أبدى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهي مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات انه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالي فان الوقت لدينا أصبح ضيقا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء في لجنة الخطة والموازنة او الجلسات العامة، واهدار لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها.
وأكد السادات ان لدى حزب الإصلاح والتنمية استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية الني ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسئولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2016/5/16 | رئيس لجنة حقوق الإنسان ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على "النواب" | بوابة الاهرام |
| 2016/5/16 | “السادات” ينتقد تأخر وزارة المالية في عرض بيان الموازنة الجديدة على البرلمان | الموقف |
| 2016/5/16 | أنور السادات ينتقد تأخر المالية فى عرض بيان الموازنة الجديدة على البرلمان | اليوم السابع |
| 2016/5/16 | "السادات" ينتقد تأخر المالية فى عرض البيان المالى للموازنة الجديدة على البرلمان | برلمانى |
| 2016/5/16 | السادات يهاجم "المالية" بسبب تأخر الموازنة | مصر العربية |
| 2016/5/16 | السادات ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة | الدستور |
| 2016/5/16 | رئيس لجنة حقوق الإنسان ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على “النواب | ايامنا |
قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء إن مجلس النواب تعجل في نقاش قانون الخدمة المدنية وذلك لإصدار القانون مع الميزانية الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي العلاوة للموظفين وفقا للقانون الجديدة ستكون 3% ومع غلاء الأسعار بنسبة 10% ستتآكل أجور موظفي الدولة بنسبة 7% سنويا.
ردحذفوأضافت مينا في تصريحاتها لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الإثنين :"قانون الخدمة المدنية أثار جدلا كبيرا والحكومة لم تأخذ رأي النقابات حتى الآن، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء علمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية بالصدفة وهناك 52 مادة تم تعديلهم بدون علم النقابات.
وأكدت عضو مجلس نقابة الأطباء بعد ذلك أن بند الأجور في قانون الخدمة المدنية ظالم للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، لافتة إلى أن طريقة تعديل القانون لم تحترم الحوار المجتمعي.