الاهرام كتب الجلسه: محمود المناوي عبدالعزيز محمود احمد سامي متولي
برغم ان الطلب الذي تقدم به22 عضوا امس باحاله الدكتور زكريا عزمي الي المدعي الاشتراكي خاصم الحقيقه والواقع برفض مجلس الشعب وهيئه مكتبه له لمخالفته لائحه المجلس ومخاصمته للاعراف والسوابق البرلمانيه.. فان هذه المسرحيه الهزليه المكشوفه تحتاج الي وقفه حاسمه..
ان الازمه الحقيقيه في ذلك الطلب هي في تدني لغه الحوار المفعمه بسهام التطاول والاتهامات المرسله والتجريح الهدامه, التي فاقت كل الحدود والتصورات.
لقد كان الدكتور زكريا عزمي صريحا بغير تحفظات مع النفس ومع الحقيقه عندما اعلن امام المجلس: لو كان المرء يوخذ بصديقه او اصدقائه, لما نجا احد من اهل الارض من مغبه خطا وقع فيه هذا الصديق او ذاك, معلنا تحديه ان يثبت في حقه شيء مع وثوقه في براءه ونصاعه صفحته, ووصل الي اكثر من ذلك عندما اكد ان مقتضي العدل الا يتذرع الخائض في شرف غيره بهذا الاسلوب غير المسبوق ليتسلح فيه بالمناعه البرلمانيه التي تحول دون مساءلته حينما ينكشف كذب بلاغه, وان واجب الانصاف والعداله ان يتفضل من يشاء بالتقدم ببلاغه الي سلطات التحقيق مباشره حتي يتحمل مسئوليته عنه, معلنا انه سوف يطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتي اخر العمر.
طلب شديد الانفجار
كان طلب النواب ال22 قد اشار الي ان الدكتور زكريا عزمي اكد صداقته ل ممدوح اسماعيل ولجوء الاخير اليه عقب حادث غرق العباره لطلب مشورته لتجاوز هذه الازمه.
وعلي الجانب الاخر كان باديا بوضوح همسات اعضاء المجلس التي علت بالاستياء من طلب زملائهم الذي حمل شبهه تشويه واضح لزميل لهم لقبوه علي مدي دورات عديده بقاهر الفساد.
ثم كان الراي الفصل للدكتور سرور الذي قال: ان ما اعلنه الدكتور زكريا عن صداقته بممدوح اسماعيل لا يحمل دليلا بمخالفه القانون وهو ليس مسئولا عن اعمال غيره.
والحق نقول ان اعتراف الدكتور زكريا الواضح بصداقته لممدوح اسماعيل دليل علي شده حرصه علي مسانده التحقيقات التي تجريها النيابه العامه والمدعي الاشتراكي لكشف الحقيقه حول حادث العباره كهدف مقدس يتسابق الجميع اليه.
اما المعارضه والمستقلون فاننا نطالبهم برغم تعارض الاتجاهات بمنح احتمالات التصادم الخطر بالاتهامات المرسله والتي لا تحمل دليلا او قرينه وهذه هي الاولويات الحقيقيه للديمقراطيه.
بين الممكن والمستحيل
وكان مجلس الشعب قد رفض امس طلبا تقدم به22 عضوا لتكليف المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق مع النائب الدكتور زكريا عزمي في علاقته بمالك العباره الغارقه( السلام98).
الدكتور فتحي سرور استعرض امام المجلس راي مكتب المجلس حول الطلب والذي انتهي الي خلو الموضوع من اي مبررات جديه, وانه لا ينطبق في شانه الشروط التي حددتها لائحه مجلس الشعب لاحاله اي شخص الي المدعي العام الاشتراكي, واكد مكتب المجلس ان ماجاء بعريضه النواب من اتهامات للدكتور زكريا عزمي هي اقوال مرسله ليس لها دليل او قرينه, وان احاله المجلس لاي شكوي للمدعي العام الاشتراكي تكون في المسائل التي تتعلق بالمخالفات الجسيمه للقانون او المساس بحقوق المواطنين, او وجود خلل في انتظام المرافق والخدمات العامه, وليس عن تصرفات شخص من الاشخاص.
واضاف الدكتور سرور ان ما ذكره الدكتور زكريا عزمي امام مجلس الشعب عن صداقته لممدوح اسماعيل مالك العباره لا يحتمل اي دليل او قرينه تفيد قيامه باي عمل يخالف القانون, مشيرا الي انه ليس مسئولا عن اعمال غيره كقاعده دستوريه توكد عدم مسئوليه الشخص الا عن افعاله.
وساوس وظنون
وفي رده علي ما اثير, اعلن الدكتور زكريا عزمه تحديه ان يثبت في حقه شيء مما وصفه بالوساوس والظنون, واكد ثقته الكامله في براءته ونصاعه صفحته احتراما لنفسه ولقيمه ومبادئه وللامانات الكبيره التي وضعت في عنقه, وقال عنها انه يحملها بحب وامانه واخلاص ويرفض اي مزايده عليها.
وقال عزمي: لا اصادر علي حق احد في الشكوي ولا حتي في الظن, بل وادعو كل من يساوره محض ظن ان يتفضل مشكورا غير ملوم ببلاغ يتحمل مسئوليته الي من يشاء من سلطات التحقيق الجنائيه او السياسيه, لتحقق وتستجلي الحقيقه التي علي كل من الشاكي والمشكو في حقه ان يتحمل نصيبه منها.
واضاف انه بمقتضي العدل الا يتذرع الخائض في شرف غيره بهذا الاسلوب غير المسبوق ليتسلح فيه بالمناعه البرلمانيه التي تحول دون مساءلته حينما ينكشف وسينكشف كذب بلاغه, وانما واجب الانصاف والعداله ان يتفضل من يشاء بالتقدم ببلاغه الي سلطات التحقيق مباشره حتي يتحمل مسئوليته عنه, موكدا انني سوف اطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتي اخر العمر حفاظا للجميع وللمجلس الموقر ورئيسه الجليل كل تقدير واجلال واحترام.
واعرب عزمي عن استيائه لطلب احالته للتحقيق من قبل المدعي الاشتراكي والذي لا سابقه له في العمل البرلماني, لاعتقاد او افتعال مقدمي الطلب ما يمسه لمجرد انه لم ينكر صداقه لصديق تعرض لمحنه يجري تحقيقها تحقيقات واسعه جاده في النيابه العامه وجهاز المدعي العام الاشتراكي, وقال انهم ينسون انه لو كان المرء يوخذ بصديقه او اصدقائه, لما نجا احد من اهل الارض من مغبه خطا وقع فيه هذا الصديق او ذاك. واضاف ان النيابه العامه والمدعي الاشتراكي لم يتوانيا في طلب رفع الحصانه عمن ارتايا قيام شبهه في حقه, ولو وجد شبهه في غيره لما احجما عن طلب رفع الحصانه عنه اذا كان صاحب حصانه, الامر الذي يفهم منه العقلاء والمنصفون ان ساحه من يرجمونه بالظن والباطل بريئه في نظر التحقيقين الجاريين علي قدم وساق.
فوق الشوك والزجاج
واوضح عزمي انه قاوم علي مدي الاسابيع الماضيه محاولات استفزازه للدخول في خصومه مع الصحافه دفاعا عن نفسه, وقال انه تذرع بالصبر حتي لا يساء تفسير استعمال حقه المشروع في الرد بانه يسحب رصيدا من الصحافه في سعيها للوصول الي تشريع يعطيها والصحفيين مزيدا من الحريه والحصانه.
موقف خاصم الحقيقه
وكان النائب انور عصمت السادات قد اكد امام المجلس ان مقدمي الطلب ليسوا بصدد اتهام احد او التشهير به او لتصفيه الحسابات, وانهم تقدموا بالطلب بعد ان اعلن عزمي استعداده للمثول امام جهات التحقيق, مشيرا الي ان عزمي لا علاقه له بما حدث في الحادث, ولكن هناك دلائل ان ممدوح اسماعيل قد تمت مجاملته ومساعدته لتبوء عدد من المناصب.
وتحدث الدكتور عبدالاحد جمال الدين, زعيم الاغلبيه, واعرب عن تالمه من اقحام المجلس في امور غريبه عن السلوك البرلماني, واكد عدم مشروعيه احاله عزمي الي المدعي الاشتراكي, وطالب بعدم المزايده وتصفيه الحسابات, مشددا علي ان عزمي يكن له النواب كل احترام وتقدير وتساءل: هل لو ارتكب اي شخص خطا يكون عزمي مسئولا عنه؟
اللامعقول
وقال المستشار محمد دكروري ان ما جاء بالطلب عباره عن اقوال مرسله تحمل اساءه الي شخص الدكتور زكريا عزمي, ولم يحدد مخالفه القانون واكتفي بنسب امور عكسها الراي العام موكدا ان القانون لا يحدد المخالفات الا عن طريق السب والقذف وهما ما لم يشر الطلب اليهما.
يبقي في النهايه اسئله ضروريه حول الوصول للحقيقه كيف تتم, وبمن تتم, اسئله كثيره لايجاب عنها قطعه قطعه.
