مصر العربية
محمد نصار
استنكر بيان لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بموجب تصويت أعضاء البرلمان في جلسة الاثنين 27 فبراير، بأغلبية 468 صوتًا، بما يفوق نسبة الثلثين الدستورية.
واعتبر البيان أن الاتهامات التي وجهت للسادات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض أ لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر "تسريبه"جريمة تستحق الفصل والتأديب، كما أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن أرائهم، بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.
وأعلنت الأحزاب والمنظمات الموقعة تضامنها الكامل مع السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، وتتخوف من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب، عقاب لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.
وشملت قائمة الموقعين على البيان، من الأحزاب: حزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية. ومن المؤسسات الحقوقية: نظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
نشرت فى :
بتاريخ | بعنوان | مصدر |
2017/3/2 | اسرار الاسبوع | بالأسماء.. 10 منظمات حقوقية و4 أحزاب يرفضون إسقاط عضوية السادات | اسرار الاسبوع |
2017/3/2 | أحزاب ومنظمات حقوقية ترفض إسقاط عضوية السادات: "لا يليق" | الدستور |
2017/3/2 | أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تعلن تضامنها مع «السادات» | فيتو |
0 comments :
إرسال تعليق