وأكد السادات أن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت الى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق ب العلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالاجازات والجزاءات وغيرها من الامور التى سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التى تقدم بها حزب الاصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الادارى للدولة بالشكل الذى يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين .
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق