رجال الأعمال المصريين في فرنسا.. فالرابطة تكرم من يخدمون الجالية.. ولا علاقة لها بالأداء الوزاري المتميز أو غير المتميز للدكتور شهاب.

تابع القراءة

بعد حكم النقض بوقف حكم إفلاسه أعضاء اللجنة التشريعية يؤكدون على عدم إعادة عضوية السادات للبرلمان

المصور

تابع القراءة

مصدر برلماني لـ« المصرى اليوم»: أنور السادات لا يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات إلا بعد إذن مجلس الشعب

المصرى اليوم

محمود محمد

أكد مصدر برلماني أن حكم النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس، ضد النائب السابق محمد أنور السادات، لا يعتبر رداً للاعتبار، ولا ينفي الحكم بإشهار الإفلاس، الذي لا يمحوه سوي حكم آخر برد الاعتبار. أوضح المصدر أن السادات لا يستطيع ترشيح نفسه مرة أخري، إلا بعد صدور قرار من مجلس الشعب، يسمح له بذلك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قرار إسقاط العضوية عن السادات، بني علي أسباب صحيحة منها حكم إشهار الإفلاس، وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فلا تأثير لحكم وقف تنفيذ الإشهار أو حتي لإلغائه فيما بعد، علي ما تم من إجراءات، تنفيذا لحكم إشهار الإفلاس، لأن هذه الإجراءات ولدت صحيحة، ترتيبا لآثار حكم قانوني موجود وقابل للتنفيذ الفوري.

ونفي المصدر أن يكون هناك أي تأثير علي الإطلاق، لأي حكم برد اعتبار المفلس علي ما تم من إجراءات قبل الحكم، لأن رد الاعتبار له أثر منشئ يترتب بعد الحكم برد الاعتبار، ولا يمس الأوضاع القانونية السابقة علي هذا الحكم. وأوضح المصدر أن حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع، لكنه استدرك قائلا: إن القرار بإسقاط العضوية برلماني بحت ولا رقابة للقضاء علي الأعمال البرلمانية.

كما أنه لا يمكن لمن أسقطت عضويته أن يرشح نفسه مرة أخري في نفس الفصل التشريعي الذي يستمر حتي ٣ سنوات أخري، إلا بعد أن يصدر مجلس الشعب قراراً بالسماح له بذلك، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي أنه لا يجوز للنائب، الذي تسقط عضويته أن يرشح نفسه طوال الفصل التشريعي إلا إذا أصدر المجلس قراراً بغير ذلك.

ووصف المصدر حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإشهار بأنه منشئ من يوم صدوره وليس كاشفا ولا يمس النتائج والآثار القانونية التي تترتب علي تنفيذ الحكم قبل إيقافه.

تابع القراءة

مصدر برلماني‏:‏ عدم أحقية محمد السادات في استرداد مقعده بمجلس الشعب

الاهرام

أكد مصدر برلماني مسئول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات في استعادة مقعده النيابي رغم صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار افلاسه‏,‏ وأن عضوية السادات بالمجلس انتهت بمجرد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بافلاسه‏.‏ وأوضح المصدر أمس ان اسقاط عضوية السادات تمت طبقا لصحيح الدستور والقانون وخلال انعقاد الدورة البرلمانية الماضية‏,‏ التي انتهت في‏25‏ يونيو الماضي‏,‏ في حين صدر حكم وقف التنفيذ باشهار افلاس السادات بعد فض الدورة البرلمانية‏.

تابع القراءة

السادات: حكم النقض رسالة للذين صمموا علي إسقاط عضويتي من البرلمان

المصرى اليوم

كتب محمد عزام ومحمد حسام

اعتبر محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، أن قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، هو رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان، وتسرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن إيقاف الحكم الصادر ضده بالإفلاس يؤكد للرأي العام أن مجلس الشعب دبر له مكيدة.

وقال السادات إنه سيراجع مع محاميه جوانب الاستفادة من الحكم الصادر لصالحه، وأوضح أنه سيكتفي مؤقتا أمام الرأي العام بأنه مازال النائب الحالي لدائرته رغم إسقاط عضويته، ويضيف: «أهالي دائرتي يتفهمون ذلك، ويرفضون التعامل مع أي عضو آخر لما فعله مجلس الشعب ضدي بشكل جائر».

وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر لصالح السادات يؤكد تسرع مجلس الشعب في إسقاط عضويته، وإصراره علي التعامل معه بازدواجية ففي الوقت الذي صمم فيه علي إسقاط عضويته قبل استقالة النائب عماد الجلدة، وهو ما يتيح له الترشح في الفصل التشريعي الحالي، في حين لا يتيح ذلك للسادات، وأكد البنا أنه من حق السادات أن يطعن في قرار إسقاط عضويته وإقامة الانتخابات في دائرته».

من جهة أخري، أكد مصدر برلماني مسؤول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات، في استعادة مقعده النيابي، رغم صدور حكم محكمة النقض، وأكد أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتبار النائب السابق حتي يسترد حريته في مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلي أن قضية محمد أنور عصمت السادات أشبه بمن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويقضي فترة السجن ثم يحكم له بالبراءة بعد ذلك.

تابع القراءة

مصدر برلمانى : لا امل امامه وعليه رد اعتباره أولا : السادات بدأ محاولات استعادة مقعده

نهضة مصر

تابع القراءة