الصباح
هدى السيد
>> الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ
فى حوار جرىء، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الدستور ليس نصًا مقدسًا، وأنه لا يمكن الوقوف ضد أى شىء فى صالح الدولة والرئيس.
وعبر السادات عن رفضه لعودة مجلس الشيوخ فى هذه المرحلة بما يعنى مزيدًا من التكلفة المالية، وناقشناه حول أسباب رفضه للتعديلات الدستورية.. وإلى نص الحوار.
* ما ردك حول أن كل الدساتير فى العالم يتم تعديلها؟
- الدستور ليس نصًا مقدسًا هناك دساتير كثيرة تم تعديلها حتى فى السنة الأولى من إقرارها لكن على الجانب الآخر يجب أن يخضع التعديل لاعتبارى المشروعية القانونية والسياسية معًا، وأن يعبر عن توافق مجتمعى وينجم عن ضرورات ملحة وهو ما لا يتوفر فى طرحنا الحالى، كل ذلك رغم طرح التعديلات لبعض المكاسب من مواد تتعلق بتمثيل المرأة والشباب والأقباط.
* ولماذا تعارض تعديل الدستور ومصر تواجه أخطارًا كثيرة داخليًا وخارجيًا؟
- معارضتى لتعديل الدستور مبنية على أسس ومبررات طرحتها للرأى العام وذكرتها فى جلسة الحوار المجتمعى كشهادة للوطن وللتاريخ والأخطار الكثيرة الداخلية والخارجية ليس حلها تعديل الدستور.
* وهل فترة 4 سنوات للرئيس كافية ؟
- ما يتردد عن متطلبات المرحلة الحالية واستكمال الإنجازات بشأنها يمكن أن نقول إن مشهد الأمس يتكرر اليوم.
* ولكن البعض يرى أن المعارضة فى مصر لا تؤدى دورها سوى على الفيس بوك فقط.. ما ردك ؟
- المعارضة مكبلة، ويتم تصدير صور مغلوطة للرأى العام عنها.
* ولكن تم دعوتك لحضور جلسة مناقشات التعديلات مع عدد من الرموز منهم كمال أبوعيطة.. أين التضييق عليكم إذًا كمعارضة؟
- هل الدعوة لجلسة الحوار المجتمعى تعنى أنه لا تضييق على المعارضة بالطبع لا.
ونزولًا على رأى كثيرين بأن عدم المشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى ليس من الصواب وأن الواجب هو المشاركة وطرح أسباب رفضه أمام الرأى العام لذا فإننى أسجل رأيى لله والوطن وللتاريخ.
وكان يجب توسيع دائرة المدعوين لتشمل كثيرين من أصحاب الخبرات من سياسيين وشخصيات عامة وكتاب ومثقفين وإعلاميين، وكان يجب بث وقائع الحوار على الهواء مباشرة إعمالًا بمبدأ الشفافية والعلنية حتى يتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه فى الاستفتاء حول التعديلات، ولا يتصدر المشهد ولا ينقل إلى الرأى العام سوى آراء المؤيدين للتعديلات رغم أنه قد تطرح داخل القاعة آراء وأطروحات عظيمة لكنها تتعارض مع التوجه العام السائد الذى يحتم تشجيع المواطنين وتحفيزهم للإقتناع بضرورة التعديلات نظرًا لمتطلبات المرحلة.
* وماذا عن عودة مجلس الشيوخ فى المرحلة الحالية ؟
- الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب بتكلفة كبيرة إلا إذا كان له صلاحيات واختصاصات دستورية واضحة.
وإذا تميزت انتخابات مجلس النواب بالشفافية الكاملة دون استخدام القوائم المطلقة والمغلفة وتم استبدالها بنظام القوائم النسبية والفردى فسوف يؤدى هذا إلى التمثيل السياسى الأمثل، ويتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسى فى الرقابة والتشريع.
* التعديلات تصب فى اتجاه دعم الدولة والرئيس وكذلك تمثيل عادل للفئات المختلفة.. لماذا تعارضها والدولة تحتاج الوقوف بجانبها فى هذه المرحلة وكذلك الرئيس؟
- لا أحد يعارض شيئًا فى صالح الدولة والرئيس، والتعلل بعدم ظهور شخصيات سياسية تستطيع أن تقود الدولة وتخوض انتخابات رئاسية فهذا السبب لا يحتاج إلى تعديلات دستورية، بقدر ما يحتاج إلى فتح المجال العام وتحرير الخطاب السياسى وتعزيز الديمقراطية بمعنى أن البديل يوجد من خلال الصندوق الانتخابى.
0 comments :
إرسال تعليق