مبتدا
أحمد ناصف
عقدت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفى السياق ذاته، قال أنور السادات، إن الاجتماع سيكون سريًا، ولم يحضر الصحفيون الاجتماع، لافتًا إلى أن وفد "الداخلية" عَرَض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيانًا مختصرًا عن السياسات العامة للوزارة، والذى أكد خلاله أن سياساتها تغيرت بالآونة الأخيرة إلى الأفضل.
وعلى صعيدٍ متصل، قال النائب محمود محيى الدين، أمين سر اللجنة، إن وفد وزارة الداخلية عبَّر عن استعداده للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان فيما يخص بالملفات المشتركة بين اللجنة والداخلية، موضحًا أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز، وممارسات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين، من تعدٍ وضرب، والتى اشتهرت بـ"الحالات الفردية".
ومن جانبه، أوضح النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما فى ملف الاختفاء القسرى، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية، مشيرًا إلى أن وفد الداخلية استمع جيدًا لكل هذه الملاحظات.
فيما طالب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ابتعاد وزارة الداخلية عن ممارسة أى دور سياسى، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الجديدة التى انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة، كما انتقد الكمائن الأمنية المتواجدة بسيناء، مطالبًا بأن يكون تركيزها الأول البحث عن الإرهابين، وليس المخالفات المرورية نتيجة لطبيعة الوضع هناك.
وفى السياق ذاته، قال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى أزمة "الداخلية" مع نقابة الصحفيين، حيث أبدى النواب ملاحظة مهمة بشأن الأزمة، وهى أنه كان يجب على وزارة الداخلية إصدار بيان عاجل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعدها إلى مجلس النواب.
أحمد ناصف
عقدت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفى السياق ذاته، قال أنور السادات، إن الاجتماع سيكون سريًا، ولم يحضر الصحفيون الاجتماع، لافتًا إلى أن وفد "الداخلية" عَرَض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيانًا مختصرًا عن السياسات العامة للوزارة، والذى أكد خلاله أن سياساتها تغيرت بالآونة الأخيرة إلى الأفضل.
وعلى صعيدٍ متصل، قال النائب محمود محيى الدين، أمين سر اللجنة، إن وفد وزارة الداخلية عبَّر عن استعداده للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان فيما يخص بالملفات المشتركة بين اللجنة والداخلية، موضحًا أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز، وممارسات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين، من تعدٍ وضرب، والتى اشتهرت بـ"الحالات الفردية".
ومن جانبه، أوضح النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما فى ملف الاختفاء القسرى، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية، مشيرًا إلى أن وفد الداخلية استمع جيدًا لكل هذه الملاحظات.
فيما طالب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ابتعاد وزارة الداخلية عن ممارسة أى دور سياسى، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الجديدة التى انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة، كما انتقد الكمائن الأمنية المتواجدة بسيناء، مطالبًا بأن يكون تركيزها الأول البحث عن الإرهابين، وليس المخالفات المرورية نتيجة لطبيعة الوضع هناك.
وفى السياق ذاته، قال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى أزمة "الداخلية" مع نقابة الصحفيين، حيث أبدى النواب ملاحظة مهمة بشأن الأزمة، وهى أنه كان يجب على وزارة الداخلية إصدار بيان عاجل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعدها إلى مجلس النواب.
0 comments :
إرسال تعليق