شبكة الاعلام العربى
افتكار البنداري : القاهرة : أدان حزب " الجبهة الديمقراطية " قرار مجلس الشعب المصري بإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات العضو المؤسس والبارز في الحزب بإجراءات اعتبر أنها تتخذ طابع الاستعجال المفرط وغير المسبوق
وقال الحزب في بيانه الذي أرسله إلي ( محيط ) أنه بعد موافقة لجنة الأحزاب علي تأسيس الحزب منذ أيام قليلة استبشرنا واعتبرنا هذه الموافقة بداية خير ورشد ، وإذا وبه يفاجئنا بهذا القرار الذي لم يكن في الحسبان
وأشد ما اعتبره الحزب مثيراً للدهشة والاستنكار في هذا القرار هو رفض المجلس لطلب التأجيل الذي تقدم به السادات لتقديم دليل نفي التهمة ، وأضاف في البيان : أياً ما كان الرأي في الأسانيد التي استندت إليها اللجنة التشريعية ومجلس الشعب فإن الأستاذ محمد أنور السادات قد طلب إرجاء الإجراءات عدة أيام وليس بضعة أشهر أوسنين كما هو حادث في حالات كثيرة ، وكان طلبه للإرجاء يستند إلي أسباب قوية ومؤثرة في نفي ما هو منسوب إليه ، ولكن للأسف الشديد فإن أغلبية أعضاء المجلس من الحزب الوطني لم تستمع لصوت العقل ولا لنداء المسئولية الوطنية وأخذتها العزة بالكثرة ، وآثرت أن تتخذ هذا الإجراء بالغ القسوة ، معرضةً بذلك عن كل الاعتبارات السياسية الرشيدة ، مؤكدةً أن الأغلبية تسخر لتنفيذ أغراض خاصة وانتقامية ومحدودة النظرة
وكان مجلس الشعب قد وافق الثلاثاء الماضي على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات ، بعد صدور حكم نهائى من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه اعتمادا علي نص المادة 3 قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 588 من قانون التجارة التي تنص على إسقاط عضوية النائب الذي يتم إشهار إفلاسه
ورفضت اللجنة الدستورية بالمجلس اقتراحا من نواب المعارضة والمستقلين بإعطاء النائب مهلة أسبوعين ، لحين نظر محكمة النقض فى طعن تقدم به في الحكم الذى ينظر يوم 11 يونيو المقبل ، وقالت اللجنة : "إذا قضت المحكمة برفض الطعن يمكن تطبيق القانون ولائحة المجلس ، أما إذا قضت بوقف التنفيذ يمكن للنائب أن ينهى الموضوع
من جهتها أوضحت الدكتورة أمال عثمان ، رئيس اللجنة ، أن اللجنة حصلت على صورة رسمية من الحكم ، ولا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير بالرأى من الناحية الدستورية والقانونية
أما النائب محمد أنور السادات فقد دافع عن موقفه نافياً بشدة أن يكون مدينا لأحد
وقال إننى كنت ضامنا لأناس عزيزين على فى عمل خارج البلاد بمبلغ نصف مليون دولار في عام 1993، وكان من الشهامة أن أضمنهم ، وقد أرسلت الشركة التى لها حق الضمان خطابا بأن الغرض من الضمان إنتهى كما أخطرت بذلك البنك الذى سيقدم القرض ، ولا أعانى من أى مشاكل مالية ،ولست تاجرا ،ومنذ دخلت المجلس وأنا صفتى فلاح ،ولا أملك سجلا تجاريا ،وتفرغت تماما لأعمال المجلس بعد أن أنهيت كل أنشطتى التجارية ، وقدمت طعنا في الحكم بإفلاسي ودعوي أحقية سداد الضمان لم تحسم بعد والمقرر النظر في الطعن في 11 يونيو القادم وهو ما كان يجب علي المجلس انتظار معرفة الحكم فيه قبل إصدار قرار العضوية
وقال الحزب في بيانه الذي أرسله إلي ( محيط ) أنه بعد موافقة لجنة الأحزاب علي تأسيس الحزب منذ أيام قليلة استبشرنا واعتبرنا هذه الموافقة بداية خير ورشد ، وإذا وبه يفاجئنا بهذا القرار الذي لم يكن في الحسبان
وأشد ما اعتبره الحزب مثيراً للدهشة والاستنكار في هذا القرار هو رفض المجلس لطلب التأجيل الذي تقدم به السادات لتقديم دليل نفي التهمة ، وأضاف في البيان : أياً ما كان الرأي في الأسانيد التي استندت إليها اللجنة التشريعية ومجلس الشعب فإن الأستاذ محمد أنور السادات قد طلب إرجاء الإجراءات عدة أيام وليس بضعة أشهر أوسنين كما هو حادث في حالات كثيرة ، وكان طلبه للإرجاء يستند إلي أسباب قوية ومؤثرة في نفي ما هو منسوب إليه ، ولكن للأسف الشديد فإن أغلبية أعضاء المجلس من الحزب الوطني لم تستمع لصوت العقل ولا لنداء المسئولية الوطنية وأخذتها العزة بالكثرة ، وآثرت أن تتخذ هذا الإجراء بالغ القسوة ، معرضةً بذلك عن كل الاعتبارات السياسية الرشيدة ، مؤكدةً أن الأغلبية تسخر لتنفيذ أغراض خاصة وانتقامية ومحدودة النظرة
وكان مجلس الشعب قد وافق الثلاثاء الماضي على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات ، بعد صدور حكم نهائى من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه اعتمادا علي نص المادة 3 قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 588 من قانون التجارة التي تنص على إسقاط عضوية النائب الذي يتم إشهار إفلاسه
ورفضت اللجنة الدستورية بالمجلس اقتراحا من نواب المعارضة والمستقلين بإعطاء النائب مهلة أسبوعين ، لحين نظر محكمة النقض فى طعن تقدم به في الحكم الذى ينظر يوم 11 يونيو المقبل ، وقالت اللجنة : "إذا قضت المحكمة برفض الطعن يمكن تطبيق القانون ولائحة المجلس ، أما إذا قضت بوقف التنفيذ يمكن للنائب أن ينهى الموضوع
من جهتها أوضحت الدكتورة أمال عثمان ، رئيس اللجنة ، أن اللجنة حصلت على صورة رسمية من الحكم ، ولا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير بالرأى من الناحية الدستورية والقانونية
أما النائب محمد أنور السادات فقد دافع عن موقفه نافياً بشدة أن يكون مدينا لأحد
وقال إننى كنت ضامنا لأناس عزيزين على فى عمل خارج البلاد بمبلغ نصف مليون دولار في عام 1993، وكان من الشهامة أن أضمنهم ، وقد أرسلت الشركة التى لها حق الضمان خطابا بأن الغرض من الضمان إنتهى كما أخطرت بذلك البنك الذى سيقدم القرض ، ولا أعانى من أى مشاكل مالية ،ولست تاجرا ،ومنذ دخلت المجلس وأنا صفتى فلاح ،ولا أملك سجلا تجاريا ،وتفرغت تماما لأعمال المجلس بعد أن أنهيت كل أنشطتى التجارية ، وقدمت طعنا في الحكم بإفلاسي ودعوي أحقية سداد الضمان لم تحسم بعد والمقرر النظر في الطعن في 11 يونيو القادم وهو ما كان يجب علي المجلس انتظار معرفة الحكم فيه قبل إصدار قرار العضوية
