المصرى اليوم
كتب محمد عزام ومحمد حسام
اعتبر محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، أن قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، هو رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان، وتسرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن إيقاف الحكم الصادر ضده بالإفلاس يؤكد للرأي العام أن مجلس الشعب دبر له مكيدة.
وقال السادات إنه سيراجع مع محاميه جوانب الاستفادة من الحكم الصادر لصالحه، وأوضح أنه سيكتفي مؤقتا أمام الرأي العام بأنه مازال النائب الحالي لدائرته رغم إسقاط عضويته، ويضيف: «أهالي دائرتي يتفهمون ذلك، ويرفضون التعامل مع أي عضو آخر لما فعله مجلس الشعب ضدي بشكل جائر».
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر لصالح السادات يؤكد تسرع مجلس الشعب في إسقاط عضويته، وإصراره علي التعامل معه بازدواجية ففي الوقت الذي صمم فيه علي إسقاط عضويته قبل استقالة النائب عماد الجلدة، وهو ما يتيح له الترشح في الفصل التشريعي الحالي، في حين لا يتيح ذلك للسادات، وأكد البنا أنه من حق السادات أن يطعن في قرار إسقاط عضويته وإقامة الانتخابات في دائرته».
من جهة أخري، أكد مصدر برلماني مسؤول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات، في استعادة مقعده النيابي، رغم صدور حكم محكمة النقض، وأكد أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتبار النائب السابق حتي يسترد حريته في مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلي أن قضية محمد أنور عصمت السادات أشبه بمن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويقضي فترة السجن ثم يحكم له بالبراءة بعد ذلك.
كتب محمد عزام ومحمد حسام
اعتبر محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، أن قرار محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، هو رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان، وتسرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن إيقاف الحكم الصادر ضده بالإفلاس يؤكد للرأي العام أن مجلس الشعب دبر له مكيدة.
وقال السادات إنه سيراجع مع محاميه جوانب الاستفادة من الحكم الصادر لصالحه، وأوضح أنه سيكتفي مؤقتا أمام الرأي العام بأنه مازال النائب الحالي لدائرته رغم إسقاط عضويته، ويضيف: «أهالي دائرتي يتفهمون ذلك، ويرفضون التعامل مع أي عضو آخر لما فعله مجلس الشعب ضدي بشكل جائر».
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر لصالح السادات يؤكد تسرع مجلس الشعب في إسقاط عضويته، وإصراره علي التعامل معه بازدواجية ففي الوقت الذي صمم فيه علي إسقاط عضويته قبل استقالة النائب عماد الجلدة، وهو ما يتيح له الترشح في الفصل التشريعي الحالي، في حين لا يتيح ذلك للسادات، وأكد البنا أنه من حق السادات أن يطعن في قرار إسقاط عضويته وإقامة الانتخابات في دائرته».
من جهة أخري، أكد مصدر برلماني مسؤول عدم أحقية محمد أنور عصمت السادات، في استعادة مقعده النيابي، رغم صدور حكم محكمة النقض، وأكد أن وقف تنفيذ الحكم يستوجب رد اعتبار النائب السابق حتي يسترد حريته في مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلي أن قضية محمد أنور عصمت السادات أشبه بمن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويقضي فترة السجن ثم يحكم له بالبراءة بعد ذلك.
