أعلن " حزب الإصلاح والتنمية " برئاسة أ/ محمد أنور السادات ترحيبه بتصريحات المستشار/ محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب حول قرار اللجنة بأن تكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالإنتخاب بالإضافة إلى نسبة ال 5 % التى يعنيها الرئيس طبقا للدستور والتى تصل إلى حوالى 30 نائب.
إعتبر السادات قرار اللجنة صائبا نظرا لزيادة عدد السكان كما يسمح بأن يكون حوالى 80% فردى و20% قائمة بما يتيح للأحزاب المدنية دورا أكبر داخل البرلمان داعيا لأن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب وأن يكون تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات.
وأن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية.
وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق