الدستور
قال البرلماني محمد أنور السادات؛ رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أعضاء مجلس الشعب سيتصدون لأي تكتل سياسي يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب دعم ورعاية المواطن والشعب المصري بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد حالياً، مؤكدا أن التكتلات السياسية في البرلمانات أمر طبيعي وصحي.
وتطرق السادات – في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في مؤتمر "الديمقراطية من أجل القرن الحادي والعشرين"؛ الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدى ثلاثة أيام – أن هناك أحزابا سياسية بدأت عقد تلك التكتلات بالفعل منها حزب المصريين الأحرار، وآخر يقوم به حزبي (المحافظين، والشعب الجمهوري)، مبيناً أن العبرة الحقيقية لتقييم أداء البرلمان هي الممارسة الفعلية.
واستبعد السادات وقوع خلافات تحت قبة البرلمان حول القضايا القومية الكلية، مثل مكافحة الإرهاب وعلاج المشاكل الاقتصادية والتحديات الإقليمية وفرض السيادة على حدود الدولة، مشيراً إلى أن الخلافات والمعارضة ستتشكل في نقد ومحاسبة الحكومة ورقابتها بوزرائها وهيئاتها ومؤسساتها.
وحذر السادات أعضاء البرلمان حول أدائهم، مشدداً على أن المواطنين تراقب أداء البرلمان سواء من قاموا بالتصويت في الانتخابات أو العازفين عن المشاركة؛ للتأكد من جدوى دوره، وفي حالة الفشل في أداء الدور المتوقع سيطيح به أقرب ريح سياسي.
وتوقع السادات أن البرلمان سيجدد الثقة في الحكومة الحالية بعد عرض برنامجها – الذي يضم السياسات العامة للدولة والبرنامج الاقتصادي – ولن تؤثر التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان على تلك المسألة، إضافة إلى أنه لا يوجد حزب لديه القدرة الحالية على تشكيل الحكومة، وملمحاً إلى أن رئيس الجمهورية هو من سيسمي الحكومة القادمة، وربما يجري تغيير محدود في أشخاص الوزراء.
وانتقد السادات الأحزاب السياسية ووصفها بالضعيفة والمفككة، مبينًا أن المشكلة تكمن في أن الشباب ممن آمنوا بالثورة، وأصابهم الإحباط، فضلاً عن غياب انتشار ثقافة التنوع والتطوع في العمل السياسي، مضيفاً أن الناس فقدوا الثقة في بعض الساسة ممن تحولوا إلى نجوم إعلام، وفرض قيود على أنشطة المجتمع المدني.
واختتم السادات تصريحاته بأن الجلسة الأولى بالبرلمان ستكون إجرائية، مؤكداً أن أول قانونين سيتم طرحهم على البرلمان هما قانونا (العدالة الانتقالية، ودور العبادة).
نشرت فى :
قال البرلماني محمد أنور السادات؛ رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أعضاء مجلس الشعب سيتصدون لأي تكتل سياسي يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب دعم ورعاية المواطن والشعب المصري بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد حالياً، مؤكدا أن التكتلات السياسية في البرلمانات أمر طبيعي وصحي.
وتطرق السادات – في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في مؤتمر "الديمقراطية من أجل القرن الحادي والعشرين"؛ الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدى ثلاثة أيام – أن هناك أحزابا سياسية بدأت عقد تلك التكتلات بالفعل منها حزب المصريين الأحرار، وآخر يقوم به حزبي (المحافظين، والشعب الجمهوري)، مبيناً أن العبرة الحقيقية لتقييم أداء البرلمان هي الممارسة الفعلية.
واستبعد السادات وقوع خلافات تحت قبة البرلمان حول القضايا القومية الكلية، مثل مكافحة الإرهاب وعلاج المشاكل الاقتصادية والتحديات الإقليمية وفرض السيادة على حدود الدولة، مشيراً إلى أن الخلافات والمعارضة ستتشكل في نقد ومحاسبة الحكومة ورقابتها بوزرائها وهيئاتها ومؤسساتها.
وحذر السادات أعضاء البرلمان حول أدائهم، مشدداً على أن المواطنين تراقب أداء البرلمان سواء من قاموا بالتصويت في الانتخابات أو العازفين عن المشاركة؛ للتأكد من جدوى دوره، وفي حالة الفشل في أداء الدور المتوقع سيطيح به أقرب ريح سياسي.
وتوقع السادات أن البرلمان سيجدد الثقة في الحكومة الحالية بعد عرض برنامجها – الذي يضم السياسات العامة للدولة والبرنامج الاقتصادي – ولن تؤثر التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان على تلك المسألة، إضافة إلى أنه لا يوجد حزب لديه القدرة الحالية على تشكيل الحكومة، وملمحاً إلى أن رئيس الجمهورية هو من سيسمي الحكومة القادمة، وربما يجري تغيير محدود في أشخاص الوزراء.
وانتقد السادات الأحزاب السياسية ووصفها بالضعيفة والمفككة، مبينًا أن المشكلة تكمن في أن الشباب ممن آمنوا بالثورة، وأصابهم الإحباط، فضلاً عن غياب انتشار ثقافة التنوع والتطوع في العمل السياسي، مضيفاً أن الناس فقدوا الثقة في بعض الساسة ممن تحولوا إلى نجوم إعلام، وفرض قيود على أنشطة المجتمع المدني.
واختتم السادات تصريحاته بأن الجلسة الأولى بالبرلمان ستكون إجرائية، مؤكداً أن أول قانونين سيتم طرحهم على البرلمان هما قانونا (العدالة الانتقالية، ودور العبادة).
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق