بمناسبة الاستعداد لمناقشة موازنة العام المالي 20/21 والتي مازلنا نسمع عنها من وزارة المالية ولم توزع بعد على أعضاء مجلس النواب حتى عن طريق التابلت الذي تكلف أرقام ضخمه من موازنه مجلس النواب ولم يراعى استخدامه حتى في ظل هذه الظروف الحرجة .
لكن نود الإشارة إلى أن هناك أسئلة يجب أن تراعى عند مناقشة الموازنة لذا وجب التنبيه عليها:-
1- هل أوضحت الموازنة الجديدة الزيادة الحقيقة والمتوقعة لأعداد البطالة في ظل الأوضاع الحالية وما نحن مقبلين عليه؟
2- هل راعت الموازنة زيادة معدلات الفقر من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، والفقيرة إلى الأشد فقراً نتيجة الركود الاقتصادي.
3- هل راعت الموازنة إنخفاض الأسعار العالمية المتوقعة لسعر البترول والتي مازالت في الموازنة المقترحة 61 دولار وهو ما يعنى فائض كبير في موازنة قطاع البترول ؟ ما هو مقداره ؟ وكيفية إستخدامه ؟
4- هل راعت الموازنة تغير سياسة المرتبات والأجور الخاصة بالأطباء والأجهزة المعاونة لمنظومة الصحة وربطها مباشرة بوزارة الصحة بدلا من ربطها بالمحليات من خلال مديرات الصحة في كل محافظة، ونفس الشيء ينطبق على المدرسين والاداريين؟
5- هل إحتاطت الحكومة ووضعت خطط بديلة لسد الفجوة التي سوف تحدث بين الإيرادات والإنفاق نتيجة أن حوالي 76% من الموازنة هي ناتج الضرائب وفى ظل حالة الركود الاقتصادي سوف تتأثر هذه الحصيلة في الموازنة؟
6- ما هو مصير عجز الموازنة المتوقع وكيفية تغطيته ؟ هل سيكون بمزيد من الإقتراض أم سنلجأ إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية ؟
7- كيفية التعاطى مع خروج الأموال الساخنة من المستثمرين في أذون الخزانة والسندات وخلافه والتي وصلت إلى 9 مليار دولار وربما أكثر طبقا لتصريح وزير المالية . وإنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بمقدار 5 مليار دولار خلال شهر الأزمة ؟
ومع تقديرنا لظاهرة أن أغلبية رؤساء اللجان من النواب المعينين أصحاب الخبرة والتجارب ألا أن الحرج أثر بشكل كبير على دور ومواقف بعض رؤساء اللجان على الرغم من أن قناعتهم ربما تكون مختلفة عن طريقه تناولهم الفعلية للموضوعات والمناقشات داخل اللجان ودفاعهم الممنهج عن كل ما تطرحه الحكومة من تشريعات وقوانين، وهذا سوف يؤدى بنا إلى مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب منا المصارحة والمكاشفة.
هناك الكثير من البنود والنفقات والمخصصات التي تحتاج إلى مناقشة ومراجعة حتى تصدر الموازنة معبرة عن احتياجات المواطن وأولوياته.
لكن نود الإشارة إلى أن هناك أسئلة يجب أن تراعى عند مناقشة الموازنة لذا وجب التنبيه عليها:-
1- هل أوضحت الموازنة الجديدة الزيادة الحقيقة والمتوقعة لأعداد البطالة في ظل الأوضاع الحالية وما نحن مقبلين عليه؟
2- هل راعت الموازنة زيادة معدلات الفقر من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، والفقيرة إلى الأشد فقراً نتيجة الركود الاقتصادي.
3- هل راعت الموازنة إنخفاض الأسعار العالمية المتوقعة لسعر البترول والتي مازالت في الموازنة المقترحة 61 دولار وهو ما يعنى فائض كبير في موازنة قطاع البترول ؟ ما هو مقداره ؟ وكيفية إستخدامه ؟
4- هل راعت الموازنة تغير سياسة المرتبات والأجور الخاصة بالأطباء والأجهزة المعاونة لمنظومة الصحة وربطها مباشرة بوزارة الصحة بدلا من ربطها بالمحليات من خلال مديرات الصحة في كل محافظة، ونفس الشيء ينطبق على المدرسين والاداريين؟
5- هل إحتاطت الحكومة ووضعت خطط بديلة لسد الفجوة التي سوف تحدث بين الإيرادات والإنفاق نتيجة أن حوالي 76% من الموازنة هي ناتج الضرائب وفى ظل حالة الركود الاقتصادي سوف تتأثر هذه الحصيلة في الموازنة؟
6- ما هو مصير عجز الموازنة المتوقع وكيفية تغطيته ؟ هل سيكون بمزيد من الإقتراض أم سنلجأ إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية ؟
7- كيفية التعاطى مع خروج الأموال الساخنة من المستثمرين في أذون الخزانة والسندات وخلافه والتي وصلت إلى 9 مليار دولار وربما أكثر طبقا لتصريح وزير المالية . وإنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بمقدار 5 مليار دولار خلال شهر الأزمة ؟
ومع تقديرنا لظاهرة أن أغلبية رؤساء اللجان من النواب المعينين أصحاب الخبرة والتجارب ألا أن الحرج أثر بشكل كبير على دور ومواقف بعض رؤساء اللجان على الرغم من أن قناعتهم ربما تكون مختلفة عن طريقه تناولهم الفعلية للموضوعات والمناقشات داخل اللجان ودفاعهم الممنهج عن كل ما تطرحه الحكومة من تشريعات وقوانين، وهذا سوف يؤدى بنا إلى مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب منا المصارحة والمكاشفة.
هناك الكثير من البنود والنفقات والمخصصات التي تحتاج إلى مناقشة ومراجعة حتى تصدر الموازنة معبرة عن احتياجات المواطن وأولوياته.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2020/4/12 | السادات : يوجه عدة اسئلة لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة | السلطة الرابعة |
0 comments :
إرسال تعليق