الدستور
د . أسامة الغزالي حرب يكتب: لماذا حزب الجبهة الديمقراطية؟ (٣)
المصرى اليوم
مرت عملية إنشاء حزب الجبهة الديمقراطية بعدة مراحل، أولاها: مرحلة المشاورات التمهيدية بين المجموعة الأولي من المؤسسين، وهذه امتدت لحوالي أربعة أشهر من يناير إلي أبريل ٢٠٠٦، وانتهت بالإقرار النهائي لفكرة بناء حزب ديمقراطي ليبرالي تحت اسم حزب (الحرية والعدالة).
المرحلة الثانية: هي العمل التحضيري لبناء الحزب (جمع الحد الأدني من التمويل، وإعداد المقر، ووضع أسس الهيكل التنظيمي والإداري) وامتدت لحوالي ثلاثة أشهر.
وفي ١٦ يوليو ٢٠٠٦، أعلنت المجموعة المؤسسة الأولي، في اجتماع بفندق شبرد، عن نيتها إنشاء الحزب، وأهم أهدافه، ودعت المواطنين المصريين للانضمام إليها لجمع العدد القانوني المطلوب للمؤسسين (ألف توكيل). ويذكر أنه في أثناء تلك المرحلة، تم تغيير اسم الحزب إلي «الجبهة الديمقراطية»، بعدما أعلن أحد المحامين أنه سبق إلي اختيار اسم «الحرية والعدالة» لحزب جديد يقوم بجمع التوكيلات له فعلاً.
لقد شارك عدد كبير من الشخصيات العامة في المشاورات الأولي حول الحزب. غير أن الذين استمروا منهم كأعضاء مؤسسين كانوا: د. علي السلمي - د. حازم الببلاوي - د. صلاح فضل - د. مصطفي كمال طلبة - د. سلوي سليمان - د. محمد غنيم - أسامة أنور عكاشة - محمد أنور السادات - أ. سكينة فؤاد - السفير: رؤوف غنيم - أ. كرم النجار - والإعلامي طارق عبدالجابر.
غير أن البناء الفعلي والمؤسسي للحزب، إنما قامت به نخبة أخري، شابة ومتفانية، لا يعرفها الرأي العام، ولكنها كانت القوة المحركة التي حولت فكرة الحزب إلي حقيقة واقعة، علي رأسها: خالد قنديل، ومحمد منصور حسن، وراوي تويج، ويحيي الغزالي.. جمعوا حولهم مجموعة من أفضل الشابات والشبان المصريين، فضلاً عن عديد من الرجال والنساء في جميع أنحاء مصر، الذين التفوا حول فكرة الحزب، وأخذوا علي عاتقهم تجميع توكيلات الحزب في محافظات مصر، من الإسكندرية إلي أسوان، وتوفير مقار مؤقتة للحزب فيها.
وهكذا، وفي ١٧ يوليو ٢٠٠٦ (اليوم التالي لمؤتمر شبرد)، بدأت المرحلة الثالثة والحاسمة لبناء الحزب، وفقاً لشروط قانون الأحزاب، أي تجميع ألف توكيل ووضع برنامج الحزب (أهدافه ومبادئه وسياساته)، وكذلك وضع اللائحة الداخلية. وبعد حوالي سبعة أشهر، وفي ٢٦ فبراير ٢٠٠٧، تسلمت لجنة شؤون الأحزاب عدد ١٥٠٠ توكيل (من بين ١٧٠٠ توكيل تم جمعها بالفعل، من ٢٤ محافظة، تعدت ١٣ محافظة منها الـ٥٠ توكيلاً) وبرامج الحزب، ولائحته الأساسية، قبل أن تعلن موافقتها - في ٢٤ مايو - علي قيام حزب الجبهة الديمقراطية.
لقد كان من المنطقي تماماً أن يثور التساؤل: لماذا وافقت لجنة الأحزاب علي حزب الجبهة الديمقراطية بهذا الشكل غير المسبوق تقريبا، بل أن تتولد الشكوك حول احتمال وجود «صفقة» ما مع الحزب الوطني؟ وفي الواقع، فإن هذا الاحتمال كان موضع مناقشة داخلية بين المؤسسين، خاصة في الأشهر الثلاثة بين تقديم أوراق الحزب وقرار اللجنة، وبالذات بعد المقابلة التي جرت مع وكيلي المؤسسين (د. يحيي الجمل وكاتب هذه السطور)،
فالحزب قدم أوراقه بصورة مستوفاة وكاملة ومنظمة، بحيث لم تستبعد اللجنة - وفيها خبراء محنكون- من الـ١٥٠٠ توكيل إلا توكيلاً واحداً (صادر من قنا، غير واضح الختم)، والبرامج كانت محل قراءة وفحص دقيقين من جميع أعضاء اللجنة، والمناقشة التي جرت بين اللجنة (خاصة أ. صفوت الشريف والسيد حبيب العادلي ود. مفيد شهاب) ووكيلي المؤسسين، كانت مناقشة طويلة وجادة (بل وحادة في بعض الأحيان )، ولكنها انطوت علي تقدير إيجابي لا يمكن إنكاره.
وبالنسبة لي شخصيا، أصبحت الموافقة علي الحزب احتمالا قويا، بناء علي تقديرات سياسية صرفة. ففي أسوأ الأحوال، فإن حكومة الحزب الوطني - شأن أي حكومة أيا كانت سلبياتها- يهمها بين الفينة والأخري، أن تسعي إلي تدعيم مصداقيتها - داخلياً وخارجياً - وإلا فلماذا ساندت الحكومة إصدار وثيقة الإسكندرية الشهيرة، التي دعت بلا لبس أو مواربة إلي الإصلاح الشامل؟ ولماذا أنشأت مجلس حقوق الإنسان؟
ولماذا بادرت بالدعوة لتعديل الدستور (بصرف النظر عن المآل البائس لتلك الدعوة !!)؟ ولماذا تترك الحكومة الآن صحفاً، ومحطات فضائية تنتقدها بحرية وبشكل لاذع وحاد في كثير من الأحيان؟ النظم اللاديمقراطية كثيراً ما تسلك مثل هذا المسلك، أولا لتحسين صورتها، وثانياً - وذلك الأهم - لأنها تتصور (أو تأمل!) أن المسألة يمكن أن تظل محصورة في نطاق إفراغ شحنة من الغضب، أو إلهاء مجموعات المثقفين والمشاغبين بأنشطة زاعقة، محدودة ومحكومة! هذا طبعاً إذا استبعدنا أي نية جادة للإصلاح لدي الحزب الوطني أو علي الأقل لبعض الأجنحة فيه!
إضافة إلي ذلك، توافرت مجموعة من الظروف الموضوعية في اللحظة التي قدم فيها حزب الجبهة الديمقراطية أوراقه، ربما سهلت الموافقة عليه! فقبلها بحوالي شهر، كانت لجنة الأحزاب، قد رفضت طلبات ١٢ حزباً مرة واحدة، الأمر الذي يصعب معه إضافة رفض جديد لحزب آخر، خاصة أن ذلك الحزب توافرت له درجة من المصداقية المعقولة لدي الرأي العام. من ناحية ثانية، جاء تقديم أوراق الحزب الجديد في خضم معركة أخذت تتصاعد بين الحزب الوطني والإخوان المسلمين، الأمر الذي يدفع لتشجيع وجود قوي جديدة موازنة في هذا الاستقطاب. وأخيراً، حان وقت قرار لجنة الأحزاب بعد أقل من شهر من فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي يصعب معه تصور أن تستهل عضويتها فيه برفض قيام حزب سياسي جديد وجاد.
غير أننا نعتقد أن هناك أسبابا أخري تتعلق بحزب الجبهة الديمقراطية ذاته (أي في تشكيله وبرامجه)، تجعل منه حزباً جديراً بقبوله، كفاعل جاد علي ساحة السياسة المصرية.
فمن حيث نوعية الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب، ذهب البعض إلي أنها توحي بأنه سوف يكون حزبا «نخبوياً»، لا علاقة له بالجماهير أو بالشارع! وهذا بلاشك حكم غير دقيق ومتسرع. غير دقيق، لأن من بين المؤسسين الحاليين (حوالي ٢٠٠٠ مؤسس)، لا يمكن إطلاق تعبير «النخبة» إلا علي نسبة ضئيلة، لن تزيد علي ١٠% مثلا! اللهم إلا إذا كان المقصود بالنخبة، هو كل من كان يحمل مؤهلا عالياً، فهؤلاء نسبتهم في المؤسسين لا تقل عن ٦٠%. وهنا ترد ملاحظتان،
أولاهما، أن الدلالة الاجتماعية الأعمق لتكوين المؤسسين هي انتماء غالبيتهم الساحقة إلي الطبقة المتوسطة، وهذه حقيقة تنطبق علي تكوين كل الأحزاب السياسية منذ عرفتها مصر قبل مائة عام. أما الملاحظة الثانية، فهي أنه من الطبيعي أن يبدأ أي عمل حزبي - مؤسسي- «بنخبة معينة». أما الأمر غير الطبيعي، بل والسلبي، فهو أن ينتهي هذا العمل لأن يظل مقصورا علي تلك النخبة!
أما من حيث برامج الحزب فقد تم إعدادها بعناية كبيرة، وشارك فيها عدد كبير من المؤسسين ذوي الاختصاص في الموضوعات المعنية. ومع أنه كان هناك حرص شديد، علي أن تعكس برامج الحزب مبادئه وأهدافه الديمقراطية الليبرالية، فإن النقطة الجديرة بالإشارة إليها هنا، هي حرص الحزب علي أن يستفيد في وضع تلك البرامج، ليس فقط من أفكار وخبرات مؤسسيه، وإنما أيضاً أفضل الخبرات المتاحة في المجتمع المصري، كل في مجاله، فاستفاد الحزب في وضع برنامجه في مجال الصحة بخبرة د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع،
وكذلك د. طارق الغزالي حرب مدير مستشفي الهلال، وفي وضع برنامج الإسكان بخبرة الوزير م. حسب الله الكفراوي، وفي وضع برنامج التعليم بخبرات شيخ التربويين المصريين د. حامد عمار وأفكار د. كمال مغيث، وفي مشروع توشكي بخبرة د. ممدوح حمزة، وفي الشأن السوداني بخبرة أ. هاني رسلان.
وهكذا، وبعد مقدمة قصيرة وتمهيد يضع «إقامة نظام ديمقراطي ليبرالي» علي رأس أولويات الحزب، تحددت مبادئ الحزب في خمسة: «الحرية - العدالة - المواطنة - الدولة المدنية - والمسئولية التاريخية لمصر». وشملت أهدافه: التحول السريع والجذري نحو نظام ديمقراطي حقيقي في مصر، والمواجهة الجادة والحاسمة للفساد، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يسمح بمواجهة أكثر جدوي وجدية لمشكلة البطالة ، والقضاء علي الأمية، والإصلاح التعليمي، والتنمية الثقافية،
والقضاء علي جميع صور التمييز الديني، وإزالة أي نوع من التفرقة بين المواطنين، وتوفير حد أدني كريم من الرعاية الصحية للمواطن، والنهوض بالرياضة والتربية البدنية، وتوفير المسكن الملائم، والضمان الاجتماعي للفقراء، والنهوض بالمرأة، وتحسين البيئة، وإحياء مكانة مصر ودورها التاريخي. وشملت برامج الحزب كلا من السياسة الداخلية، والاقتصادية، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والإسكان والعمران، والثقافة والصحافة والإعلام، والبيئة، والرياضة، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأخيراً، وردت «برامج خاصة» شملت: موقف الحزب من الإصلاح الدستوري، وإحياء مشروع توشكي، ومواجهة المشاكل الصحية العاجلة، وبرنامجا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة هيكلة التربية الوطنية، ثم ملحقاً خاصاً عن السياسة المصرية تجاه السودان، وشارك في وضع هذه البرامج من مؤسسي الحزب: د. حازم الببلاوي - د. سلوي سليمان - د. مصطفي كمال طلبة - د. صلاح فضل - د. محمد غنيم - د. حبيبة علي حسن - د. عمرو عبدالقوي - أ. حسان الشبراوي - السفير: رؤوف غنيم - شهيرة قدسي - خالد قنديل.
علي أنني أعتقد أن فاعلية حزب الجبهة الديمقراطية، وقدرته علي إثبات وجوده علي الساحة المصرية، ترتبط بعوامل إضافية شديدة الأهمية:
أول هذه العوامل أننا إزاء حزب يولد كاستجابة طبيعية لحاجة موضوعية ملحة في المجتمع المصري، في لحظة مفصلية من تطوره السياسي، للانسلاخ من نظام قديم لا ديمقراطي، والتحول إلي نظام ديمقراطي حقيقي، باعتبار أن هذا التحول الديمقراطي، هو الشرط الأصيل لاستعادة قدرات مصر وإنهاضها. وبعبارة أخري، فإننا إزاء حزب لا يمثل امتداداً لقوي قديمة آفلة، وإنما يعبر عن قوي جديدة مشرقة.
ثاني هذه العوامل: إن تأسيس هذا الحزب منذ أيامه الأولي، لا يمكن أن يعزي إلي فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، ولكنه نتاج جهد جماعي، وتوجه مقصود، لأن يكون «مؤسسة» سياسية بكل معني الكلمة.
وأخيراً، فإن هناك تصميماً علي أن يكون حزب الجبهة الديمقراطية كياناً ديمقراطياً ليبرالياً حقيقياً، في بنائه وتنظيمه وعمله الداخلي، قبل أن ينادي بالديمقراطية الليبرالية، باعتبارها السبيل الوحيد الآن والعاجل لإنهاض مصرنا الغالي
مرت عملية إنشاء حزب الجبهة الديمقراطية بعدة مراحل، أولاها: مرحلة المشاورات التمهيدية بين المجموعة الأولي من المؤسسين، وهذه امتدت لحوالي أربعة أشهر من يناير إلي أبريل ٢٠٠٦، وانتهت بالإقرار النهائي لفكرة بناء حزب ديمقراطي ليبرالي تحت اسم حزب (الحرية والعدالة).
المرحلة الثانية: هي العمل التحضيري لبناء الحزب (جمع الحد الأدني من التمويل، وإعداد المقر، ووضع أسس الهيكل التنظيمي والإداري) وامتدت لحوالي ثلاثة أشهر.
وفي ١٦ يوليو ٢٠٠٦، أعلنت المجموعة المؤسسة الأولي، في اجتماع بفندق شبرد، عن نيتها إنشاء الحزب، وأهم أهدافه، ودعت المواطنين المصريين للانضمام إليها لجمع العدد القانوني المطلوب للمؤسسين (ألف توكيل). ويذكر أنه في أثناء تلك المرحلة، تم تغيير اسم الحزب إلي «الجبهة الديمقراطية»، بعدما أعلن أحد المحامين أنه سبق إلي اختيار اسم «الحرية والعدالة» لحزب جديد يقوم بجمع التوكيلات له فعلاً.
لقد شارك عدد كبير من الشخصيات العامة في المشاورات الأولي حول الحزب. غير أن الذين استمروا منهم كأعضاء مؤسسين كانوا: د. علي السلمي - د. حازم الببلاوي - د. صلاح فضل - د. مصطفي كمال طلبة - د. سلوي سليمان - د. محمد غنيم - أسامة أنور عكاشة - محمد أنور السادات - أ. سكينة فؤاد - السفير: رؤوف غنيم - أ. كرم النجار - والإعلامي طارق عبدالجابر.
غير أن البناء الفعلي والمؤسسي للحزب، إنما قامت به نخبة أخري، شابة ومتفانية، لا يعرفها الرأي العام، ولكنها كانت القوة المحركة التي حولت فكرة الحزب إلي حقيقة واقعة، علي رأسها: خالد قنديل، ومحمد منصور حسن، وراوي تويج، ويحيي الغزالي.. جمعوا حولهم مجموعة من أفضل الشابات والشبان المصريين، فضلاً عن عديد من الرجال والنساء في جميع أنحاء مصر، الذين التفوا حول فكرة الحزب، وأخذوا علي عاتقهم تجميع توكيلات الحزب في محافظات مصر، من الإسكندرية إلي أسوان، وتوفير مقار مؤقتة للحزب فيها.
وهكذا، وفي ١٧ يوليو ٢٠٠٦ (اليوم التالي لمؤتمر شبرد)، بدأت المرحلة الثالثة والحاسمة لبناء الحزب، وفقاً لشروط قانون الأحزاب، أي تجميع ألف توكيل ووضع برنامج الحزب (أهدافه ومبادئه وسياساته)، وكذلك وضع اللائحة الداخلية. وبعد حوالي سبعة أشهر، وفي ٢٦ فبراير ٢٠٠٧، تسلمت لجنة شؤون الأحزاب عدد ١٥٠٠ توكيل (من بين ١٧٠٠ توكيل تم جمعها بالفعل، من ٢٤ محافظة، تعدت ١٣ محافظة منها الـ٥٠ توكيلاً) وبرامج الحزب، ولائحته الأساسية، قبل أن تعلن موافقتها - في ٢٤ مايو - علي قيام حزب الجبهة الديمقراطية.
لقد كان من المنطقي تماماً أن يثور التساؤل: لماذا وافقت لجنة الأحزاب علي حزب الجبهة الديمقراطية بهذا الشكل غير المسبوق تقريبا، بل أن تتولد الشكوك حول احتمال وجود «صفقة» ما مع الحزب الوطني؟ وفي الواقع، فإن هذا الاحتمال كان موضع مناقشة داخلية بين المؤسسين، خاصة في الأشهر الثلاثة بين تقديم أوراق الحزب وقرار اللجنة، وبالذات بعد المقابلة التي جرت مع وكيلي المؤسسين (د. يحيي الجمل وكاتب هذه السطور)،
فالحزب قدم أوراقه بصورة مستوفاة وكاملة ومنظمة، بحيث لم تستبعد اللجنة - وفيها خبراء محنكون- من الـ١٥٠٠ توكيل إلا توكيلاً واحداً (صادر من قنا، غير واضح الختم)، والبرامج كانت محل قراءة وفحص دقيقين من جميع أعضاء اللجنة، والمناقشة التي جرت بين اللجنة (خاصة أ. صفوت الشريف والسيد حبيب العادلي ود. مفيد شهاب) ووكيلي المؤسسين، كانت مناقشة طويلة وجادة (بل وحادة في بعض الأحيان )، ولكنها انطوت علي تقدير إيجابي لا يمكن إنكاره.
وبالنسبة لي شخصيا، أصبحت الموافقة علي الحزب احتمالا قويا، بناء علي تقديرات سياسية صرفة. ففي أسوأ الأحوال، فإن حكومة الحزب الوطني - شأن أي حكومة أيا كانت سلبياتها- يهمها بين الفينة والأخري، أن تسعي إلي تدعيم مصداقيتها - داخلياً وخارجياً - وإلا فلماذا ساندت الحكومة إصدار وثيقة الإسكندرية الشهيرة، التي دعت بلا لبس أو مواربة إلي الإصلاح الشامل؟ ولماذا أنشأت مجلس حقوق الإنسان؟
ولماذا بادرت بالدعوة لتعديل الدستور (بصرف النظر عن المآل البائس لتلك الدعوة !!)؟ ولماذا تترك الحكومة الآن صحفاً، ومحطات فضائية تنتقدها بحرية وبشكل لاذع وحاد في كثير من الأحيان؟ النظم اللاديمقراطية كثيراً ما تسلك مثل هذا المسلك، أولا لتحسين صورتها، وثانياً - وذلك الأهم - لأنها تتصور (أو تأمل!) أن المسألة يمكن أن تظل محصورة في نطاق إفراغ شحنة من الغضب، أو إلهاء مجموعات المثقفين والمشاغبين بأنشطة زاعقة، محدودة ومحكومة! هذا طبعاً إذا استبعدنا أي نية جادة للإصلاح لدي الحزب الوطني أو علي الأقل لبعض الأجنحة فيه!
إضافة إلي ذلك، توافرت مجموعة من الظروف الموضوعية في اللحظة التي قدم فيها حزب الجبهة الديمقراطية أوراقه، ربما سهلت الموافقة عليه! فقبلها بحوالي شهر، كانت لجنة الأحزاب، قد رفضت طلبات ١٢ حزباً مرة واحدة، الأمر الذي يصعب معه إضافة رفض جديد لحزب آخر، خاصة أن ذلك الحزب توافرت له درجة من المصداقية المعقولة لدي الرأي العام. من ناحية ثانية، جاء تقديم أوراق الحزب الجديد في خضم معركة أخذت تتصاعد بين الحزب الوطني والإخوان المسلمين، الأمر الذي يدفع لتشجيع وجود قوي جديدة موازنة في هذا الاستقطاب. وأخيراً، حان وقت قرار لجنة الأحزاب بعد أقل من شهر من فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي يصعب معه تصور أن تستهل عضويتها فيه برفض قيام حزب سياسي جديد وجاد.
غير أننا نعتقد أن هناك أسبابا أخري تتعلق بحزب الجبهة الديمقراطية ذاته (أي في تشكيله وبرامجه)، تجعل منه حزباً جديراً بقبوله، كفاعل جاد علي ساحة السياسة المصرية.
فمن حيث نوعية الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب، ذهب البعض إلي أنها توحي بأنه سوف يكون حزبا «نخبوياً»، لا علاقة له بالجماهير أو بالشارع! وهذا بلاشك حكم غير دقيق ومتسرع. غير دقيق، لأن من بين المؤسسين الحاليين (حوالي ٢٠٠٠ مؤسس)، لا يمكن إطلاق تعبير «النخبة» إلا علي نسبة ضئيلة، لن تزيد علي ١٠% مثلا! اللهم إلا إذا كان المقصود بالنخبة، هو كل من كان يحمل مؤهلا عالياً، فهؤلاء نسبتهم في المؤسسين لا تقل عن ٦٠%. وهنا ترد ملاحظتان،
أولاهما، أن الدلالة الاجتماعية الأعمق لتكوين المؤسسين هي انتماء غالبيتهم الساحقة إلي الطبقة المتوسطة، وهذه حقيقة تنطبق علي تكوين كل الأحزاب السياسية منذ عرفتها مصر قبل مائة عام. أما الملاحظة الثانية، فهي أنه من الطبيعي أن يبدأ أي عمل حزبي - مؤسسي- «بنخبة معينة». أما الأمر غير الطبيعي، بل والسلبي، فهو أن ينتهي هذا العمل لأن يظل مقصورا علي تلك النخبة!
أما من حيث برامج الحزب فقد تم إعدادها بعناية كبيرة، وشارك فيها عدد كبير من المؤسسين ذوي الاختصاص في الموضوعات المعنية. ومع أنه كان هناك حرص شديد، علي أن تعكس برامج الحزب مبادئه وأهدافه الديمقراطية الليبرالية، فإن النقطة الجديرة بالإشارة إليها هنا، هي حرص الحزب علي أن يستفيد في وضع تلك البرامج، ليس فقط من أفكار وخبرات مؤسسيه، وإنما أيضاً أفضل الخبرات المتاحة في المجتمع المصري، كل في مجاله، فاستفاد الحزب في وضع برنامجه في مجال الصحة بخبرة د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع،
وكذلك د. طارق الغزالي حرب مدير مستشفي الهلال، وفي وضع برنامج الإسكان بخبرة الوزير م. حسب الله الكفراوي، وفي وضع برنامج التعليم بخبرات شيخ التربويين المصريين د. حامد عمار وأفكار د. كمال مغيث، وفي مشروع توشكي بخبرة د. ممدوح حمزة، وفي الشأن السوداني بخبرة أ. هاني رسلان.
وهكذا، وبعد مقدمة قصيرة وتمهيد يضع «إقامة نظام ديمقراطي ليبرالي» علي رأس أولويات الحزب، تحددت مبادئ الحزب في خمسة: «الحرية - العدالة - المواطنة - الدولة المدنية - والمسئولية التاريخية لمصر». وشملت أهدافه: التحول السريع والجذري نحو نظام ديمقراطي حقيقي في مصر، والمواجهة الجادة والحاسمة للفساد، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يسمح بمواجهة أكثر جدوي وجدية لمشكلة البطالة ، والقضاء علي الأمية، والإصلاح التعليمي، والتنمية الثقافية،
والقضاء علي جميع صور التمييز الديني، وإزالة أي نوع من التفرقة بين المواطنين، وتوفير حد أدني كريم من الرعاية الصحية للمواطن، والنهوض بالرياضة والتربية البدنية، وتوفير المسكن الملائم، والضمان الاجتماعي للفقراء، والنهوض بالمرأة، وتحسين البيئة، وإحياء مكانة مصر ودورها التاريخي. وشملت برامج الحزب كلا من السياسة الداخلية، والاقتصادية، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والإسكان والعمران، والثقافة والصحافة والإعلام، والبيئة، والرياضة، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأخيراً، وردت «برامج خاصة» شملت: موقف الحزب من الإصلاح الدستوري، وإحياء مشروع توشكي، ومواجهة المشاكل الصحية العاجلة، وبرنامجا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة هيكلة التربية الوطنية، ثم ملحقاً خاصاً عن السياسة المصرية تجاه السودان، وشارك في وضع هذه البرامج من مؤسسي الحزب: د. حازم الببلاوي - د. سلوي سليمان - د. مصطفي كمال طلبة - د. صلاح فضل - د. محمد غنيم - د. حبيبة علي حسن - د. عمرو عبدالقوي - أ. حسان الشبراوي - السفير: رؤوف غنيم - شهيرة قدسي - خالد قنديل.
علي أنني أعتقد أن فاعلية حزب الجبهة الديمقراطية، وقدرته علي إثبات وجوده علي الساحة المصرية، ترتبط بعوامل إضافية شديدة الأهمية:
أول هذه العوامل أننا إزاء حزب يولد كاستجابة طبيعية لحاجة موضوعية ملحة في المجتمع المصري، في لحظة مفصلية من تطوره السياسي، للانسلاخ من نظام قديم لا ديمقراطي، والتحول إلي نظام ديمقراطي حقيقي، باعتبار أن هذا التحول الديمقراطي، هو الشرط الأصيل لاستعادة قدرات مصر وإنهاضها. وبعبارة أخري، فإننا إزاء حزب لا يمثل امتداداً لقوي قديمة آفلة، وإنما يعبر عن قوي جديدة مشرقة.
ثاني هذه العوامل: إن تأسيس هذا الحزب منذ أيامه الأولي، لا يمكن أن يعزي إلي فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، ولكنه نتاج جهد جماعي، وتوجه مقصود، لأن يكون «مؤسسة» سياسية بكل معني الكلمة.
وأخيراً، فإن هناك تصميماً علي أن يكون حزب الجبهة الديمقراطية كياناً ديمقراطياً ليبرالياً حقيقياً، في بنائه وتنظيمه وعمله الداخلي، قبل أن ينادي بالديمقراطية الليبرالية، باعتبارها السبيل الوحيد الآن والعاجل لإنهاض مصرنا الغالي
في انتخابات حزب الجبهه الديمقراطيه السلمي والببلاوي نائبين للرئيس ومحمد منصور حسن امينا عاما
الاهرام
كتبت : نهال شكري
اسفرت اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه امس عن فوز الدكتور يحيي الجمل رئيسا للحزب والدكتور اسامه الغزالي حرب نائبا اول لرئيس الحزب بالتزكيه لعدم تقدم مرشحين للمنصبين, وذلك عقب اجتماع الجمعيه العامه التاسيسيه للحزب التي انتخبت الدكتور صلاح فضل رئيسا لها لاداره العمليه الانتخابيه وبلغ عدد من قاموا بالتصويت800 عضو من اجمالي عدد اعضاء الحزب1600 عضو.
وتم اعلان النتائج التي اسفرت عن فوز الدكتور علي السلمي635 صوتا ومحمد انور عصمت السادات618 صوتا والدكتور حازم الببلاوي612 صوتا نوابا لرئيس الحزب. وفاز ايضا الاستاذ محمد منصور حسن610 اصوات بمنصب الامين العام للحزب والاستاذ راوي كامل تويج بمنصب نائب الامين العام للحزب. وسوف تبدا اليوم مناقشات تشكيل المكتب التنفيذي للحزب من الفائزين مع4 معينين وتشكيل الهيئه العليا للحزب100 عضو واعضاء اللجنه التنفيذيه.
وعقب اعلان التشكيلات من المنتظر اصدار قرار بدعوه لانتخابات امانات الحزب بالمحافظات13 محافظه وتشكيل الامانات المركزيه بالحزب علي ان تشكل المراه نسبه50% في كافه الامانات.
كتبت : نهال شكري
اسفرت اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه امس عن فوز الدكتور يحيي الجمل رئيسا للحزب والدكتور اسامه الغزالي حرب نائبا اول لرئيس الحزب بالتزكيه لعدم تقدم مرشحين للمنصبين, وذلك عقب اجتماع الجمعيه العامه التاسيسيه للحزب التي انتخبت الدكتور صلاح فضل رئيسا لها لاداره العمليه الانتخابيه وبلغ عدد من قاموا بالتصويت800 عضو من اجمالي عدد اعضاء الحزب1600 عضو.
وتم اعلان النتائج التي اسفرت عن فوز الدكتور علي السلمي635 صوتا ومحمد انور عصمت السادات618 صوتا والدكتور حازم الببلاوي612 صوتا نوابا لرئيس الحزب. وفاز ايضا الاستاذ محمد منصور حسن610 اصوات بمنصب الامين العام للحزب والاستاذ راوي كامل تويج بمنصب نائب الامين العام للحزب. وسوف تبدا اليوم مناقشات تشكيل المكتب التنفيذي للحزب من الفائزين مع4 معينين وتشكيل الهيئه العليا للحزب100 عضو واعضاء اللجنه التنفيذيه.
وعقب اعلان التشكيلات من المنتظر اصدار قرار بدعوه لانتخابات امانات الحزب بالمحافظات13 محافظه وتشكيل الامانات المركزيه بالحزب علي ان تشكل المراه نسبه50% في كافه الامانات.
في انتخابات حزب الجبهه الديمقراطيه السلمي والببلاوي نائبين للرئيس ومحمد منصور حسن امينا عاما
الاهرام
كتبت : نهال شكري
اسفرت اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه امس عن فوز الدكتور يحيي الجمل رئيسا للحزب والدكتور اسامه الغزالي حرب نائبا اول لرئيس الحزب بالتزكيه لعدم تقدم مرشحين للمنصبين, وذلك عقب اجتماع الجمعيه العامه التاسيسيه للحزب التي انتخبت الدكتور صلاح فضل رئيسا لها لاداره العمليه الانتخابيه وبلغ عدد من قاموا بالتصويت800 عضو من اجمالي عدد اعضاء الحزب1600 عضو.
وتم اعلان النتائج التي اسفرت عن فوز الدكتور علي السلمي635 صوتا ومحمد انور عصمت السادات618 صوتا والدكتور حازم الببلاوي612 صوتا نوابا لرئيس الحزب. وفاز ايضا الاستاذ محمد منصور حسن610 اصوات بمنصب الامين العام للحزب والاستاذ راوي كامل تويج بمنصب نائب الامين العام للحزب. وسوف تبدا اليوم مناقشات تشكيل المكتب التنفيذي للحزب من الفائزين مع4 معينين وتشكيل الهيئه العليا للحزب100 عضو واعضاء اللجنه التنفيذيه.
وعقب اعلان التشكيلات من المنتظر اصدار قرار بدعوه لانتخابات امانات الحزب بالمحافظات13 محافظه وتشكيل الامانات المركزيه بالحزب علي ان تشكل المراه نسبه50% في كافه الامانات.
كتبت : نهال شكري
اسفرت اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه امس عن فوز الدكتور يحيي الجمل رئيسا للحزب والدكتور اسامه الغزالي حرب نائبا اول لرئيس الحزب بالتزكيه لعدم تقدم مرشحين للمنصبين, وذلك عقب اجتماع الجمعيه العامه التاسيسيه للحزب التي انتخبت الدكتور صلاح فضل رئيسا لها لاداره العمليه الانتخابيه وبلغ عدد من قاموا بالتصويت800 عضو من اجمالي عدد اعضاء الحزب1600 عضو.
وتم اعلان النتائج التي اسفرت عن فوز الدكتور علي السلمي635 صوتا ومحمد انور عصمت السادات618 صوتا والدكتور حازم الببلاوي612 صوتا نوابا لرئيس الحزب. وفاز ايضا الاستاذ محمد منصور حسن610 اصوات بمنصب الامين العام للحزب والاستاذ راوي كامل تويج بمنصب نائب الامين العام للحزب. وسوف تبدا اليوم مناقشات تشكيل المكتب التنفيذي للحزب من الفائزين مع4 معينين وتشكيل الهيئه العليا للحزب100 عضو واعضاء اللجنه التنفيذيه.
وعقب اعلان التشكيلات من المنتظر اصدار قرار بدعوه لانتخابات امانات الحزب بالمحافظات13 محافظه وتشكيل الامانات المركزيه بالحزب علي ان تشكل المراه نسبه50% في كافه الامانات.
البرلمان المصري يشهد أعنف محاكمة لوزير الثقافة
الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
تشهد اليوم الأحد اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية في أول مواجهة بين فاروق حسني وزير الثقافة والنواب بعد تصريحاته التي أثارت ضجَّةً في الشارع المصري والتي صاحبها احتجاجاتٌ شديدةُ اللهجة، سواءٌ كانت تلك الاحتجاجات داخل البرلمان من نواب الحزب الوطني أو المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان، وما تبعها من احتجاجات وانتقادات شديدة اللهجة من علماء الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، والمظاهرات التي صاحبت ذلك في شوارع القاهرة والإسكندرية.
وتعتبر المحاكمة البرلمانية اليوم أعنف محاكمة يواجهها الوزير منذ أكثر من 19 عامًا قضاها في موقعه وزيرًا للثقافة، كما أنها تأتي في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين والإخوان الذين أعلنوا عدم حضورهم اللقاء الذي تم بين وزير الثقافة وعدد من نواب المعارضة، معتبرين أن فيه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودةٌ إلى الوراء والتخلف.
وقالوا: إن عدم حضورهم هذا الاجتماع يرجع أيضًا إلى إهانته لمجلس الشعب ولجميع النواب بكافة انتماءاتهم، بعد أن وجَّه للبرلمان إهاناتٍ بالغةً وبعد وصْفِه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًّا.
مؤكدين أنه من غير المعقول بعد تلك الأحداث أن نجلس سويًّا في جلسةٍ ودِّيَّة، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمَّل عبئًا فوق العادة لإنهاء هذه الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل هذه الأزمة، والتي اعتبرها هؤلاء النواب من أشدِّ الأزمات، خاصةً أنها تتعلق بثوابت الدين الإسلامي وعقيدته والدستور المصري.
من جانبه، وخلال الاجتماع الودي الذي عقده الدكتور مفيد شهاب مع عددٍ من نواب المعارضة، أعلن فاروق حسني استعدادَه لأي مواجهة برلمانية تتم تحت قبَّة مجلس الشعب، بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان في طرح الثقة به، وقال أثناء اللقاء إنه لن يعتذر خلال حضوره اللجنة المشتركة بمجلس الشعب اليوم، وإنه لم يقصد أيَّ إساءة للسيدات المحجَّبات ويكنُّ لهنَّ كلَّ تقدير واحترام.
وقد شهد اللقاء مشادَّةً ساخنةً بينه وبين نائب الوفد صلاح الصايغ؛ حيث صمَّم الصايغ على اعتذار الوزير للمجلس، إلا أن الوزير قابل الطلب بالرفض، فتدخَّل الدكتور مفيد شهاب مقترحًا أن يقول الوزير "إنني أعتذر عما أُسِيء فهمُه"، ووعد فاروق حسني بدراسة هذا الاقتراح ومراجعة الأمر قبل اللقاء البرلماني.
بينما اتهم الصايغ الوزير بأنه مسنودٌ من شخصيات سياسية، والدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عامًا وحتى الآن بصفة متصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي حرص فيه عددٌ لا يزيد عن 5 نواب على حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم النائب صلاح الصايغ، وطارق سباق عن حزب الوفد، ومحمد أنور السادات مستقل، ومحمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع، ورجب هلال حميدة مستقل.
من ناحية أخرى، أكَّد بيانٌ صحفي أصدره الدكتور مفيد شهاب- بعد هذا اللقاء- عن تفاؤله بانتهاء الأزمة بعد حضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، وقال لقد استمر الاجتماع ثلاث ساعات، أعلن خلاله وزير الثقافة أن ما تم نشره على لسانه حول الحجاب كان مجرد "دردشة" وجاء للأسف مبتسرًا ولم يكن للنشر أساسًا، وتأكيد وزير الثقافة احترامَه لأحكام الدين وثوابته، ورفضه المساس بأحكام الدين.
وأكَّد البيانُ أن وزير الثقافة أكد خلال هذا اللقاء أنه لم يقصد الإساءة من قريب أو بعيد إلى المحجبات، وأنه يكنُّ لهنَّ كلَّ احترام وتقدير، كما أكد أنه أسيء فهم ما تم نشره من رأي شخصي في الحجاب كزيٍّ وشكل دون أي تطرُّقٍ منه لحكم الدين.
وأشار البيانُ إلى أن فاروق حسني قد أعرب عن شكره لتفهُّم النواب لموقفه، سواءٌ داخل صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين.
تشهد اليوم الأحد اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية في أول مواجهة بين فاروق حسني وزير الثقافة والنواب بعد تصريحاته التي أثارت ضجَّةً في الشارع المصري والتي صاحبها احتجاجاتٌ شديدةُ اللهجة، سواءٌ كانت تلك الاحتجاجات داخل البرلمان من نواب الحزب الوطني أو المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان، وما تبعها من احتجاجات وانتقادات شديدة اللهجة من علماء الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، والمظاهرات التي صاحبت ذلك في شوارع القاهرة والإسكندرية.
وتعتبر المحاكمة البرلمانية اليوم أعنف محاكمة يواجهها الوزير منذ أكثر من 19 عامًا قضاها في موقعه وزيرًا للثقافة، كما أنها تأتي في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين والإخوان الذين أعلنوا عدم حضورهم اللقاء الذي تم بين وزير الثقافة وعدد من نواب المعارضة، معتبرين أن فيه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودةٌ إلى الوراء والتخلف.
وقالوا: إن عدم حضورهم هذا الاجتماع يرجع أيضًا إلى إهانته لمجلس الشعب ولجميع النواب بكافة انتماءاتهم، بعد أن وجَّه للبرلمان إهاناتٍ بالغةً وبعد وصْفِه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًّا.
مؤكدين أنه من غير المعقول بعد تلك الأحداث أن نجلس سويًّا في جلسةٍ ودِّيَّة، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمَّل عبئًا فوق العادة لإنهاء هذه الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل هذه الأزمة، والتي اعتبرها هؤلاء النواب من أشدِّ الأزمات، خاصةً أنها تتعلق بثوابت الدين الإسلامي وعقيدته والدستور المصري.
من جانبه، وخلال الاجتماع الودي الذي عقده الدكتور مفيد شهاب مع عددٍ من نواب المعارضة، أعلن فاروق حسني استعدادَه لأي مواجهة برلمانية تتم تحت قبَّة مجلس الشعب، بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان في طرح الثقة به، وقال أثناء اللقاء إنه لن يعتذر خلال حضوره اللجنة المشتركة بمجلس الشعب اليوم، وإنه لم يقصد أيَّ إساءة للسيدات المحجَّبات ويكنُّ لهنَّ كلَّ تقدير واحترام.
وقد شهد اللقاء مشادَّةً ساخنةً بينه وبين نائب الوفد صلاح الصايغ؛ حيث صمَّم الصايغ على اعتذار الوزير للمجلس، إلا أن الوزير قابل الطلب بالرفض، فتدخَّل الدكتور مفيد شهاب مقترحًا أن يقول الوزير "إنني أعتذر عما أُسِيء فهمُه"، ووعد فاروق حسني بدراسة هذا الاقتراح ومراجعة الأمر قبل اللقاء البرلماني.
بينما اتهم الصايغ الوزير بأنه مسنودٌ من شخصيات سياسية، والدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عامًا وحتى الآن بصفة متصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي حرص فيه عددٌ لا يزيد عن 5 نواب على حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم النائب صلاح الصايغ، وطارق سباق عن حزب الوفد، ومحمد أنور السادات مستقل، ومحمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع، ورجب هلال حميدة مستقل.
من ناحية أخرى، أكَّد بيانٌ صحفي أصدره الدكتور مفيد شهاب- بعد هذا اللقاء- عن تفاؤله بانتهاء الأزمة بعد حضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، وقال لقد استمر الاجتماع ثلاث ساعات، أعلن خلاله وزير الثقافة أن ما تم نشره على لسانه حول الحجاب كان مجرد "دردشة" وجاء للأسف مبتسرًا ولم يكن للنشر أساسًا، وتأكيد وزير الثقافة احترامَه لأحكام الدين وثوابته، ورفضه المساس بأحكام الدين.
وأكَّد البيانُ أن وزير الثقافة أكد خلال هذا اللقاء أنه لم يقصد الإساءة من قريب أو بعيد إلى المحجبات، وأنه يكنُّ لهنَّ كلَّ احترام وتقدير، كما أكد أنه أسيء فهم ما تم نشره من رأي شخصي في الحجاب كزيٍّ وشكل دون أي تطرُّقٍ منه لحكم الدين.
وأشار البيانُ إلى أن فاروق حسني قد أعرب عن شكره لتفهُّم النواب لموقفه، سواءٌ داخل صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين.
الجمل رئيساً للجبهة الديمقراطية وحرب نائباً له
حريتنا
فاز وكيلي مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمنصبي رئيس الحزب والنائب الأول بالتزكية فيما تنافس 25 مرشح أخرين علي الـ 5 مقاعد المتبقية من الجمعية العامة التأسيسية وسط حضور أكثر من 900 من مؤسسي الحزب علي مسرح قصر النيل أمس الجمعه.
وفاز بالثلاث مقاعد الباقية لنواب رئيس الحزب كل من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات ووزير التنمية الإدارية السابق الدكتور علي السلمي ودكتور الإقتصاد حازم الببلاوي وفاز بمنصب الأمين العام للحزب رجل الأعمال محمد منصور فيما تنافس علي منصب نائب الأمين 9 مرشحين فاز منهم راوي كامل تويج.
وتنص لائحة الحزب علي الأ يتجاوز عمر المرشحين للجمعية العامة بمن فيهم الرئيس 75 عاماً وقال الجمل : إن وجوده علي رأس الحزب أمر مؤقت سينتهي في موعد أقصاه الربع الأول من العام المقبل.
وقال حرب في تصريحات خاصة لإذاعة حريتنا : ان الحزب سيسعي في الفترة القادمة لإستكمال بناءه التأسيسي حتي نهاية الفترة الإنتقالية نهاية مارس المقب
فاز وكيلي مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمنصبي رئيس الحزب والنائب الأول بالتزكية فيما تنافس 25 مرشح أخرين علي الـ 5 مقاعد المتبقية من الجمعية العامة التأسيسية وسط حضور أكثر من 900 من مؤسسي الحزب علي مسرح قصر النيل أمس الجمعه.
وفاز بالثلاث مقاعد الباقية لنواب رئيس الحزب كل من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات ووزير التنمية الإدارية السابق الدكتور علي السلمي ودكتور الإقتصاد حازم الببلاوي وفاز بمنصب الأمين العام للحزب رجل الأعمال محمد منصور فيما تنافس علي منصب نائب الأمين 9 مرشحين فاز منهم راوي كامل تويج.
وتنص لائحة الحزب علي الأ يتجاوز عمر المرشحين للجمعية العامة بمن فيهم الرئيس 75 عاماً وقال الجمل : إن وجوده علي رأس الحزب أمر مؤقت سينتهي في موعد أقصاه الربع الأول من العام المقبل.
وقال حرب في تصريحات خاصة لإذاعة حريتنا : ان الحزب سيسعي في الفترة القادمة لإستكمال بناءه التأسيسي حتي نهاية الفترة الإنتقالية نهاية مارس المقب
الجمل وحرب يفوزان بمنصبي الرئيس والنائب الأول في انتخابات الجبهة الديمقراطية
المصرى اليوم
مني أبوالنصر
فاز الدكتور يحيي الجمل برئاسة حزب الجبهة الديمقراطية بالتزكية، في أول انتخابات للجمعية التأسيسية للحزب أمس، كما فاز الدكتور أسامة الغزالي حرب بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب بالتزكية أيضا.
وتقدم ١٠ مرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس الحزب، أبرزهم محمد أنور السادات، النائب السابق بالبرلمان، والدكتور علي السلمي، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي، والمهندس أحمد رزق.
تقدم لمنصب الأمين العام ٦ مرشحين أبرزهم محمد منصور حسن، رجل الأعمال نجل وزير الإعلام الأسبق، وتقدم لمنصب نائب الأمين العام ٩ مرشحين أبرزهم رجل الأعمال راوي تويج، وحضر الانتخابات نحو ٩٠٠ مؤسس من أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية من مختلف المحافظات. وأعلن الدكتور يحيي الجمل أنه لن يستمر في رئاسة الحزب، وأنه سيتنحي في الربع الأول من العام المقبل، علي أقصي تقدير، حتي يعود القرار للجمعية العمومية للحزب لانتخاب رئيس الحزب.
وأكد في كلمته أن القائمين علي أمور مصر يعلمون أن الحياة السياسية خاملة وراكدة، ورفض الدكتور أسامة الغزالي حرب في كلمته اعتبار حزب الجبهة مجرد رقم جديد في قائمة الأحزاب يقتصر علي نخبة من المثقفين.
وعلي الرغم من هدوء أجواء الانتخابات، فقد تم احتواء أزمة بعد إعلان أحد المرشحين أن برنامجه مستمد من الدين الإسلامي وسنة الرسول، وهو ما أثار احتجاج عدد كبير من الأعضاء المؤسسين باعتبار برنامج حزب الجبهة يقوم علي مدنية الدولة.
مني أبوالنصر
فاز الدكتور يحيي الجمل برئاسة حزب الجبهة الديمقراطية بالتزكية، في أول انتخابات للجمعية التأسيسية للحزب أمس، كما فاز الدكتور أسامة الغزالي حرب بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب بالتزكية أيضا.
وتقدم ١٠ مرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس الحزب، أبرزهم محمد أنور السادات، النائب السابق بالبرلمان، والدكتور علي السلمي، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والدكتور حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي، والمهندس أحمد رزق.
تقدم لمنصب الأمين العام ٦ مرشحين أبرزهم محمد منصور حسن، رجل الأعمال نجل وزير الإعلام الأسبق، وتقدم لمنصب نائب الأمين العام ٩ مرشحين أبرزهم رجل الأعمال راوي تويج، وحضر الانتخابات نحو ٩٠٠ مؤسس من أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية من مختلف المحافظات. وأعلن الدكتور يحيي الجمل أنه لن يستمر في رئاسة الحزب، وأنه سيتنحي في الربع الأول من العام المقبل، علي أقصي تقدير، حتي يعود القرار للجمعية العمومية للحزب لانتخاب رئيس الحزب.
وأكد في كلمته أن القائمين علي أمور مصر يعلمون أن الحياة السياسية خاملة وراكدة، ورفض الدكتور أسامة الغزالي حرب في كلمته اعتبار حزب الجبهة مجرد رقم جديد في قائمة الأحزاب يقتصر علي نخبة من المثقفين.
وعلي الرغم من هدوء أجواء الانتخابات، فقد تم احتواء أزمة بعد إعلان أحد المرشحين أن برنامجه مستمد من الدين الإسلامي وسنة الرسول، وهو ما أثار احتجاج عدد كبير من الأعضاء المؤسسين باعتبار برنامج حزب الجبهة يقوم علي مدنية الدولة.
في اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه اليوم:
فوز الدكتور يحيي الجمل برئاسه الحزب
والدكتور اسامه الغزالي نائبا للرئيس بالتزكيه
الاهرام
كتبت نهال شكري:
تنطلق اليوم اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه من مسرح قصر النيل, حيث يتم انتخاب رئيس الحزب, والنائب الاول للرئيس والامين العام ونائبه, ويشارك في الانتخاب1600 عضو الموسسين من القاهره والمحافظات. وقد علمت مندوبه الاهرام ان الدكتور يحيي الجمل فاز بمنصب رئيس الحزب بالتزكيه, وفاز ايضا الدكتور اسامه الغزالي حرب بالتزكيه مع عدم تقدم مرشحين لهذين المنصبين. ويتقدم للترشيح لمنصب النواب( ثلاثه نواب) لرئيس الحزب 12 مرشحا من ابرزهم الدكتور حازم الببلاوي, والدكتور علي السلمي, ومحمد انور عصمت السادات كما يتقدم للترشيح لمنصب الامين العام للحزب خمسه مرشحين من ابرزهم محمد منصور حسن نجل الوزير الاسبق منصور حسن, ويتقدم لمنصب نائب امين الحزب6 مرشحين من ابرزهم راوي كامل تويج وقد صرح السيد خالد قنديل المرشح لعضويه اللجنه المركزيه للحزب بانه سيستمر عمل الحزب بتشكيلاته وقياداته المقرر انتخابها اليوم لمده سته اشهر, علي ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات جديده بعد زياده العضويه بالحزب للمناصب القياديه ذاتها والمنتظر ان تستمر طبقا للائحه( ثلاث سنوات). واوضح ايضا خالد قنديل انه سيتم تشكيل المكتب
التنفيذي للحزب من الفائزين(7 قيادات) الي جانب اربعه اعضاء يتم تعيينهم باختيار رئيس الحزب. وسوف يصدر المكتب التنفيذي برئاسه الدكتور يحيي الجمل اول قراراته بتحديد موعد الانتخابات في13 محافظه لتشكيل امانات الحزب بها وذلك خلال شهر من انعقاد الجمعيه التاسيسيه اليوم. ويعقب ذلك الاعلان عن تشكيل الهيئه العليا للحزب(100 عضو) وتشمل اعضاء من امانات المحافظات ايضا.
والدكتور اسامه الغزالي نائبا للرئيس بالتزكيه
الاهرام
كتبت نهال شكري:
تنطلق اليوم اول انتخابات لحزب الجبهه الديمقراطيه من مسرح قصر النيل, حيث يتم انتخاب رئيس الحزب, والنائب الاول للرئيس والامين العام ونائبه, ويشارك في الانتخاب1600 عضو الموسسين من القاهره والمحافظات. وقد علمت مندوبه الاهرام ان الدكتور يحيي الجمل فاز بمنصب رئيس الحزب بالتزكيه, وفاز ايضا الدكتور اسامه الغزالي حرب بالتزكيه مع عدم تقدم مرشحين لهذين المنصبين. ويتقدم للترشيح لمنصب النواب( ثلاثه نواب) لرئيس الحزب 12 مرشحا من ابرزهم الدكتور حازم الببلاوي, والدكتور علي السلمي, ومحمد انور عصمت السادات كما يتقدم للترشيح لمنصب الامين العام للحزب خمسه مرشحين من ابرزهم محمد منصور حسن نجل الوزير الاسبق منصور حسن, ويتقدم لمنصب نائب امين الحزب6 مرشحين من ابرزهم راوي كامل تويج وقد صرح السيد خالد قنديل المرشح لعضويه اللجنه المركزيه للحزب بانه سيستمر عمل الحزب بتشكيلاته وقياداته المقرر انتخابها اليوم لمده سته اشهر, علي ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات جديده بعد زياده العضويه بالحزب للمناصب القياديه ذاتها والمنتظر ان تستمر طبقا للائحه( ثلاث سنوات). واوضح ايضا خالد قنديل انه سيتم تشكيل المكتب
التنفيذي للحزب من الفائزين(7 قيادات) الي جانب اربعه اعضاء يتم تعيينهم باختيار رئيس الحزب. وسوف يصدر المكتب التنفيذي برئاسه الدكتور يحيي الجمل اول قراراته بتحديد موعد الانتخابات في13 محافظه لتشكيل امانات الحزب بها وذلك خلال شهر من انعقاد الجمعيه التاسيسيه اليوم. ويعقب ذلك الاعلان عن تشكيل الهيئه العليا للحزب(100 عضو) وتشمل اعضاء من امانات المحافظات ايضا.
خلاء سبيل أمين السر المتهم في قضية «السادات»
المصرى اليوم
صابر مشهور
أخلت نيابة استئناف القاهرة أمس سبيل عبدالعزيز خليفة عبدالعزيز أمين سر الدائرة ٦٤ تجاري بمحكمة استئناف القاهرة المتهم بتزوير شهادة لصالح النائب السابق محمد عصمت السادات دون ضمان مالي، وشهد محمد عبدالتواب حلمي ومحمد السيد عبدالجواد الشريف المحاميان بأن أمين السر بريء من التزوير لأن أحد المستشارين اتصل به هاتفيا أمامهما وأبلغه بتحديد جلسة عاجلة أمام النقض لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس السادات.
وطلب منه إثبات ذلك في دفتر الجلسات، بناء علي ذلك حصلا علي شهادة لصالح موكلهما النائب السابق بتحديد جلسة عاجلة للنظر في وقف تنفيذ الحكم.
صابر مشهور
أخلت نيابة استئناف القاهرة أمس سبيل عبدالعزيز خليفة عبدالعزيز أمين سر الدائرة ٦٤ تجاري بمحكمة استئناف القاهرة المتهم بتزوير شهادة لصالح النائب السابق محمد عصمت السادات دون ضمان مالي، وشهد محمد عبدالتواب حلمي ومحمد السيد عبدالجواد الشريف المحاميان بأن أمين السر بريء من التزوير لأن أحد المستشارين اتصل به هاتفيا أمامهما وأبلغه بتحديد جلسة عاجلة أمام النقض لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس السادات.
وطلب منه إثبات ذلك في دفتر الجلسات، بناء علي ذلك حصلا علي شهادة لصالح موكلهما النائب السابق بتحديد جلسة عاجلة للنظر في وقف تنفيذ الحكم.
