الوفد
كتبت – أسماء محمود:
أصدرت صباح اليوم محكمة الأمور المستعجلة، حكما بإلغاء منع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ليجب بذلك الحكم السابق الصادر بعدم ترشحهم، و ليفسح لهم المجال من جديد داخل الحياة السياسية فى مصر.
وفى السياق ذاته، تشهد أجواء الحياة السياسية فى مصر الآن حالة من الحذر ، والكل يترقب الانتخابات البرلمانية القادمة، والشارع المصري, كان قد أزاح عن نفسه قلق عودة "فلول" الحزب الوطنى، وانخراطهم فى الحياة السياسية مرة أخرى، وأقصاهم عن المشهد السياسى إيمانا منه بأنهم من أفسدوه سابقا.
ولكن، بعد الحكم الجديد بإمكانية عودتهم، وإحتمالية خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة، هل سيتقبلهم الشعب من جديد؟، وما الانطباع الذى سيؤخذ كرد فعل لهذا الحكم؟، وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد آراء عدد من السياسيين فى محاولة للإجابة على هذه التساؤلات.
فقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا أراد تكوين برلمان حقيقى يتوافق مع الشعب، فلابد من تنفيذ إرادته.
وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الإرادة السياسية غائبة فى تحديد المسار السياسى فى مصر الآن، وعليها احترام الشعب المصرى الذى قام بثورتين، موضحا أن هذا الاحترام يتضمن اتخاذ عدد من القرارات السياسية.
و تابع أستاذ العلوم السياسية، أن لابد على القيادة السياسية من تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، على المستويات التنفيذى والتشريعى والسياسى لمدة 10 سنوات، فضلا عن عزل قيادات و أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عن المشاركة، وأخيرا تنفيذ المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر تكوين أحزاب على أساس دينى، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات فلا داعى للحديث عن ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
كما أشار زهران، إلى أن وجود أعضاء الحزب المنحل فى المشهد السياسى سيؤدى إلى معركة سياسية قادمة، و زيادة الارتباك السياسى فى مصر، معربا عن تخوفه من بقائهم مرة أخرى أن يتسبب هذا فى قيام ثورة جديدة، مؤكدا ثقته الكاملة فى وعى الشعب المصرى. بينما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، أن هذا الحكم القضائى يثير اللغط حول تضارب أحكام القضاء، و الذى قد يشكك فى مدى مصداقيته لدى الشعب.
وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن على صعيد الانتخابات البرلمانية، فإن فإن حكم مثل الصادر اليوم لا يعد مؤثرا، لأن أعضاء الحزب الوطنى سيخوضون الانتخابات بشكل رسمى أو بشكل غير رسمى من خلال أقاربهم إذا تعرضوا لحملات تشويه السمعة. كما أشار ربيع، إلى أن النظام السياسي الحالى فى مصر يقبل بوجود أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مبينا أن الأمور الآن تسير فى اتجاه عودة نظام مبارك و لكن بلا أسنان.
وعلى صعيد آخر، قالت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، أن حكم المحكمة الذى صدر اليوم، يعد تطبيقا للدستور، الذى أقر بعدم إقصاء أى جهات أو أشخاص، ولا يجوز الحكم بما يخالف الدستور.
وأضافت عازر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الشعب المصرى رفض من رآه غير مناسب، و قادر أيضا على إقصاء أعضاء الوطنى المنحل، و فى يده عدم إعطائهم أصواته.
ووافقها فى ذلك الدكتور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكم الصادر اليوم كان متوقعا، لأن الجميع يعى أن الحكم بإقصائهم مطعون عليه، فضلا عن أن الحكم الجديد قضى بما ورد فى الدستور بهذا الشأن.
وأضاف السادات، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الشعب المصرى سيعتريه بعض التخوف من دخول أعضاء الوطنى المنحل مرة أخرى فى المشهد السياسى، و لكن العبرة ستكون باختيار الأشخاص و مواقفهم، و لكن بالتأكيد الشعب المصرى لديه تحفظات على بعض رموزه.
كما أشار السادات، إلى أن المناخ السياسى فى مصر الآن "غير صحى"، و مشاركة أعضاء الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة سيزيد من الصراع على المقاعد البرلمانية.
بينما خالفه الرأى، أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضارى –تحت التأسيس-، إذ قال بأن هذا الحكم يعد مؤسفا، و يؤكد أن ثورة 30 يونيو أطاحت بمكتسبات ثورة 25 يناير.
وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة لا ينم إلى على أن الحزب الوطنى عاد بكل قوته من جديد، ومن المحزن أن يكون القضاء المصرى هو أداة عودته.
كما أكد عبد الجواد، أن الشارع المصرى البسيط لن تفرق معه عودة أعضاء المنحل، و لكن الثوار "قبلوا أو لم يقبلوا"، فإن الحزب الوطنى بات يتحكم فى مجريات الأمور من جديد، بعد صدور هذا الحكم.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، كانت قد قضت صباح اليوم بإلغاء منع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ليجب بذلك الحكم السابق الصادر بعدم ترشحهم.
كتبت – أسماء محمود:
أصدرت صباح اليوم محكمة الأمور المستعجلة، حكما بإلغاء منع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ليجب بذلك الحكم السابق الصادر بعدم ترشحهم، و ليفسح لهم المجال من جديد داخل الحياة السياسية فى مصر.
وفى السياق ذاته، تشهد أجواء الحياة السياسية فى مصر الآن حالة من الحذر ، والكل يترقب الانتخابات البرلمانية القادمة، والشارع المصري, كان قد أزاح عن نفسه قلق عودة "فلول" الحزب الوطنى، وانخراطهم فى الحياة السياسية مرة أخرى، وأقصاهم عن المشهد السياسى إيمانا منه بأنهم من أفسدوه سابقا.
ولكن، بعد الحكم الجديد بإمكانية عودتهم، وإحتمالية خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة، هل سيتقبلهم الشعب من جديد؟، وما الانطباع الذى سيؤخذ كرد فعل لهذا الحكم؟، وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد آراء عدد من السياسيين فى محاولة للإجابة على هذه التساؤلات.
فقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا أراد تكوين برلمان حقيقى يتوافق مع الشعب، فلابد من تنفيذ إرادته.
وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الإرادة السياسية غائبة فى تحديد المسار السياسى فى مصر الآن، وعليها احترام الشعب المصرى الذى قام بثورتين، موضحا أن هذا الاحترام يتضمن اتخاذ عدد من القرارات السياسية.
و تابع أستاذ العلوم السياسية، أن لابد على القيادة السياسية من تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، على المستويات التنفيذى والتشريعى والسياسى لمدة 10 سنوات، فضلا عن عزل قيادات و أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عن المشاركة، وأخيرا تنفيذ المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر تكوين أحزاب على أساس دينى، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات فلا داعى للحديث عن ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
كما أشار زهران، إلى أن وجود أعضاء الحزب المنحل فى المشهد السياسى سيؤدى إلى معركة سياسية قادمة، و زيادة الارتباك السياسى فى مصر، معربا عن تخوفه من بقائهم مرة أخرى أن يتسبب هذا فى قيام ثورة جديدة، مؤكدا ثقته الكاملة فى وعى الشعب المصرى. بينما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، أن هذا الحكم القضائى يثير اللغط حول تضارب أحكام القضاء، و الذى قد يشكك فى مدى مصداقيته لدى الشعب.
وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن على صعيد الانتخابات البرلمانية، فإن فإن حكم مثل الصادر اليوم لا يعد مؤثرا، لأن أعضاء الحزب الوطنى سيخوضون الانتخابات بشكل رسمى أو بشكل غير رسمى من خلال أقاربهم إذا تعرضوا لحملات تشويه السمعة. كما أشار ربيع، إلى أن النظام السياسي الحالى فى مصر يقبل بوجود أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مبينا أن الأمور الآن تسير فى اتجاه عودة نظام مبارك و لكن بلا أسنان.
وعلى صعيد آخر، قالت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، أن حكم المحكمة الذى صدر اليوم، يعد تطبيقا للدستور، الذى أقر بعدم إقصاء أى جهات أو أشخاص، ولا يجوز الحكم بما يخالف الدستور.
وأضافت عازر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الشعب المصرى رفض من رآه غير مناسب، و قادر أيضا على إقصاء أعضاء الوطنى المنحل، و فى يده عدم إعطائهم أصواته.
ووافقها فى ذلك الدكتور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكم الصادر اليوم كان متوقعا، لأن الجميع يعى أن الحكم بإقصائهم مطعون عليه، فضلا عن أن الحكم الجديد قضى بما ورد فى الدستور بهذا الشأن.
وأضاف السادات، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن الشعب المصرى سيعتريه بعض التخوف من دخول أعضاء الوطنى المنحل مرة أخرى فى المشهد السياسى، و لكن العبرة ستكون باختيار الأشخاص و مواقفهم، و لكن بالتأكيد الشعب المصرى لديه تحفظات على بعض رموزه.
كما أشار السادات، إلى أن المناخ السياسى فى مصر الآن "غير صحى"، و مشاركة أعضاء الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة سيزيد من الصراع على المقاعد البرلمانية.
بينما خالفه الرأى، أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضارى –تحت التأسيس-، إذ قال بأن هذا الحكم يعد مؤسفا، و يؤكد أن ثورة 30 يونيو أطاحت بمكتسبات ثورة 25 يناير.
وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة لا ينم إلى على أن الحزب الوطنى عاد بكل قوته من جديد، ومن المحزن أن يكون القضاء المصرى هو أداة عودته.
كما أكد عبد الجواد، أن الشارع المصرى البسيط لن تفرق معه عودة أعضاء المنحل، و لكن الثوار "قبلوا أو لم يقبلوا"، فإن الحزب الوطنى بات يتحكم فى مجريات الأمور من جديد، بعد صدور هذا الحكم.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، كانت قد قضت صباح اليوم بإلغاء منع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ليجب بذلك الحكم السابق الصادر بعدم ترشحهم.
0 comments :
إرسال تعليق