مجلس الشعب يرفض إحالة زكريا عزمي للمدعي الاشتراكي

المصرى اليوم

سرور: الاتهامات مرسلة.. عزمي: قاومت استفزازي لأسابيع طويلة

محمود محمد

رفض مجلس الشعب في جلسته أمس، إحالة النائب زكريا عزمي، إلي المدعي العام الاشتراكي، بناء علي الطلب الذي تقدم به ٢٢ عضواً للتحقيق معه، بدعوي ارتكابه مخالفات قانونية تدور حول علاقته بممدوح إسماعيل مالك العبارة الغارقة «السلام ٩٨».

قال الدكتور فتحي سرور: إن الطلب استند إلي أقوال مرسلة، لا يساندها أي دليل، مشيراً إلي أن ما ذكره عزمي حول صداقته بممدوح إسماعيل لا يعد دليلاً لأنه غير مسؤول عن أفعال غيره.

وأضاف سرور، أن الطلب لا تنطبق عليه نصوص اللائحة، لخلوه من حيث الموضوع من أي مبررات جدية لهذه الإحالة. وبينما صفق نواب الوطني تأييداً للقرار، أكد النائب المستقل محمد أنور السادات أن مقدمي الطلب ليسوا بصدد اتهام أحد، ولكنهم يبغون الحقيقة، مشيراً إلي إعلان عزمي من قبل استعداده المثول أمام أي جهة تحقيق. من جهته، قال زكريا عزمي: إنه قاوم علي مدار أسابيع محاولات لاستفزازه ودفعه للدخول في خصومة مع الصحافة، دفاعاً عن نفسه وصفته، التي كانت وستظل نقية علي الدوام. وأضاف: ومع كامل حقي في الرد علي تجنيات تفتقد المنطق والعقل والحجة، إلا أنني تذرعت بالصبر، حتي لا يساء تفسير استعمالي لحقي بأنه عرقلة لجهود الصحافة في الوصول إلي تشريع يعطيها والصحفيين مزيداً من الحرية والحصانة.

وتابع عزمي: فوجئت بما لا سابقة له في العمل البرلماني، بطلب يتقدم به زملاء بالمجلس الموقر يطلبون فيه إحالتي للمدعي الاشتراكي.

وعلق سرور علي تناول الصحف طلب الإحاطة قبل إدراجه بجدول أعمال المجلس، معتبراً أن التقاليد البرلمانية تقضي بعدم نشر إلا ما يتقرر في جدول الأعمال، وطلب من الأعضاء ألا يبعثوا إلي الصحف بأخبار إلا بعد إدراجها، مشيراً إلي أنه يقصد التنبيه.

أوضح سرور، أن الصحافة من حقها الوصول إلي المعلومات ونشرها، باعتبارها «شطارة»، ولكنه قصد التزام الأعضاء بالتقاليد البرلمانية.

التصنيف : مجلس الشعب