المصرى اليوم
عادل الدرجلى
اتفق عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة التى اجتمعت فى مقر حزب الوفد، مساء أمس الأول، على رفض قانون انتخابات مجلس النواب بشكله الحالى، مبررين رفضهم بما اعتبروه «عيوبا كثيرة» تضمنها القانون، من شأنها التأثير بالسلب على سير العملية الانتخابية فى جميع مراحلها.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الاجتماع كان فى الأساس لبحث قانون الانتخابات، وأجمع الحاضرون على أن هذا القانون لا يصلح نهائيا بشكله الحالى، مشيرا إلى أن تخصيص نسبة ٢٠% من المقاعد بنظام القائمة لا يستوعب التمثيل الملائم والمناسب للفئات التى نص عليها الدستور، سواء كانت لفئات المرأة والشباب أو العمال والفلاحين، أو المعاقين، أوالأقباط والعاملين فى الخارج.
وأضاف سامى أن القائمة يجب أن تكون نسبية وليست مطلقة، مشيرا إلى أن الأحزاب ترى أن النسبة الأمثل يجب ألا تقل عن ٥٠% للقائمة و٥٠% للفردى، وأعلنت رفضها للتقيد بالموطن الانتخابى.
وكشف سامى عن الاتفاق بين الحضور على وضع صياغة تصور التعديلات المطلوبة على القانون وإرسالها خلال أيام لرئيس الجمهورية، منوها بأن اللجنة المنوط بها إجراء تلك التعديلات تضم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إضافة إلى شخصيات أخرى بينهم قانونيون، على أن يتم تداول التعديلات عبر اتصالات تليفونية بين رؤساء الأحزاب.
وأعلن محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأحزاب المجتمعة رفضت قانون الانتخابات بشكله الحالى، ورفضت الإسراع فى إصداره، على اعتبار أن خروجه بالشكل الحالى يسىء للوضع الراهن وخارطة الطريق.
وكشف السادات أن عمرو موسى والسيد البدوى اتفقا على التواصل مع مؤسسة الرئاسة واللجنة القائمة على إعداد القانون، ومطالبة الأخيرة بإرجاء إصدار القانون والموافقة عليه لحين بحثه بدقة، على أن يصدره الرئيس الجديد للبلاد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور عمرو الشوبكى، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، ومن قيادات حزب الوفد حضر طارق سباق، واللواء سفير نور، وأيمن عبدالعال.
عادل الدرجلى
اتفق عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة التى اجتمعت فى مقر حزب الوفد، مساء أمس الأول، على رفض قانون انتخابات مجلس النواب بشكله الحالى، مبررين رفضهم بما اعتبروه «عيوبا كثيرة» تضمنها القانون، من شأنها التأثير بالسلب على سير العملية الانتخابية فى جميع مراحلها.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الاجتماع كان فى الأساس لبحث قانون الانتخابات، وأجمع الحاضرون على أن هذا القانون لا يصلح نهائيا بشكله الحالى، مشيرا إلى أن تخصيص نسبة ٢٠% من المقاعد بنظام القائمة لا يستوعب التمثيل الملائم والمناسب للفئات التى نص عليها الدستور، سواء كانت لفئات المرأة والشباب أو العمال والفلاحين، أو المعاقين، أوالأقباط والعاملين فى الخارج.
وأضاف سامى أن القائمة يجب أن تكون نسبية وليست مطلقة، مشيرا إلى أن الأحزاب ترى أن النسبة الأمثل يجب ألا تقل عن ٥٠% للقائمة و٥٠% للفردى، وأعلنت رفضها للتقيد بالموطن الانتخابى.
وكشف سامى عن الاتفاق بين الحضور على وضع صياغة تصور التعديلات المطلوبة على القانون وإرسالها خلال أيام لرئيس الجمهورية، منوها بأن اللجنة المنوط بها إجراء تلك التعديلات تضم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إضافة إلى شخصيات أخرى بينهم قانونيون، على أن يتم تداول التعديلات عبر اتصالات تليفونية بين رؤساء الأحزاب.
وأعلن محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأحزاب المجتمعة رفضت قانون الانتخابات بشكله الحالى، ورفضت الإسراع فى إصداره، على اعتبار أن خروجه بالشكل الحالى يسىء للوضع الراهن وخارطة الطريق.
وكشف السادات أن عمرو موسى والسيد البدوى اتفقا على التواصل مع مؤسسة الرئاسة واللجنة القائمة على إعداد القانون، ومطالبة الأخيرة بإرجاء إصدار القانون والموافقة عليه لحين بحثه بدقة، على أن يصدره الرئيس الجديد للبلاد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور عمرو الشوبكى، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، ومن قيادات حزب الوفد حضر طارق سباق، واللواء سفير نور، وأيمن عبدالعال.
0 comments :
إرسال تعليق