بعد أن تمت على خير مهمة تعديل الدستور وأدى الجميع دوره المكلف به ووصل بسلام قطار التعديلات الدستورية إلى محطته المنشودة . ماذا بعد ؟ هل من وقفة مع النفس بعد هذه النتيجة وتحليل الأرقام والنسب التى جاءت فيها بصدق وواقعية مع أنفسنا دون وهم وتباهى لأنفسنا وللناس فلا يعقل أن نسبة المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر من نسبة المشاركة في إستفتاء مارس 2011 والإنتخابات الرئاسية 2012 في عز حماس المصريين وآمالهم وتطلعاتهم لمستقبل جديد أفضل .
دعونا نفترض أن الاستفتاء تم بكل نزاهة وشفافية ودون حشد من جانب الدولة وأجهزتها وشراء الأصوات ودون الانتهاكات والمشاهد الكثيرة التي أساءت لصورة مصر في الداخل والخارج . ومع إفتراض ذلك فهناك نسبة كبيرة قد قاطعت الاستفتاء فحوالى 34 مليون لم يذهبوا للجان الانتخابات وقرابة ٣ مليون صوت رافض وقرابة المليون أبطل صوته وهذه نسبة لا يستهان بها بالنظر إلى مجموع المشاركين ٢٧ مليون صوت إنتخابى بالداخل والخارج كما أن المشاركين ال ٢٧ مليون هى نسبة ضئيلة بالنظر إلى مجموع الناخبين ممن لهم حق التصويت ٦١ مليون وبالنظر أيضا إلى الجهد الذى بذل بالترغيب والترهيب لحشدهم من أجهزة الدولة والمؤتمرات وآلاف اللافتات ووسائل الإعلام وكذلك بالنسبة إلى حجم الإغراءات فى بعض المواد المستفتى عليها ككوتة المرأة ونسب الشباب والعمال والفلاحين والأقباط.
4 مليون صوت ما بين رافضين للتعديلات ومن أبطلوا أصواتهم دون مؤتمرات ودون لافتات ودون فاعليات وأنشطة على الأرض هؤلاء جرس إنذار بأن هناك من يحتاجون إلى من يسمع آراؤهم وتحفظاتهم ويتفهم وجهات نظرهم . لذا على النظام أن يعيد حساباته من جديد ويسرع بخلق حوار وإصلاح سياسى ويستمع للرأى والرأي الآخر ويسمح بحرية الرأى والتعبير بمفهومها الصحيح ويحرر الإعلام من القيود المفروضة عليه ليعود منبرا للجميع المؤيد والمعارض .
أمام النظام فرصة يجب إغتنامها وليس تفويتها وإلا فهو الخاسر إذا إستمر العناد والمكابرة .
>> الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ
فى حوار جرىء، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الدستور ليس نصًا مقدسًا، وأنه لا يمكن الوقوف ضد أى شىء فى صالح الدولة والرئيس.
وعبر السادات عن رفضه لعودة مجلس الشيوخ فى هذه المرحلة بما يعنى مزيدًا من التكلفة المالية، وناقشناه حول أسباب رفضه للتعديلات الدستورية.. وإلى نص الحوار.
* ما ردك حول أن كل الدساتير فى العالم يتم تعديلها؟
- الدستور ليس نصًا مقدسًا هناك دساتير كثيرة تم تعديلها حتى فى السنة الأولى من إقرارها لكن على الجانب الآخر يجب أن يخضع التعديل لاعتبارى المشروعية القانونية والسياسية معًا، وأن يعبر عن توافق مجتمعى وينجم عن ضرورات ملحة وهو ما لا يتوفر فى طرحنا الحالى، كل ذلك رغم طرح التعديلات لبعض المكاسب من مواد تتعلق بتمثيل المرأة والشباب والأقباط.
* ولماذا تعارض تعديل الدستور ومصر تواجه أخطارًا كثيرة داخليًا وخارجيًا؟
- معارضتى لتعديل الدستور مبنية على أسس ومبررات طرحتها للرأى العام وذكرتها فى جلسة الحوار المجتمعى كشهادة للوطن وللتاريخ والأخطار الكثيرة الداخلية والخارجية ليس حلها تعديل الدستور.
* وهل فترة 4 سنوات للرئيس كافية ؟
- ما يتردد عن متطلبات المرحلة الحالية واستكمال الإنجازات بشأنها يمكن أن نقول إن مشهد الأمس يتكرر اليوم.
* ولكن البعض يرى أن المعارضة فى مصر لا تؤدى دورها سوى على الفيس بوك فقط.. ما ردك ؟
- المعارضة مكبلة، ويتم تصدير صور مغلوطة للرأى العام عنها.
* ولكن تم دعوتك لحضور جلسة مناقشات التعديلات مع عدد من الرموز منهم كمال أبوعيطة.. أين التضييق عليكم إذًا كمعارضة؟
- هل الدعوة لجلسة الحوار المجتمعى تعنى أنه لا تضييق على المعارضة بالطبع لا.
ونزولًا على رأى كثيرين بأن عدم المشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى ليس من الصواب وأن الواجب هو المشاركة وطرح أسباب رفضه أمام الرأى العام لذا فإننى أسجل رأيى لله والوطن وللتاريخ.
وكان يجب توسيع دائرة المدعوين لتشمل كثيرين من أصحاب الخبرات من سياسيين وشخصيات عامة وكتاب ومثقفين وإعلاميين، وكان يجب بث وقائع الحوار على الهواء مباشرة إعمالًا بمبدأ الشفافية والعلنية حتى يتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه فى الاستفتاء حول التعديلات، ولا يتصدر المشهد ولا ينقل إلى الرأى العام سوى آراء المؤيدين للتعديلات رغم أنه قد تطرح داخل القاعة آراء وأطروحات عظيمة لكنها تتعارض مع التوجه العام السائد الذى يحتم تشجيع المواطنين وتحفيزهم للإقتناع بضرورة التعديلات نظرًا لمتطلبات المرحلة.
* وماذا عن عودة مجلس الشيوخ فى المرحلة الحالية ؟
- الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب بتكلفة كبيرة إلا إذا كان له صلاحيات واختصاصات دستورية واضحة.
وإذا تميزت انتخابات مجلس النواب بالشفافية الكاملة دون استخدام القوائم المطلقة والمغلفة وتم استبدالها بنظام القوائم النسبية والفردى فسوف يؤدى هذا إلى التمثيل السياسى الأمثل، ويتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسى فى الرقابة والتشريع.
* التعديلات تصب فى اتجاه دعم الدولة والرئيس وكذلك تمثيل عادل للفئات المختلفة.. لماذا تعارضها والدولة تحتاج الوقوف بجانبها فى هذه المرحلة وكذلك الرئيس؟
- لا أحد يعارض شيئًا فى صالح الدولة والرئيس، والتعلل بعدم ظهور شخصيات سياسية تستطيع أن تقود الدولة وتخوض انتخابات رئاسية فهذا السبب لا يحتاج إلى تعديلات دستورية، بقدر ما يحتاج إلى فتح المجال العام وتحرير الخطاب السياسى وتعزيز الديمقراطية بمعنى أن البديل يوجد من خلال الصندوق الانتخابى.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية: السلطة التنفيذية هى المتحكمة فى جميع السلطات.. والأغلبية البرلمانية لم تستفد من تجربة حزب مبارك.. وسكوت الرئيس عن التعديلات علامة الرضا
تحرير:أمين طه
محمد أنور السادات محمد أنور السادات «الصياغة النهائية للتعديلات لم تختلف كثيرا عما كان مطروحا منذ البداية، وكل ما حدث هو تخفيض أو أوكازيون لتنتهي مدة الرئاسة فى 2030 بدلا من 2034، كنوع من الترضية بأن جلسات الحوار المجتمعي أسفرت عن نتائج مختلفة».. هكذا علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الصيغة النهائية للتعديلات، فى حواره لـ«التحرير»، مؤكدا أن الأمر من البداية مرفوض برمته، لوجود مادة حاكمة فى الدستور وهى المادة 226، والتى تحظر المساس بمدة الرئاسة، وأي تحايل أو تجاوز لهذا النص فهو مخالف للدستور، حسب الفقهاء الدستوريين.
هناك ضغط إقليمي ودولي بضرورة تخفيف حدة الانقسام
محمد أنور السادات، قال إن لجنة الشئون التشريعية استمعت لأصوات المعارضة فى الحوار المجتمعي بكل حرية ولكنها لم تأخذ بكلامهم، وإذا كان هناك أي تغيرات طفيفة فى الصياغة النهائية فهى مرتبطة بأوضاع بعضها إحساس بأن الرأي العام غير راض على التعديلات، إضافة إلى أوضاع إقليمية وأوضاع دولية، لافتًا إلى الأحداث الإقليمية فى الفترة الأخيرة كان لها تأثير سواء ما يحدث فى السودان أو الجزائر أو ليبيا، إضافة إلى أن الموقف الأمريكي أو الأوروبي ربما يكون هناك نوع من الضغط بضرورة تخفيف حدة الانقسام والاختلاف والاعتراض الموجود على التعديلات الدستورية، الذى يظهر بوضوح من خلال حملات الدعاية الفجة الموجودة قبل أن يعلم المواطنون ماهية المواد المراد تعديلها.
وتابع: «رأي الجميع بصرف النظر عن الفقهاء القانونيين الذين يبررون كل شيء للنظام والدولة، لا يصح تطبيق الأثر الفوري فى حالة مثل رئيس جمهورية أقسم على دستور يتحدث عن مدة رئاسة 4 سنوات، ثم تمد هذه المدة بقدرة قادر إلى 6 سنوات، وهو كده، وهذا كلام غير مقبول أو معقول».
طلبات المعارضة للتعبير عن رأيها رُفضت
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية مع مجموعة من الأحزاب منها «المصري الديمقراطي والمحافظين والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية وأخرى»، إضافة إلى شخصيات عامة، عبروا فى مؤتمر صحفي عن رأيهم، مضيفا: «خاطبنا الهيئة الوطنية للانتخابات حول حيادة ونزاهة عملية الاستفتاء، وخاطبنا محافظة القاهرة للسماح لهم بتعليق يافطة تقول لا للتعديلات، مثل اليافطات التى تقول نعم، ولكن للأسف رُفض هذا، وطالبنا بوقفة احتجاجية سلمية عند البرلمان طبقا للقانون لتمثيل رأي المعارضة، ولكنه رُفض أيضا، وكل ما نفعله هو تنظيم مؤتمرات بداخل مقرات الأحزاب نفسها، ونحاول عمل فيديوهات للتعبير بها عن رأينا ونقل الصورة للناس، علشان يعرفوا هيصوتوا على إيه سواء بنعم أو لا». (اقرأ أيضا: قبل ما تصوت.. اعرف التعديلات الدستورية)
السلطة التنفيذية هى المتحكمة فى جميع السلطات
وعن انعكاسات التعديلات الدستورية على الوضع السياسي والاقتصادي، يرى السادات أن الناس فى الخارج ينظرون لهذه التعديلات على أنها عبارة عن مسلسل، ضمن مسلسل كبير يحدث فى مصر على مدى سنوات، وهو أنه لا يوجد احترام للحقوق والحريات أو كرامة الإنسان المصري أو تطبيق لما هو خاص بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من المشروعات الاقتصادية لا يؤخذ رأي أحد فيها، وممكن أن تكون مشروعات عظيمة ولكن من يحدد الأولوية، لذلك الغرب يري أن ما يحدث هو استمرار لأوضاع موجودة فى مصر، بأنه لا يوجد مشاركة شعبية لما يخص الناس سواء مستقبلهم أو حياتهم، وذلك على الرغم من أننا نقول إننا بلد مؤسسات، إلا أنها مؤسسات غير فاعلة، لأنه لا يوجد توازن بين القوى أو الفصل بين السلطات، وفى النهاية السلطة التنفيذية أي الرئيس هو من يتحكم فى جميع السلطات.
الأغلبية البرلمانية لم تستفد من تجربة حزب مبارك
رئيس حزب الإصلاح والتنمية أشار إلى أن الأغلبية البرلمانية لم تستفد من أخطاء تجربة حزب الرئيس حسني مبارك، وتكرر نفس التجربة ولا تتعلم من أخطائها، والأحزاب التى تمثل حزب الأغلبية هى «صنيعة»، وليست قائمة على انتماء حزبي وكوادر حزبية، وفى حال قرر الرئيس عمل حزب ثان كل هؤلاء سينضمون إليه، وللأسف نحن لا نتعلم من الماضي، والأغلبية البرلمانية هى أغلبية «ميكانيكية»، وهى الآن تجتهد لإثبات الولاء حتى يعودوا مرة أخرى للمجلس خلال البرلمانات المقبلة من خلال القوائم المغلقة.
ويرى السادات أنه لا يوجد سلطات غير السلطة التنفيذية، والبرلمان لم نر له موقفا أو محاسبة أو طرح سحب ثقة من أحد الوزراء، بل بالعكس عندما كنا نريد إثارة أي قضية كان غير مسموح، بحجة أن عندنا تحديات وإرهاب وأنهم يريدون يهدموا الدولة، وهذا كلام لا علاقة له بالواقع، لأن العالم كله عنده إرهاب وتحديات، ولكن المؤسسات تعمل، ويوجد نماذج كثيرة فى مجلس العموم فى بريطانيا أو مجلس الكونجرس فى أمريكا، مضيفا: «إحنا مش بنقول حنبقى كده فى يوم وليلة، ولكن نبين كرامات، لكن للأسف حاجة تحزن».
لا يجرؤ رئيس البرلمان على إجراء تعديلات خاصة بالرئيس دون معرفته
وأكد أنه برغم إنجازات ونجاحات الرئيس السادات، فإن الناس ما زالت تذكر له أن الدستور تم تعديله فى عهده 1980 بما أطلق عليه وقتها «تعديل الهوانم»، وأنه عدل الدستور بغرض الاستمرار فى مدد الرئاسة وليست مدتين كما كانت، وأيضا الرئيس مبارك ما زال الناس إلى الآن تتذكر له أنه عدل الدستور فى 2005 و2007 للتصعيب على أي أحد أن ينافسه، وتمهيدا لما تردد عن توريث الحكم لابنه.
واستطرد: «التاريخ لن يرحم أحدا، فمهما كانت إنجازات الرئيس أو عظمته، فلن يغفر التاريخ للبرلمان وأعضائه ولا للرئيس ايضا أنه كان خلف هذه التعديلات وداعما لها ومرحبا بها، والعجيب أنه إلى الآن لم نسمع من الرئيس أي تعليق، وكأنه لم يسمع أو يرى ما يحدث بخصوص التعديلات الدستورية، وأنا أتصور أن الرئيس شايف الجميع يتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويرى اليافطات والدعاية، ولكن أين الرئيس، ولماذا لم يخرج علينا ويتحدث فى هذا الموضوع؟».
وتابع: «لا تقنعنى أن الرئيس لا علم له، لأن أبسط الأمور أنه لا يجرؤ نائب أو رئيس مجلس النواب أن يطرح تعديلات خاصة بالقوات المسلحة أو مؤسسة الرئاسة، مثلما يحدث فى التعديلات عندما يتم تعيين نواب للرئيس أو مد فترات الرئاسة دون التشاور مع مؤسسة الرئاسة، لأن الدستور يقول إنه فى حالة عمل قوانين تخص أي سلطة من السلطات فلا بد من أخذ رأيها، وأتساءل لماذا لا يخرج الرئيس الذى أكد فى أكثر من لقاء احترامه للدستور وللمدتين الرئاسيتين، وأنه لا يرغب فى أي نوع من التمسك بالسلطة، ويفعلها ولذلك كتبت له هل يفعلها الرئيس، ولكن الهدوء والسكون زي ما بنقول السكوت علامة الرضا».
أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات رفضه القاطع للتعديلات الدستورية المقترحة والمزمع عقد إستفتاء عليها خلال الشهر الحالي داعيا الموطنين إلى النزول والمشاركة والتصويت ب ( لا للتعديلات الدستورية ) .
وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب إستنفذ كل المحاولات والطرق المشروعة شأنه شأن آخرين للوقوف والتصدى للتعدى الواضح والصريح على الدستور المصرى والرغبة الواضحة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011 والرفض التام للمساس بالمواد الدستورية التي وضعت في الدستور لتؤسس لدولة مدنية حديثة وإقامة نظام ديمقراطى يسمح بتداول السلطة ويراعى مبدأ الفصل بين السلطات .
وإنطلاقا من كون السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة غير مدركين لمخاطر التعدى على الدستور وتفصيل مواد بعينها مجاملة لشخص الرئيس في إنتهاك واضح وصريح للدستور . فإن حزب الإصلاح والتنمية يهيب بجميع المصريين بالنزول ورفض التعديلات وعدم المقاطعة لكونها سوف تساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين. ويؤكد الحزب أن التاريخ سوف يسجل في صفحاته كيف تم العصف بمكتسبات ثورات المصريين في مسرحية هزلية تمت على مرآى ومسمع الجميع
قال محمد أنور السادات، البرلماني السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة غير مدركين لمخاطر التعدي على الدستور وتفصيل مواد بعينها مجاملة لشخص الرئيس في انتهاك واضح وصريح للدستور".
وأضاف "السادات"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التاريخ سوف يسجل في صفحاته كيف تم العصف بمكتسبات ثورات المصريين في مسرحية هزلية تمت على مرآي ومسمع الجميع".
وشدد على أن "حزب الإصلاح والتنمية يهيب بجميع المصريين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء برفض التعديلات الدستورية وعدم المقاطعة لكونها سوف تساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين".
أشاد أ/ محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعى بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ استقرت على إلغاء القانون بدلا من تعديله ليتم طرح قانون آخر بما يؤكد أن القانون كان قد تم إعداده بواسطة مجموعة من الهواة والغير متخصصين مما تسبب فى تجميد العمل الاهلى والتنموى على الصعيدين المحلي والدولى فى مصر لما يقرب من عامين.
أشار السادات إلى أنه خيرا فعلت الحكومة بأن ألغت القانون من الأساس حيث كان لا يصح ترقيعه خاصة وأنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وأن التضييق عليه عمل وطنى فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب الذى لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع وبعيد كل البعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد السادات أن قانون الجمعيات الأهلية كشف صراحة عن مستوى الأداء التشريعي وآلية عمله فخرج القانون شأنه شأن قوانين كثيرة كقانون الرياضة الذى دعا وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة لتعديله وقانون الخدمة المدنية الذى كشف هو الآخر عن مواد تحتاج الى تعديل وقانون التجارب السريرية وقانون التنظيمات النقابية وغيرهم، وللآسف هذه الآلية ورجالها الذين أخرجوا لنا هذه القوانين هم من يقفون اليوم وراء التعديلات الدستورية. وقد سبق وطالبنا رئيس ائتلاف دعم مصر د/ عبد الهادي القصبي باعتباره رئيس لجنة التضامن بالبرلمان التى قدمت القانون بالاستقالة وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه فى إعداد القانون ولكن لا أحد يشعر بالمسئولية أو الإحساس بالتقصير وقد كان هذا القانون أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان والأيام سوف تكشف لنا مزيدا من الحقائق وما تعرضت إليه من ظلم وتعنت.
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من جلسات الحوار المجتمعي وسماع مقترحات وأراء أطياف المجتمع ومؤسساته تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد أسبوعين وتعكف اللجنة الآن على صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، لتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
أعتقد أن إعادة صياغة المواد الدستورية لن يغير من واقع التعديلات الدستورية شيء وربما نجد تغيرات طفيفة تطرأ على بعض المواد نتيجة الحوار الجتمعى لكنها لن تؤثر في مجمل التعديلات الدستورية بشئ . أمام الرئيس فرصة حقيقة يحوز بها قلوب وعقول كل المصريين إذا فاجأ الجميع برفض هذه المقترحات كما فعلها رؤساء أخرين مؤخرا فى دول أخرى لإعطاء القدوة والنموذج فى بناء الدولة المدنية الحديثة ومبدأ التغيير وتداول السلطة لأجيال جديدة على أساس إنتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن دعوات اصحاب المصالح والمنافقين الذين يدعونه للاستمراروعدم إحترام مواد الدستور التى تحظر الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية بمبررات لا تتفق مع المنطق والواقع.
لكل رئيس إنجاز بارز يظل محفورا في عقول أبناء شعبه . والفرصة مواتية كى يحسب للرئيس أنه حافظ على مبدأ التداول السلمى للسلطة بإعتباره يكاد يكون هو المكسب الوحيد من ثورتى يناير و30 يونيو . كثيرون لا يذكرون للرئيس السادات إلا أنه قام بتعديل الدستور1980م لكى يستمر فى السلطة . وأيضا للرئيس مبارك أنه كان يهدف للتوريث في تعديلات 2005-2007 . فهل سوف نمضى في نفس المسار أم نستغل الفرصة ؟
