وأكد السادات أنه بموجب المادة 204 من الدستور التى تنص على إختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. فإنه لا ينبغى للمزايدين والمتشدقين بالحريات المتاجرة بمسألة ( المحاكمات العسكرية للمدنيين ) بإعتبارأن القائمين بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن وصفهم بالمدنيين أو حتى بالآدميين.
وتوقع السادات تكرار مثل هذه الجرائم خاصة مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية ومهيبا بالجيش والشرطة زيادة الأكمنة على الطرق خصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق