التحرير
محمد عاطف
في يوم نظر استئناف تجديد حبسهم، وبعد مطالبة 11 نقابة مستقلة بالإفراج عن 7 من أعضاء نقابة الضرائب العقارية و2 من العاملين بالكهرباء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية بالإفراج عن المحبوسين التسعة، على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر، وضرورة إحكام لغة الحوار والتفاوض، مع العمال وممثليهم النقابيين. يقول جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإفراج عن النقابيين التسعة لم يكن مطلبًا خاصًا بهم فقط، بل بضرورة تأكيد عدم جواز ملاحقة النقابيين أمنيًا، وعلى مشروعية عملهم الذي اتبعوا فيه الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وتابع إسحق لـ«التحرير»: المجلس القومي يقف إلى جانبهم ويشُد على أيديهم ويدعمهم، ويؤكد أن الالتزام بالقانون هو الأساس الذي اتبعه النقابيون المحبوسون إلى الآن، والخلاف معهم كان لابد ألا يصل لجدران السجون، كما أشار إلى ضرورة تجنب المخاطر التي يواجهها العمل النقابي هذه الفترة، بإصدار قانون يكفل حرية العمل النقابي وإنشاء النقابات دون قيود.
ومن جانبه انتقد كمال أبو عيطة مستشار نقابة الضرائب العقارية ووزير القوى العاملة الأسبق، التصريحات التي ترددت عن وجود دعوات لقبول مبادرة انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام ، وأضاف أن: النقابات المستقلة الحقيقية التي تعمل على أرض الواقع، أعضاؤها إما في السجون وإما ممنوعون من تنظيم ندواتهم ومؤتمراتهم، أو تم فصلهم من العمل بسبب عملهم النقابي.
وأكد عيطة لـ«التحرير» أن زملائه رغم تأخر موعد خروجهم حتى الآن لن يتركوا العمل النقابي أبدًا، وأنهم دائمًا متابعون لأوضاع زملائهم ويؤكدون ثبات موقفهم حتى الخروج من محبسهم. وطالب أبو عيطة من الذين يرددون تصريحات عن مبادرة انضمام النقابات المستقلة، أن يطالبوا أولًا بالإفراج عن العمال التي تنشأ النقابات من أجلهم -كما ذكر- معلقًا: النقابات التي يتحدثوا عنها بلا أعضاء، فليطالبوا أولًا بخروج النقابيين ثم يتحدثوا عن الانضمامات والانتخابات، إن كان لديهم قاعدة عمالية أصلًا.
ومن جانبه طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن القيادات النقابية، مشيرًا إلى أنهم لم يرتكبوا جُرمًا وخاصًة أن زميليهم المتقدمين بطلب تنظيم الوقفة الاحتجاجية من مصلحة الضرائب العامة، لم يخالفوا القانون وقاموا بما نص عليه قانون التظاهر في شأن تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف السادات أنه يتمنى ألا يلتفت القاضي مرة أخرى لاستئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل الصادر بحق النقابيين، مشيرًا إلى أنه تفاءل بالتجمع الذي تمت الدعوة له بحضور عدد من النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا للمحبوسين وتؤكد أحقيتهم في إنشاء نقابات وانتخاب ممثليهم وفقًا للمواثيق الدولية.
وشدد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على أن قضية النقابيين التسعة لاقت تضامنًا دوليًا واسعًا، وأن التضامن جاء لأن أزمة النقابيين تكمن في مطالبتهم بتنفيذ القانون ومع ذلك تتم معاقبتهم بالرغم من أنهم لم يسلكوا سوى الطريق القانون والمَسلَك السلمي.
وأضاف عباس لـ«التحرير» أن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية الذي تم الإعلان عنه وتدشينه بمؤتمر أمس الأحد، جاء ليؤكد تماسك النقابات المستقلة وتأكيدها الاستمرار في مواجهة الهجمة الشرسة -كما وصفها- على النقابات المستقلة والقائمين عليها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعمل على تقديم بديل لقانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة، لتأكيد التمسك بالحق في إنشاء النقابات المستقلة وفقًا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
وقررت محكمة طنطا الابتدائية أمس الأحد إخلاء سبيل 9 من أعضاء نقابة الضرائب العقارية والعاملين بالكهرباء، لكن النيابة استأنفت وتم تحديد جلسة اليوم الإثنين لنظر الاستئناف.
وكانت المحكمة قررت في 3 أكتوبر الجاري، تجديد حبس 9 من العاملين بالضرائب العقارية، بينهم 2 من العاملين بالكهرباء، وذلك على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري كفر الزيات لسنة 2017. ويُشار إلى أن عدد المقبوض على ذمة القضية 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة المحضرين على حسب الترتيب الأول رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والثاني 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.
في يوم نظر استئناف تجديد حبسهم، وبعد مطالبة 11 نقابة مستقلة بالإفراج عن 7 من أعضاء نقابة الضرائب العقارية و2 من العاملين بالكهرباء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية بالإفراج عن المحبوسين التسعة، على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر، وضرورة إحكام لغة الحوار والتفاوض، مع العمال وممثليهم النقابيين. يقول جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإفراج عن النقابيين التسعة لم يكن مطلبًا خاصًا بهم فقط، بل بضرورة تأكيد عدم جواز ملاحقة النقابيين أمنيًا، وعلى مشروعية عملهم الذي اتبعوا فيه الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وتابع إسحق لـ«التحرير»: المجلس القومي يقف إلى جانبهم ويشُد على أيديهم ويدعمهم، ويؤكد أن الالتزام بالقانون هو الأساس الذي اتبعه النقابيون المحبوسون إلى الآن، والخلاف معهم كان لابد ألا يصل لجدران السجون، كما أشار إلى ضرورة تجنب المخاطر التي يواجهها العمل النقابي هذه الفترة، بإصدار قانون يكفل حرية العمل النقابي وإنشاء النقابات دون قيود.
ومن جانبه انتقد كمال أبو عيطة مستشار نقابة الضرائب العقارية ووزير القوى العاملة الأسبق، التصريحات التي ترددت عن وجود دعوات لقبول مبادرة انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام ، وأضاف أن: النقابات المستقلة الحقيقية التي تعمل على أرض الواقع، أعضاؤها إما في السجون وإما ممنوعون من تنظيم ندواتهم ومؤتمراتهم، أو تم فصلهم من العمل بسبب عملهم النقابي.
وأكد عيطة لـ«التحرير» أن زملائه رغم تأخر موعد خروجهم حتى الآن لن يتركوا العمل النقابي أبدًا، وأنهم دائمًا متابعون لأوضاع زملائهم ويؤكدون ثبات موقفهم حتى الخروج من محبسهم. وطالب أبو عيطة من الذين يرددون تصريحات عن مبادرة انضمام النقابات المستقلة، أن يطالبوا أولًا بالإفراج عن العمال التي تنشأ النقابات من أجلهم -كما ذكر- معلقًا: النقابات التي يتحدثوا عنها بلا أعضاء، فليطالبوا أولًا بخروج النقابيين ثم يتحدثوا عن الانضمامات والانتخابات، إن كان لديهم قاعدة عمالية أصلًا.
ومن جانبه طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن القيادات النقابية، مشيرًا إلى أنهم لم يرتكبوا جُرمًا وخاصًة أن زميليهم المتقدمين بطلب تنظيم الوقفة الاحتجاجية من مصلحة الضرائب العامة، لم يخالفوا القانون وقاموا بما نص عليه قانون التظاهر في شأن تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف السادات أنه يتمنى ألا يلتفت القاضي مرة أخرى لاستئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل الصادر بحق النقابيين، مشيرًا إلى أنه تفاءل بالتجمع الذي تمت الدعوة له بحضور عدد من النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا للمحبوسين وتؤكد أحقيتهم في إنشاء نقابات وانتخاب ممثليهم وفقًا للمواثيق الدولية.
وشدد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على أن قضية النقابيين التسعة لاقت تضامنًا دوليًا واسعًا، وأن التضامن جاء لأن أزمة النقابيين تكمن في مطالبتهم بتنفيذ القانون ومع ذلك تتم معاقبتهم بالرغم من أنهم لم يسلكوا سوى الطريق القانون والمَسلَك السلمي.
وأضاف عباس لـ«التحرير» أن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية الذي تم الإعلان عنه وتدشينه بمؤتمر أمس الأحد، جاء ليؤكد تماسك النقابات المستقلة وتأكيدها الاستمرار في مواجهة الهجمة الشرسة -كما وصفها- على النقابات المستقلة والقائمين عليها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعمل على تقديم بديل لقانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة، لتأكيد التمسك بالحق في إنشاء النقابات المستقلة وفقًا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
وقررت محكمة طنطا الابتدائية أمس الأحد إخلاء سبيل 9 من أعضاء نقابة الضرائب العقارية والعاملين بالكهرباء، لكن النيابة استأنفت وتم تحديد جلسة اليوم الإثنين لنظر الاستئناف.
وكانت المحكمة قررت في 3 أكتوبر الجاري، تجديد حبس 9 من العاملين بالضرائب العقارية، بينهم 2 من العاملين بالكهرباء، وذلك على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري كفر الزيات لسنة 2017. ويُشار إلى أن عدد المقبوض على ذمة القضية 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة المحضرين على حسب الترتيب الأول رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والثاني 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.
0 comments :
إرسال تعليق