المشهد
كتب - أشرف سالم وآية رأفت
يبدو الأمن كان هاجسا مهما لدي الاحزاب السياسية التي علقت عليه تقلص نشاطها السياسي .واوضح عدد من مسؤلي الاحزاب ان العملية السياسية في البلاد لن تشهد تقدما حقيقيا في غياب الامن الذي يمثل العمود الفقري لاي تنمية حقيقيه سواء كانت سياسية او اجتماعية . مشيرين في ذات الوقت الي ان عددا من الملفات السياسية ما زالت معلقة بسبب الانفلات الامني القائم منذ قيام ثورة يناير.
ويرى بعضهم أن حالة تردى الوضع الأمنى أحد أهم الاسباب فى عرقلة التقدم السياسي، وفى حالة استمرارها سيستمر الوضع السياسى متأزما.
اعتبر الدكتور فريد زهران، القيادي بالحزب المصرى الديمقراطى، إن غياب الأمن هو السبب الأساسى فى الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر عقب "30 يونيو"، كان من المفترض أن تكون أفضل مما نشهده الآن.
وقال زهران، أنه لا تقدم سياسى بجميع الملفات سوى بعودة الأمن مرة أخرى للشارع، موضحا أن تنفيذ الملفات السياسية فى الواقع يحتاج إلى غطاء أمنى ينفذ قرارته، وكل ما يتعلق به من قوانين وغيرها.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الانفلات الأمنى وراء حالة عدم الاستقرار، الذى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن سير العملية السياسية، واستكمال خارطة الطريق تجد الكثير من المعوقات فى ظل حالة الانفلات الأمنى.
وطالب السادات من الحكومة الحالية إعادة الأمن والطمأنينة للشعب، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ودعمها والتعامل مع الاعتصامات والإضرابات التى نتجت بسبب غياب الوعي بموارد الدولة لتحقيق الحد الأدنى للأجور.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تصريحه لـ"المشهد"، : "نتمنى من الحكومة أن يكون لها موقف قوي فى الملف الأمنى، والتفاعل بشكل أفضل مع قضايا وهموم المواطنين".
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، إن الانفلات الأمنى يؤدى الي تأجيل بعض الاستحقاقات مثل خارطة الطريق، كما يعيق المناخ الاقتصادى، مشيرا إلى أنه يأتى عائقًا فى مشاركة الشعب فى الانتخابات إثر تخوفه من حدوث أى أحداث شغب.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، القيادي بالحزب العربي الناصري، أنه لا توجد دولة تسمح بوجود ارتباك أمني، ولابد أن يكون المواطن مستقر والأمور المتعلقة بالأمن مستقرة.
وتابع : "على الحكومة أن يكون لديها إصرار على تطبيق القانون بقوة وبمنتهي الشفافية في مؤسسات الدولة، وذلك ضروري جبرًا وليس اختياري حتمًا لتحقيق الأمن، ومعالجة الانفلات لإحداث الانضباط الأمني .
فى نفس السياق، قال أحمد عبدالحميد، عضو حزب مصر القومي، إن التأثير الأمني علي الوضع السياسي يظهر علي مستوي أداء الأحزاب ، موضحا أننا بحاجة لخريطة عدالة اجتماعية تُهيكل وزارة الداخلية وتحقق محاكمات عادلة، حتي يهدأ المواطن المصري ويشعر بالآمان في مجتمعه.
وأشار عبد الحميد، إلي أنه لابد أن يحدث مراجعات علي سياسة الدولة المصرية، والإدارة الحالية والمؤسسة العسكرية, وأن يقتصر دور وزارة الداخلية علي حماية المواطن بأن يكون دورها دور أمني فقط, ويفصل تمامًا عن السياسة.
كتب - أشرف سالم وآية رأفت
يبدو الأمن كان هاجسا مهما لدي الاحزاب السياسية التي علقت عليه تقلص نشاطها السياسي .واوضح عدد من مسؤلي الاحزاب ان العملية السياسية في البلاد لن تشهد تقدما حقيقيا في غياب الامن الذي يمثل العمود الفقري لاي تنمية حقيقيه سواء كانت سياسية او اجتماعية . مشيرين في ذات الوقت الي ان عددا من الملفات السياسية ما زالت معلقة بسبب الانفلات الامني القائم منذ قيام ثورة يناير.
ويرى بعضهم أن حالة تردى الوضع الأمنى أحد أهم الاسباب فى عرقلة التقدم السياسي، وفى حالة استمرارها سيستمر الوضع السياسى متأزما.
اعتبر الدكتور فريد زهران، القيادي بالحزب المصرى الديمقراطى، إن غياب الأمن هو السبب الأساسى فى الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر عقب "30 يونيو"، كان من المفترض أن تكون أفضل مما نشهده الآن.
وقال زهران، أنه لا تقدم سياسى بجميع الملفات سوى بعودة الأمن مرة أخرى للشارع، موضحا أن تنفيذ الملفات السياسية فى الواقع يحتاج إلى غطاء أمنى ينفذ قرارته، وكل ما يتعلق به من قوانين وغيرها.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الانفلات الأمنى وراء حالة عدم الاستقرار، الذى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن سير العملية السياسية، واستكمال خارطة الطريق تجد الكثير من المعوقات فى ظل حالة الانفلات الأمنى.
وطالب السادات من الحكومة الحالية إعادة الأمن والطمأنينة للشعب، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ودعمها والتعامل مع الاعتصامات والإضرابات التى نتجت بسبب غياب الوعي بموارد الدولة لتحقيق الحد الأدنى للأجور.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تصريحه لـ"المشهد"، : "نتمنى من الحكومة أن يكون لها موقف قوي فى الملف الأمنى، والتفاعل بشكل أفضل مع قضايا وهموم المواطنين".
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، إن الانفلات الأمنى يؤدى الي تأجيل بعض الاستحقاقات مثل خارطة الطريق، كما يعيق المناخ الاقتصادى، مشيرا إلى أنه يأتى عائقًا فى مشاركة الشعب فى الانتخابات إثر تخوفه من حدوث أى أحداث شغب.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، القيادي بالحزب العربي الناصري، أنه لا توجد دولة تسمح بوجود ارتباك أمني، ولابد أن يكون المواطن مستقر والأمور المتعلقة بالأمن مستقرة.
وتابع : "على الحكومة أن يكون لديها إصرار على تطبيق القانون بقوة وبمنتهي الشفافية في مؤسسات الدولة، وذلك ضروري جبرًا وليس اختياري حتمًا لتحقيق الأمن، ومعالجة الانفلات لإحداث الانضباط الأمني .
فى نفس السياق، قال أحمد عبدالحميد، عضو حزب مصر القومي، إن التأثير الأمني علي الوضع السياسي يظهر علي مستوي أداء الأحزاب ، موضحا أننا بحاجة لخريطة عدالة اجتماعية تُهيكل وزارة الداخلية وتحقق محاكمات عادلة، حتي يهدأ المواطن المصري ويشعر بالآمان في مجتمعه.
وأشار عبد الحميد، إلي أنه لابد أن يحدث مراجعات علي سياسة الدولة المصرية، والإدارة الحالية والمؤسسة العسكرية, وأن يقتصر دور وزارة الداخلية علي حماية المواطن بأن يكون دورها دور أمني فقط, ويفصل تمامًا عن السياسة.
0 comments :
إرسال تعليق