وقد أوضح السادات بأن المادة 117 من الدستور قد نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد, ولكن فى نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب. وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخليةلمجلس النواب التى سوف تتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.
ويستكمل السادات بأن هذا التفسير قد يكون جديداﹰ على الساحة السياسية ولم يتطرق إلية أحد من الأحزاب السياسية, ولكن بعد مناقشة هذا الأمر فى اللجنة القانونية لحزب الإصلاح والتنمية, تبين أن نص المادة 117 يستلزم أن يتم إنتخاب الرئيس والوكيلين وفقا لأحكام وقواعد اللائحةالداخلية الحالية, تجنباﹰ لبطلان أعمال المجلس.
كما أوضح السادات بأن إنتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبى على مشروع اللائحة, لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس, وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاتة المطلقة واللامحدودة فى مشروع اللائحة الجديدةأثناء مناقشتها وإقرارها.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق