في الممنوع

المصرى اليوم

بقلم مجدي مهنا

تقدم ٢٢ نائباً في البرلمان بطلب إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، يقترحون فيه إحالة الدكتور زكريا حسين محمد عزمي، الشهير بالدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب عن دائرة الزيتون.. إلي المدعي العام الاشتراكي للتحقيق معه.. فيما أسمته مذكرة النواب: ارتكابه مخالفات جسيمة للقوانين.. ومساسا خطيرا بحقوق المواطنين.. وساهمت بقدر كبير في إحداث خلل في سير وانتظام المرافق والخدمات العامة.. مما تستوجب إحالته إلي المدعي العام الاشتراكي.. لفحص ودراسة تلك الأفعال والتصرفات.. وتقديم تقرير بالنتائج التي يتم التوصل إليها إلي مجلس الشعب.


وقالت المذكرة التي وقعها النائب أنور عصمت السادات، ومعه ٢١ نائباً آخرون:


وتتركز هذه المخالفات التي ارتكبها السيد النائب فيما نسب إليه من أفعال وأقوال سببت استفحال واستشراء الفساد داخل قطاع النقل البحري، كأحد المرافق العامة الحيوية، واستئثار السيد/ ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام بمزايا وصلاحيات جعلته يشكل مركز قوي وتأثير داخل قطاع النقل البحري، بل علي المستوي القومي، مما دفعه إلي الإهمال الجسيم، وعدم الحرص علي أرواح وممتلكات المواطنين، وضرب عرض الحائط بالقوانين الوطنية وقواعد وأحكام النظام والآداب العامة، وما ترتب علي ذلك من وفاة أكثر من ألف مواطن مصري، استشهدوا إثر غرق العبارة السلام ٩٨، وفراره هارباً إلي خارج مصر تحت سمع وبصر الجميع دون أدني قيود أو معوقات.


وإننا إذ ننسب ما حدث من مخالفات للسيد النائب المحترم، فما ذلك إلا انعكاس وتفاعل مع الرأي العام وجموع المواطنين، التي أجمعت علي أن مساندة السيد النائب لصاحب شركة السلام، بما يملكه من سلطات وصلاحيات، ساهمت في توليه الكثير من المناصب علي رأسها عضوية مجلس الشوري، وعضوية مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، وتيسير ارتكاب الكثير من المخالفات التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق وعضوية مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، بل وتيسير عملية هروبه إلي خارج مصر.


وكذلك ما ذكره وأكده السيد النائب/ زكريا عزمي بنفسه من صداقته للسيد/ ممدوح إسماعيل، ولجوء الأخير إليه عقب حادث غرق العبارة السلام ٩٨، لطلب مشورته ومساندته لتجاوز هذه الأزمة.


وبدون أدني شك، فسوف يكون تقرير المدعي العام الاشتراكي في هذا الشأن كاشفا للحقيقة ومزيلا لكل لبس وزعم حول سمعة النائب المحترم، وقاطعا لكل ما يثار حول مساندة ودعم السيد النائب للسيد صاحب شركة السلام، وأعتقد أن هذه النتيجة نحرص عليها جميعا، وأولنا السيد النائب نفسه ولا خلاف علي ذلك.


وإننا إذ نتقدم بهذا الطلب نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم في شأنه، إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، واستجابة لنبض وتوجهات الرأي العام.
التوقيع: أنور عصمت السادات ومعه توقيعات ٢١ نائباً.


< لا خلاف علي أن الدكتور زكريا عزمي هو أكثر النواب حرصا علي سمعته وعلي سلامة ونزاهة تصرفاته وأفعاله.. وكذلك حرصا علي سمعة ونزاهة مجلس الشعب، وأعتقد أنه ليس لديه ما يمنع من أن يحقق معه المدعي العام الاشتراكي في هذا البلاغ، الذي تقدم به ٢٢ نائبا إلي رئيس مجلس الشعب.

التصنيف : مجلس الشعب