رئيس حزب الإصلاح والتنمية: السلطة التنفيذية هى المتحكمة فى جميع السلطات.. والأغلبية البرلمانية لم تستفد من تجربة حزب مبارك.. وسكوت الرئيس عن التعديلات علامة الرضا
تحرير:أمين طه
محمد أنور السادات محمد أنور السادات «الصياغة النهائية للتعديلات لم تختلف كثيرا عما كان مطروحا منذ البداية، وكل ما حدث هو تخفيض أو أوكازيون لتنتهي مدة الرئاسة فى 2030 بدلا من 2034، كنوع من الترضية بأن جلسات الحوار المجتمعي أسفرت عن نتائج مختلفة».. هكذا علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الصيغة النهائية للتعديلات، فى حواره لـ«التحرير»، مؤكدا أن الأمر من البداية مرفوض برمته، لوجود مادة حاكمة فى الدستور وهى المادة 226، والتى تحظر المساس بمدة الرئاسة، وأي تحايل أو تجاوز لهذا النص فهو مخالف للدستور، حسب الفقهاء الدستوريين.
هناك ضغط إقليمي ودولي بضرورة تخفيف حدة الانقسام محمد أنور السادات، قال إن لجنة الشئون التشريعية استمعت لأصوات المعارضة فى الحوار المجتمعي بكل حرية ولكنها لم تأخذ بكلامهم، وإذا كان هناك أي تغيرات طفيفة فى الصياغة النهائية فهى مرتبطة بأوضاع بعضها إحساس بأن الرأي العام غير راض على التعديلات، إضافة إلى أوضاع إقليمية وأوضاع دولية، لافتًا إلى الأحداث الإقليمية فى الفترة الأخيرة كان لها تأثير سواء ما يحدث فى السودان أو الجزائر أو ليبيا، إضافة إلى أن الموقف الأمريكي أو الأوروبي ربما يكون هناك نوع من الضغط بضرورة تخفيف حدة الانقسام والاختلاف والاعتراض الموجود على التعديلات الدستورية، الذى يظهر بوضوح من خلال حملات الدعاية الفجة الموجودة قبل أن يعلم المواطنون ماهية المواد المراد تعديلها.
وتابع: «رأي الجميع بصرف النظر عن الفقهاء القانونيين الذين يبررون كل شيء للنظام والدولة، لا يصح تطبيق الأثر الفوري فى حالة مثل رئيس جمهورية أقسم على دستور يتحدث عن مدة رئاسة 4 سنوات، ثم تمد هذه المدة بقدرة قادر إلى 6 سنوات، وهو كده، وهذا كلام غير مقبول أو معقول».
طلبات المعارضة للتعبير عن رأيها رُفضت
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية مع مجموعة من الأحزاب منها «المصري الديمقراطي والمحافظين والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية وأخرى»، إضافة إلى شخصيات عامة، عبروا فى مؤتمر صحفي عن رأيهم، مضيفا: «خاطبنا الهيئة الوطنية للانتخابات حول حيادة ونزاهة عملية الاستفتاء، وخاطبنا محافظة القاهرة للسماح لهم بتعليق يافطة تقول لا للتعديلات، مثل اليافطات التى تقول نعم، ولكن للأسف رُفض هذا، وطالبنا بوقفة احتجاجية سلمية عند البرلمان طبقا للقانون لتمثيل رأي المعارضة، ولكنه رُفض أيضا، وكل ما نفعله هو تنظيم مؤتمرات بداخل مقرات الأحزاب نفسها، ونحاول عمل فيديوهات للتعبير بها عن رأينا ونقل الصورة للناس، علشان يعرفوا هيصوتوا على إيه سواء بنعم أو لا». (اقرأ أيضا: قبل ما تصوت.. اعرف التعديلات الدستورية)
السلطة التنفيذية هى المتحكمة فى جميع السلطات
وعن انعكاسات التعديلات الدستورية على الوضع السياسي والاقتصادي، يرى السادات أن الناس فى الخارج ينظرون لهذه التعديلات على أنها عبارة عن مسلسل، ضمن مسلسل كبير يحدث فى مصر على مدى سنوات، وهو أنه لا يوجد احترام للحقوق والحريات أو كرامة الإنسان المصري أو تطبيق لما هو خاص بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المشروعات الاقتصادية لا يؤخذ رأي أحد فيها، وممكن أن تكون مشروعات عظيمة ولكن من يحدد الأولوية، لذلك الغرب يري أن ما يحدث هو استمرار لأوضاع موجودة فى مصر، بأنه لا يوجد مشاركة شعبية لما يخص الناس سواء مستقبلهم أو حياتهم، وذلك على الرغم من أننا نقول إننا بلد مؤسسات، إلا أنها مؤسسات غير فاعلة، لأنه لا يوجد توازن بين القوى أو الفصل بين السلطات، وفى النهاية السلطة التنفيذية أي الرئيس هو من يتحكم فى جميع السلطات.
الأغلبية البرلمانية لم تستفد من تجربة حزب مبارك
رئيس حزب الإصلاح والتنمية أشار إلى أن الأغلبية البرلمانية لم تستفد من أخطاء تجربة حزب الرئيس حسني مبارك، وتكرر نفس التجربة ولا تتعلم من أخطائها، والأحزاب التى تمثل حزب الأغلبية هى «صنيعة»، وليست قائمة على انتماء حزبي وكوادر حزبية، وفى حال قرر الرئيس عمل حزب ثان كل هؤلاء سينضمون إليه، وللأسف نحن لا نتعلم من الماضي، والأغلبية البرلمانية هى أغلبية «ميكانيكية»، وهى الآن تجتهد لإثبات الولاء حتى يعودوا مرة أخرى للمجلس خلال البرلمانات المقبلة من خلال القوائم المغلقة.
ويرى السادات أنه لا يوجد سلطات غير السلطة التنفيذية، والبرلمان لم نر له موقفا أو محاسبة أو طرح سحب ثقة من أحد الوزراء، بل بالعكس عندما كنا نريد إثارة أي قضية كان غير مسموح، بحجة أن عندنا تحديات وإرهاب وأنهم يريدون يهدموا الدولة، وهذا كلام لا علاقة له بالواقع، لأن العالم كله عنده إرهاب وتحديات، ولكن المؤسسات تعمل، ويوجد نماذج كثيرة فى مجلس العموم فى بريطانيا أو مجلس الكونجرس فى أمريكا، مضيفا: «إحنا مش بنقول حنبقى كده فى يوم وليلة، ولكن نبين كرامات، لكن للأسف حاجة تحزن».
لا يجرؤ رئيس البرلمان على إجراء تعديلات خاصة بالرئيس دون معرفته
وأكد أنه برغم إنجازات ونجاحات الرئيس السادات، فإن الناس ما زالت تذكر له أن الدستور تم تعديله فى عهده 1980 بما أطلق عليه وقتها «تعديل الهوانم»، وأنه عدل الدستور بغرض الاستمرار فى مدد الرئاسة وليست مدتين كما كانت، وأيضا الرئيس مبارك ما زال الناس إلى الآن تتذكر له أنه عدل الدستور فى 2005 و2007 للتصعيب على أي أحد أن ينافسه، وتمهيدا لما تردد عن توريث الحكم لابنه.
واستطرد: «التاريخ لن يرحم أحدا، فمهما كانت إنجازات الرئيس أو عظمته، فلن يغفر التاريخ للبرلمان وأعضائه ولا للرئيس ايضا أنه كان خلف هذه التعديلات وداعما لها ومرحبا بها، والعجيب أنه إلى الآن لم نسمع من الرئيس أي تعليق، وكأنه لم يسمع أو يرى ما يحدث بخصوص التعديلات الدستورية، وأنا أتصور أن الرئيس شايف الجميع يتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويرى اليافطات والدعاية، ولكن أين الرئيس، ولماذا لم يخرج علينا ويتحدث فى هذا الموضوع؟».
وتابع: «لا تقنعنى أن الرئيس لا علم له، لأن أبسط الأمور أنه لا يجرؤ نائب أو رئيس مجلس النواب أن يطرح تعديلات خاصة بالقوات المسلحة أو مؤسسة الرئاسة، مثلما يحدث فى التعديلات عندما يتم تعيين نواب للرئيس أو مد فترات الرئاسة دون التشاور مع مؤسسة الرئاسة، لأن الدستور يقول إنه فى حالة عمل قوانين تخص أي سلطة من السلطات فلا بد من أخذ رأيها، وأتساءل لماذا لا يخرج الرئيس الذى أكد فى أكثر من لقاء احترامه للدستور وللمدتين الرئاسيتين، وأنه لا يرغب فى أي نوع من التمسك بالسلطة، ويفعلها ولذلك كتبت له هل يفعلها الرئيس، ولكن الهدوء والسكون زي ما بنقول السكوت علامة الرضا».
تحرير:أمين طه
محمد أنور السادات محمد أنور السادات «الصياغة النهائية للتعديلات لم تختلف كثيرا عما كان مطروحا منذ البداية، وكل ما حدث هو تخفيض أو أوكازيون لتنتهي مدة الرئاسة فى 2030 بدلا من 2034، كنوع من الترضية بأن جلسات الحوار المجتمعي أسفرت عن نتائج مختلفة».. هكذا علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الصيغة النهائية للتعديلات، فى حواره لـ«التحرير»، مؤكدا أن الأمر من البداية مرفوض برمته، لوجود مادة حاكمة فى الدستور وهى المادة 226، والتى تحظر المساس بمدة الرئاسة، وأي تحايل أو تجاوز لهذا النص فهو مخالف للدستور، حسب الفقهاء الدستوريين.
هناك ضغط إقليمي ودولي بضرورة تخفيف حدة الانقسام محمد أنور السادات، قال إن لجنة الشئون التشريعية استمعت لأصوات المعارضة فى الحوار المجتمعي بكل حرية ولكنها لم تأخذ بكلامهم، وإذا كان هناك أي تغيرات طفيفة فى الصياغة النهائية فهى مرتبطة بأوضاع بعضها إحساس بأن الرأي العام غير راض على التعديلات، إضافة إلى أوضاع إقليمية وأوضاع دولية، لافتًا إلى الأحداث الإقليمية فى الفترة الأخيرة كان لها تأثير سواء ما يحدث فى السودان أو الجزائر أو ليبيا، إضافة إلى أن الموقف الأمريكي أو الأوروبي ربما يكون هناك نوع من الضغط بضرورة تخفيف حدة الانقسام والاختلاف والاعتراض الموجود على التعديلات الدستورية، الذى يظهر بوضوح من خلال حملات الدعاية الفجة الموجودة قبل أن يعلم المواطنون ماهية المواد المراد تعديلها.
وتابع: «رأي الجميع بصرف النظر عن الفقهاء القانونيين الذين يبررون كل شيء للنظام والدولة، لا يصح تطبيق الأثر الفوري فى حالة مثل رئيس جمهورية أقسم على دستور يتحدث عن مدة رئاسة 4 سنوات، ثم تمد هذه المدة بقدرة قادر إلى 6 سنوات، وهو كده، وهذا كلام غير مقبول أو معقول».
طلبات المعارضة للتعبير عن رأيها رُفضت
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية مع مجموعة من الأحزاب منها «المصري الديمقراطي والمحافظين والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية وأخرى»، إضافة إلى شخصيات عامة، عبروا فى مؤتمر صحفي عن رأيهم، مضيفا: «خاطبنا الهيئة الوطنية للانتخابات حول حيادة ونزاهة عملية الاستفتاء، وخاطبنا محافظة القاهرة للسماح لهم بتعليق يافطة تقول لا للتعديلات، مثل اليافطات التى تقول نعم، ولكن للأسف رُفض هذا، وطالبنا بوقفة احتجاجية سلمية عند البرلمان طبقا للقانون لتمثيل رأي المعارضة، ولكنه رُفض أيضا، وكل ما نفعله هو تنظيم مؤتمرات بداخل مقرات الأحزاب نفسها، ونحاول عمل فيديوهات للتعبير بها عن رأينا ونقل الصورة للناس، علشان يعرفوا هيصوتوا على إيه سواء بنعم أو لا». (اقرأ أيضا: قبل ما تصوت.. اعرف التعديلات الدستورية)
السلطة التنفيذية هى المتحكمة فى جميع السلطات
وعن انعكاسات التعديلات الدستورية على الوضع السياسي والاقتصادي، يرى السادات أن الناس فى الخارج ينظرون لهذه التعديلات على أنها عبارة عن مسلسل، ضمن مسلسل كبير يحدث فى مصر على مدى سنوات، وهو أنه لا يوجد احترام للحقوق والحريات أو كرامة الإنسان المصري أو تطبيق لما هو خاص بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المشروعات الاقتصادية لا يؤخذ رأي أحد فيها، وممكن أن تكون مشروعات عظيمة ولكن من يحدد الأولوية، لذلك الغرب يري أن ما يحدث هو استمرار لأوضاع موجودة فى مصر، بأنه لا يوجد مشاركة شعبية لما يخص الناس سواء مستقبلهم أو حياتهم، وذلك على الرغم من أننا نقول إننا بلد مؤسسات، إلا أنها مؤسسات غير فاعلة، لأنه لا يوجد توازن بين القوى أو الفصل بين السلطات، وفى النهاية السلطة التنفيذية أي الرئيس هو من يتحكم فى جميع السلطات.
الأغلبية البرلمانية لم تستفد من تجربة حزب مبارك
رئيس حزب الإصلاح والتنمية أشار إلى أن الأغلبية البرلمانية لم تستفد من أخطاء تجربة حزب الرئيس حسني مبارك، وتكرر نفس التجربة ولا تتعلم من أخطائها، والأحزاب التى تمثل حزب الأغلبية هى «صنيعة»، وليست قائمة على انتماء حزبي وكوادر حزبية، وفى حال قرر الرئيس عمل حزب ثان كل هؤلاء سينضمون إليه، وللأسف نحن لا نتعلم من الماضي، والأغلبية البرلمانية هى أغلبية «ميكانيكية»، وهى الآن تجتهد لإثبات الولاء حتى يعودوا مرة أخرى للمجلس خلال البرلمانات المقبلة من خلال القوائم المغلقة.
ويرى السادات أنه لا يوجد سلطات غير السلطة التنفيذية، والبرلمان لم نر له موقفا أو محاسبة أو طرح سحب ثقة من أحد الوزراء، بل بالعكس عندما كنا نريد إثارة أي قضية كان غير مسموح، بحجة أن عندنا تحديات وإرهاب وأنهم يريدون يهدموا الدولة، وهذا كلام لا علاقة له بالواقع، لأن العالم كله عنده إرهاب وتحديات، ولكن المؤسسات تعمل، ويوجد نماذج كثيرة فى مجلس العموم فى بريطانيا أو مجلس الكونجرس فى أمريكا، مضيفا: «إحنا مش بنقول حنبقى كده فى يوم وليلة، ولكن نبين كرامات، لكن للأسف حاجة تحزن».
وأكد أنه برغم إنجازات ونجاحات الرئيس السادات، فإن الناس ما زالت تذكر له أن الدستور تم تعديله فى عهده 1980 بما أطلق عليه وقتها «تعديل الهوانم»، وأنه عدل الدستور بغرض الاستمرار فى مدد الرئاسة وليست مدتين كما كانت، وأيضا الرئيس مبارك ما زال الناس إلى الآن تتذكر له أنه عدل الدستور فى 2005 و2007 للتصعيب على أي أحد أن ينافسه، وتمهيدا لما تردد عن توريث الحكم لابنه.
واستطرد: «التاريخ لن يرحم أحدا، فمهما كانت إنجازات الرئيس أو عظمته، فلن يغفر التاريخ للبرلمان وأعضائه ولا للرئيس ايضا أنه كان خلف هذه التعديلات وداعما لها ومرحبا بها، والعجيب أنه إلى الآن لم نسمع من الرئيس أي تعليق، وكأنه لم يسمع أو يرى ما يحدث بخصوص التعديلات الدستورية، وأنا أتصور أن الرئيس شايف الجميع يتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويرى اليافطات والدعاية، ولكن أين الرئيس، ولماذا لم يخرج علينا ويتحدث فى هذا الموضوع؟».
وتابع: «لا تقنعنى أن الرئيس لا علم له، لأن أبسط الأمور أنه لا يجرؤ نائب أو رئيس مجلس النواب أن يطرح تعديلات خاصة بالقوات المسلحة أو مؤسسة الرئاسة، مثلما يحدث فى التعديلات عندما يتم تعيين نواب للرئيس أو مد فترات الرئاسة دون التشاور مع مؤسسة الرئاسة، لأن الدستور يقول إنه فى حالة عمل قوانين تخص أي سلطة من السلطات فلا بد من أخذ رأيها، وأتساءل لماذا لا يخرج الرئيس الذى أكد فى أكثر من لقاء احترامه للدستور وللمدتين الرئاسيتين، وأنه لا يرغب فى أي نوع من التمسك بالسلطة، ويفعلها ولذلك كتبت له هل يفعلها الرئيس، ولكن الهدوء والسكون زي ما بنقول السكوت علامة الرضا».
0 comments :
إرسال تعليق