طارق تهامي: إعادة لخطايا التنظيم الطليعي
"مفوضية للشباب".. خطيئة الرئاسة
الوفد
تحقيق : نشوة الشربيني
«غموض .. وعدم شفافية» هكذا حال «مفوضية للشباب» – المثار الجدل حولها الآن – فمن وقت لآخر تخرج علينا مؤسسة الرئاسة بدعوة شباب الثورتين 25 يناير و30 يونيو للقاء في القصر الجمهوري، والآن تمت مناقشة فكرة إنشاء «مفوضية وطنية مستقلة للشباب» وبنود مشروع قانون المفوضية الوطنية المستقلة للشباب، وهو الأمر الذي أثار غضب قطاعات كبيرة من الشباب.
عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمفوض من قبل الشباب بالتواصل مع الرئاسة لإنشاء «مفوضية الشباب»، أكد أنه يجرى الآن الإعداد لإنشاء مفوضية الشباب كـ«هيئة مستقلة» ينظم الشباب من خلالها نشاطهم فى المجتمع، وقال: يكتسب إنشاء هذه المفوضية أهمية كبيرة خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، لأن الشباب هم القوة الأساسية التى فجرت ثورة 25 يناير وحافظت على قوة الدفع الثورى حتى الآن، كما أن الشباب أبدع صيغاً عديدة منذ انطلاق الثورة، آخرها حركة تمرد التى دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن تخلى الرئيس المخلوع محمد مرسي عن وعوده الانتخابية، وتفرغ لتمكين جماعته، بدلاً من العمل كرئيس لكل المصريين.
وتابع «شكر»: رغم أهمية دور الشباب فى الثورة وتضحياتهم بأرواحهم من أجلها، فإن الثورة افتقدت شرطاً أساسياً لفعاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها، بعدم تولى قوى الثورة سلطة الدولة، حيث تولاها بعد خلع «مبارك» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو بحكم التكوين قوة محافظة تولى السلطة بعده قوة محافظة أخرى هى جماعة الإخوان، التى كانت آخر من التحق بركب الثورة وأول من غادر ساحتها، حدث هذا كله، لأن الثورة افتقدت منذ البداية القيادة القادرة على الإمساك بزمام السلطة وامتلاك برنامج يحول شعارات الثورة الأساسية «عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية»، إلى مهام عمل محددة وفق أولويات يتم ترتيبها حسب أهمية المهام المطروحة.. وإذا كانت ثورة 30 يونية قد جددت قوة الدفع الثورى بفضل الشباب، فإنها مهددة بمواجهة نفس مصير ثورة 25 يناير، ولتفادى هذا المصير، يجب تمكين الشباب من تولى القيادة والسلطة، وبلورة برنامج الثورة المطلوب، ومن اكتساب المعارف والخبرات التى تؤهلهم لهذا الدور.. وهذا هو دور مفوضية الشباب التى يجب أن يصدر بإنشائها قرار جمهورى بقانون ينص على اعتبارها هيئة مستقلة يتولى إدارتها الشباب أنفسهم، وإلى جوارهم مجلس استشارى يضم خبراء وعلماء فى الإدارة والتنظيم والعلوم السياسية والاجتماعية، لوضع البرامج اللازمة لتأهيل الشباب لتولى القيادة، ويتطلب ضمان فعالية المفوضية أن يكون لها جهاز تنفيذى، هو وزارة الشباب بإمكانياتها المادية ومعسكراتها، حيث يتم من خلالها تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل، وأن تكون مراكز الشباب فى المدن والقرى بمثابة الإطار الذى يتم من خلاله تعبئة الشباب للأنشطة التى تطرحها المفوضية، إلى جوار صيغ تنظيمية أخرى تساعد فى ذلك، وبهذا تضمن للمفوضية توافر الخبرة العلمية والقدرة التنفيذية والصلة الحية بملايين الشباب على امتداد البلاد.
وأوضح «شكر»: أن هناك عدة مهام أساسية يجب علي مؤسسة الرئاسة إتباعها لكى تحقق مفوضية الشباب هدفها الأساسى، المعلن عنه رسمياً .. وهو تمكين الشباب من تولى القيادة، يأتى على رأسها : أولاً تثقيف الشباب من خلال برامج نوعية متعددة، تشمل المعارف السياسية والدراسات الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية، وثانياً تزويد الشباب بالخبرات التى تمكنهم من ممارسة القيادة عملياً، واكتساب القدرة على إدارة الحوار، وتنظيم المجموعات والتنسيق بينها وإدارة الاجتماعات، والتخطيط للنشاط وتحديد المهام ووضع أولوياتها، وثالثاً إدماج الشباب فى المجتمع سواء من خلال تأهيلهم لعضوية الأحزاب، حسب اختيار كل واحد منهم طبقاً لتوجهه السياسى أو عضوية مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان أو مجال الدفاع عن مصالح فئات اجتماعية محددة كالنقابات، ورابعاً إجراء حوار وطنى عام بين الشباب ويدور حول قضايا المجتمع الكبرى ومشاكله الأساسية، وكيفية مواجهتها، ودور الشباب فى ذلك، والأطر التى يتحرك الشباب من خلالها.
ومن جانبه قال طارق تهامي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب وعضو الهيئة العليا للحزب: إن الوفد يرفض فكرة «مفوضية الشباب» لأنها طرح غامض الهدف منه منح العطايا لعدد من الشباب، مما يعيد للأذهان فكرة «التنظيم الطليعي» الذي تم تشكيله في منتصف الستينيات لصالح السلطة ونظام الحكم لاحتكار الأفكار وتوجيه الشباب نحو رأي واحد وتنظيم واحد، وهو ما يتعارض مع فكرة التعددية.
وتساءل «تهامي»: ما الهدف من «مفوضية الشباب» التي سيتم انتفاء أعضائها عن طريق الهوي؟ وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الذي وافق عليه 99٪ من الناخبين ذهبوا لصناديق الاقتراع، فقد نص هذا الدستور علي منح الشباب 25٪ علي الأقل من مقاعد المجالس المحلية بما يوازي 13 ألف مقعد تقريبا، وبالتالي فإن تشكيل المفوضية سوف يتناقض مع نصوص الدستور الذي قرر صراحة مجال تمثيل الشباب عن طريق الانتخاب وليس التعيين لأن المفوضية سوف تمثل تنظيما موازيا وفوقيا يتعالي علي الشباب المنتخب في المحليات في كافة الأحياء والقري والنجوع.
وقال عبد اللطيف أبوهميلة، منسق التيار الشعبي بمحافظتي القاهرة والجيزة وعضو ائتلاف الثورة المصرية، وقال إن هناك تقصيراً واضحاً فى شرح أبعاد فكرة إنشاء مفوضية مستقلة للشباب، التى اقترحت الرئاسة إقامتها وبدأت مناقشة مشروع القانون الخاص بها.
وأشار «أبو هميلة» إلى أن هناك غموضا حول فكرة المفوضية وعدم شفافية، وقال: لا نعرف حتي الآن أهداف أو اختصاصات المفوضية ومن سيشكلها وهل هي تابعة لرئاسة الجمهورية أم كيان مستقل. مشيراً إلي أن هذه المفوضية لم تكن تحقق استقلالية العمل الشبابي ولا التعبير الصادق عن الشباب المصري إلا إذا ضمت كافة أطياف شباب الثورتين بشكل عادل.
واعتبر خالد عبد الحميد، الناشط السياسي وعضو جبهة طريق الثورة المصرية، أن فكرة المفوضية هي في مجملها توضح حالة القصور والارتباك داخل مؤسسة الرئاسة الآن، كما أنها لا تعبر عن أحلام وطموحات الشباب المتعطش للتغيير الفعلي داخل المجتمع، بل تسعي لوضع هؤلاء الشباب في مسئولية كبيرة، دون أن يتم إعدادهم لهذه المهام الصعبة، وبالتالي ستكون النتيجة المزيد من العبث والعشوائية في القول والفعل.
حازم منير، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون البرلمانية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، اتفق مع الآراء السابقة، بوجود قصور واضح في توضيح فكرة مفوضية الشباب، وقال: يجب عدم إقصاء طرف من الأطراف عن الحوار ومنح الحق والسلطة في التخطيط ووضع التصورات ومناقشتها للجميع، وأضاف كان يجب أن تكون المفوضية في شكل فكرة مطروحة للحوار بين الشباب في وجود الجيل الوطني السابق وهو الأكثر خبرة ووعيا سياسيا لحضور اللقاءات والمناقشات ونقل خبراتهم وأفكارهم وتجاربهم، ولكن يترك المساحة الأكبر لمناقشة المستفيضة للشباب لتحديد أهم مطالب المرحلة المستقبلية وللوفاء باستحقاقات خارطة الطريق والمطالب الشبابية.
ودعا «منير» إلي ضرورة إتباع طرق محددة للتيسير علي الشباب المصري مهمة عرض المشكلات الشبابية والمجتمعية وإجراء الحوار حولها مع الخبراء والمتخصصين الممثلين لقطاعات القوى الوطنية المختلفة، علي ان يتم ذلك من خلال التخطيط المدروس للمشروعات الشبابية والمجتمعية الكبري، وهذا يتطلب حضور أصحاب المصلحة الحقيقيين جنباً إلي جنب مع تفعيل دور الدولة بشكل إيجابي متمثلة في مؤسسة الرئاسة، لأنه من غير المعقول الاتفاق حول سبل ومقترحات الحلول بعيداً عن أصحاب الشأن، ونقصد بذلك حضور كافة التيارات والحركات والاتحادات الشبابية من كل أطياف المجتمع ليكونوا مشاركين فعليين منذ البداية للتمكن من صنع القرار السياسي. لافتاً إلي أنه لا يجوز ان نعتد بمقولة وضع تصور عام، ثم نفكر في إجراء حوار مع الثوار بعد ذلك، فهم الأدري بأولوية احتياجاتهم ومطالبهم، ولتلافي حدوث انقسامات أو صراعات بين شباب الثورتين.
محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجه رسالة واضحة إلى مستشاري رئيس الجمهورية جاء فيها «ارحمونا بأفعالكم ويكفيكم تأليفا وبيع الكتب تأسيسا لما بعد المرحلة الانتقالية تلميعا لأنفسكم ولتظلوا في صدارة المشهد، إنكم تخلقون أزمة من لا أزمة .. كفى تفرقة بين شباب 25 يناير وشباب 30 يونية، واعلموا أن أغلب من تجلسون معهم ليسوا كل شباب مصر فتثيرون الفتن بين الشباب.
وأضاف «السادات»: يجب أن ينتظروا لحين انتخاب رئيس وبرلمان، ليتم التأسيس لمفوضية للشباب على قواعد ومعايير تضمن مشاركة عادلة لكل شباب مصر في ريفه وحضره، وليس الوجوه الإعلامية منهم أومن يسير على هواكم.
عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي أكد عدم وجود أجندة واضحة للحوار، وعدم تجاوب الدولة لمطالبهم السابقة بكافة اللقاءات السابقة والانقسامات الواضحة بين الشباب والتى أدت إلى الخلاف بأن هذا ينتمى لــ 25 يناير وذاك إلى 30 يونية، وهو ما تقسمه الدولة بلقاءاتها والتى تدعو بها شباب 25 و 30 كلًا على حدة، على الرغم من أن الاثنين واحد وهم من قاموا بالثورة الأم 25 يناير وثورة 30 يونيو.
وأشار «الشريف» الي عدم وضع معيار موضوعي لاختيار الشباب الذين يحضرون اللقاءات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه زعزعة الثقة بين الشباب ومؤسسة الرئاسة بسبب تكرار نفس الوجوه.
أسامة فرج، منسق ائتلاف شباب ثورة يونيو، اعتبر فكرة مفوضية الشباب ما هي إلا محاولة عبثية لركوب الموجة واستغلال حاجة البلاد للتغيير عن طريق انتفاع بعض الشباب المشهورين من المنتمين للثورة المصرية بمناصب قيادية بلا أحقية، وقال: لم أقتنع بهذه الفكرة من الأساس، كما وأننا لا ننتظر شيئاً علي وجه الإطلاق، خاصة وأن كل أطياف الشباب شاركت في ثورة يناير ويونية، لذا فكان من الأولي توظيف كل أطياف الشباب المتعطل في مشاريع قومية .
ويري «فرج» أن غالبية النشطاء السياسيين المتواجدين حالياً علي الساحة السياسية يحاولون انتهاز فرصة الحصول علي أي وظيفة مرموقة وهي ما تقدمه مؤسسة الرئاسة علي طبق من ذهب، علي الرغم من أنهم ينقصهم الكثير من الوعي السياسي والمجتمعي، وهو ما يعوق تأهيلهم لقيادة المشهد السياسي الحالي .
وطالب «فرج» بـ«لم» شمل كافة الائتلافات والاتحادات والحركات الشبابية ودخولها في مجالس شبابية تنموية تحت مسمي «المجالس التنموية المتخصصة»، وذلك علي صعيد كافة المستويات، علي أن يكون هدفها الأساسي هو التغيير الفكري لهؤلاء الشباب وليس بمجرد تبديل أماكن قديمة بأماكن جديدة ليصبح الشباب مثقفا وكوادر واعية سياسياً، وقادرة علي تحمل مسئولية الوطن وتفعيل دورهم في صنع القرار بكل مؤسسات الدولة، وقال بترك المجال مباحاً دون وضع قواعد منظمة لتأهيل الشباب ستكون النتيجة استبدال قيادات حالية بقيادات شبابية غير مؤهلة، وبالتالي سيتم فرض السطو علي الدولة بالتبني لثقافة الانتهازية .
موضحاً أنه لابد وان يستمر الشباب المصري في نضاله السياسي، من أجل دعم الهدف الأسمي وهو الوطن وبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة والوقوف بجانب فقراء مصر، وليس من أجل منافع شخصية أو نفعية.
وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك عدة عقبات تقابل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بفكرة المفوضية الوطنية للشباب بداية من عدم وضع معايير محددة لاختيار الشباب من الثورتين، خاصة وأنها تفضل ارسال دعوات للقاء الرئاسي لأشخاص بعينهم.. وهذا الخطأ كبير، كما أن معظم الشباب المصرى لا يعرف شيئاً عما يسمى «مفوضية الشباب»، وبالتالي لقاءاتها واجتماعاتها لا تضمن التمثيل المتوازن لكافة أطياف الشباب، وهو ما يتسبب عنه حدوث أزمة كبري في أوساط الشباب، مضيفاً انه ينبغي ان تعقد اجتماعات مشتركة وموسعة بين مؤسسة الرئاسة وكل التيارات والحركات والاحزاب الثورية باعتبارهم صناع المستقبل، للتشاور حول تصورات للعلاج فيما يتعلق بالمشكلات الشبابية والمجتمعية، والعمل علي وضع حلولاً واقعية لمشاكل الشباب ومصر كلها.
هاشم يحيي، عضو ائتلاف شباب ثورة الغضب المصرية، قال إن شباب الثوار لا يريدون غنائم، بل يجب وضع الجميع أمام المسئولية التاريخية وتهيئة بلادنا لمستقبل أفضل، فمصر بحاجة إلى قيادات شبابية من الثوريين المخلصين.. لكونهم لا يتاجرون بدماء الشهداء ولا برفع شعارات دينية زائفة ليزيف بها وعى الشعب المصرى والمتاجرة بآلامه ومعاناته، خاصة بعد فشل السياسات الحالية وأصحابها فى احتواء الوطن وأزماته، واليوم تحديداً صرنا بحاجة لرئيس يشعر باحتياجاتنا ومطالبنا ويعيد المصريين مرة أخرى إلى زمن التوحد المصرى والعربى والإقليمى إلى ذلك الزعيم العربى الذى نتتبع نهجه وخطاه لنصبح فى مصاف الدول العظمى ووسط الوجوه المعارضة التى احترقت بضعفها مما أفقدها التفاف الناس حولها، ومن بين كل هذه الأقنعة التى سقطت لتكشف خبايا ما كانت تضمره النفوس الخبيثة بهذا الوطن، ويبقى الشعب متعطشاً لقائد حقيقي يجمع الصف الوطنى دون تحزب ويلملم أشلاء الوطن التى بعثرت، وتوحيد صفوف العرب الذين فرقتهم مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ المصرى والعربى على حد سواء.. شباب يظل يتحمل مسئولية هذا الوطن فى هذا الوقت العصيب ويستطيعون الصمود بقوة الشعب، هذا الشعب الذى يتوق إلى الاستقلال الوطنى وحرية القرار دون معاداة دولية لأحد، قيادات شبابية حكيمة تتولى مقاليد الحكم فى مصر، وتجلس على كراسى مؤسسات الدولة وتتحمل مسئولية ما يجرى فوق تلك الأرض المصرية.
تحقيق : نشوة الشربيني
«غموض .. وعدم شفافية» هكذا حال «مفوضية للشباب» – المثار الجدل حولها الآن – فمن وقت لآخر تخرج علينا مؤسسة الرئاسة بدعوة شباب الثورتين 25 يناير و30 يونيو للقاء في القصر الجمهوري، والآن تمت مناقشة فكرة إنشاء «مفوضية وطنية مستقلة للشباب» وبنود مشروع قانون المفوضية الوطنية المستقلة للشباب، وهو الأمر الذي أثار غضب قطاعات كبيرة من الشباب.
عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمفوض من قبل الشباب بالتواصل مع الرئاسة لإنشاء «مفوضية الشباب»، أكد أنه يجرى الآن الإعداد لإنشاء مفوضية الشباب كـ«هيئة مستقلة» ينظم الشباب من خلالها نشاطهم فى المجتمع، وقال: يكتسب إنشاء هذه المفوضية أهمية كبيرة خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، لأن الشباب هم القوة الأساسية التى فجرت ثورة 25 يناير وحافظت على قوة الدفع الثورى حتى الآن، كما أن الشباب أبدع صيغاً عديدة منذ انطلاق الثورة، آخرها حركة تمرد التى دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن تخلى الرئيس المخلوع محمد مرسي عن وعوده الانتخابية، وتفرغ لتمكين جماعته، بدلاً من العمل كرئيس لكل المصريين.
وتابع «شكر»: رغم أهمية دور الشباب فى الثورة وتضحياتهم بأرواحهم من أجلها، فإن الثورة افتقدت شرطاً أساسياً لفعاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها، بعدم تولى قوى الثورة سلطة الدولة، حيث تولاها بعد خلع «مبارك» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو بحكم التكوين قوة محافظة تولى السلطة بعده قوة محافظة أخرى هى جماعة الإخوان، التى كانت آخر من التحق بركب الثورة وأول من غادر ساحتها، حدث هذا كله، لأن الثورة افتقدت منذ البداية القيادة القادرة على الإمساك بزمام السلطة وامتلاك برنامج يحول شعارات الثورة الأساسية «عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية»، إلى مهام عمل محددة وفق أولويات يتم ترتيبها حسب أهمية المهام المطروحة.. وإذا كانت ثورة 30 يونية قد جددت قوة الدفع الثورى بفضل الشباب، فإنها مهددة بمواجهة نفس مصير ثورة 25 يناير، ولتفادى هذا المصير، يجب تمكين الشباب من تولى القيادة والسلطة، وبلورة برنامج الثورة المطلوب، ومن اكتساب المعارف والخبرات التى تؤهلهم لهذا الدور.. وهذا هو دور مفوضية الشباب التى يجب أن يصدر بإنشائها قرار جمهورى بقانون ينص على اعتبارها هيئة مستقلة يتولى إدارتها الشباب أنفسهم، وإلى جوارهم مجلس استشارى يضم خبراء وعلماء فى الإدارة والتنظيم والعلوم السياسية والاجتماعية، لوضع البرامج اللازمة لتأهيل الشباب لتولى القيادة، ويتطلب ضمان فعالية المفوضية أن يكون لها جهاز تنفيذى، هو وزارة الشباب بإمكانياتها المادية ومعسكراتها، حيث يتم من خلالها تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل، وأن تكون مراكز الشباب فى المدن والقرى بمثابة الإطار الذى يتم من خلاله تعبئة الشباب للأنشطة التى تطرحها المفوضية، إلى جوار صيغ تنظيمية أخرى تساعد فى ذلك، وبهذا تضمن للمفوضية توافر الخبرة العلمية والقدرة التنفيذية والصلة الحية بملايين الشباب على امتداد البلاد.
وأوضح «شكر»: أن هناك عدة مهام أساسية يجب علي مؤسسة الرئاسة إتباعها لكى تحقق مفوضية الشباب هدفها الأساسى، المعلن عنه رسمياً .. وهو تمكين الشباب من تولى القيادة، يأتى على رأسها : أولاً تثقيف الشباب من خلال برامج نوعية متعددة، تشمل المعارف السياسية والدراسات الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية، وثانياً تزويد الشباب بالخبرات التى تمكنهم من ممارسة القيادة عملياً، واكتساب القدرة على إدارة الحوار، وتنظيم المجموعات والتنسيق بينها وإدارة الاجتماعات، والتخطيط للنشاط وتحديد المهام ووضع أولوياتها، وثالثاً إدماج الشباب فى المجتمع سواء من خلال تأهيلهم لعضوية الأحزاب، حسب اختيار كل واحد منهم طبقاً لتوجهه السياسى أو عضوية مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان أو مجال الدفاع عن مصالح فئات اجتماعية محددة كالنقابات، ورابعاً إجراء حوار وطنى عام بين الشباب ويدور حول قضايا المجتمع الكبرى ومشاكله الأساسية، وكيفية مواجهتها، ودور الشباب فى ذلك، والأطر التى يتحرك الشباب من خلالها.
ومن جانبه قال طارق تهامي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب وعضو الهيئة العليا للحزب: إن الوفد يرفض فكرة «مفوضية الشباب» لأنها طرح غامض الهدف منه منح العطايا لعدد من الشباب، مما يعيد للأذهان فكرة «التنظيم الطليعي» الذي تم تشكيله في منتصف الستينيات لصالح السلطة ونظام الحكم لاحتكار الأفكار وتوجيه الشباب نحو رأي واحد وتنظيم واحد، وهو ما يتعارض مع فكرة التعددية.
وتساءل «تهامي»: ما الهدف من «مفوضية الشباب» التي سيتم انتفاء أعضائها عن طريق الهوي؟ وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الذي وافق عليه 99٪ من الناخبين ذهبوا لصناديق الاقتراع، فقد نص هذا الدستور علي منح الشباب 25٪ علي الأقل من مقاعد المجالس المحلية بما يوازي 13 ألف مقعد تقريبا، وبالتالي فإن تشكيل المفوضية سوف يتناقض مع نصوص الدستور الذي قرر صراحة مجال تمثيل الشباب عن طريق الانتخاب وليس التعيين لأن المفوضية سوف تمثل تنظيما موازيا وفوقيا يتعالي علي الشباب المنتخب في المحليات في كافة الأحياء والقري والنجوع.
وقال عبد اللطيف أبوهميلة، منسق التيار الشعبي بمحافظتي القاهرة والجيزة وعضو ائتلاف الثورة المصرية، وقال إن هناك تقصيراً واضحاً فى شرح أبعاد فكرة إنشاء مفوضية مستقلة للشباب، التى اقترحت الرئاسة إقامتها وبدأت مناقشة مشروع القانون الخاص بها.
وأشار «أبو هميلة» إلى أن هناك غموضا حول فكرة المفوضية وعدم شفافية، وقال: لا نعرف حتي الآن أهداف أو اختصاصات المفوضية ومن سيشكلها وهل هي تابعة لرئاسة الجمهورية أم كيان مستقل. مشيراً إلي أن هذه المفوضية لم تكن تحقق استقلالية العمل الشبابي ولا التعبير الصادق عن الشباب المصري إلا إذا ضمت كافة أطياف شباب الثورتين بشكل عادل.
واعتبر خالد عبد الحميد، الناشط السياسي وعضو جبهة طريق الثورة المصرية، أن فكرة المفوضية هي في مجملها توضح حالة القصور والارتباك داخل مؤسسة الرئاسة الآن، كما أنها لا تعبر عن أحلام وطموحات الشباب المتعطش للتغيير الفعلي داخل المجتمع، بل تسعي لوضع هؤلاء الشباب في مسئولية كبيرة، دون أن يتم إعدادهم لهذه المهام الصعبة، وبالتالي ستكون النتيجة المزيد من العبث والعشوائية في القول والفعل.
حازم منير، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون البرلمانية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، اتفق مع الآراء السابقة، بوجود قصور واضح في توضيح فكرة مفوضية الشباب، وقال: يجب عدم إقصاء طرف من الأطراف عن الحوار ومنح الحق والسلطة في التخطيط ووضع التصورات ومناقشتها للجميع، وأضاف كان يجب أن تكون المفوضية في شكل فكرة مطروحة للحوار بين الشباب في وجود الجيل الوطني السابق وهو الأكثر خبرة ووعيا سياسيا لحضور اللقاءات والمناقشات ونقل خبراتهم وأفكارهم وتجاربهم، ولكن يترك المساحة الأكبر لمناقشة المستفيضة للشباب لتحديد أهم مطالب المرحلة المستقبلية وللوفاء باستحقاقات خارطة الطريق والمطالب الشبابية.
ودعا «منير» إلي ضرورة إتباع طرق محددة للتيسير علي الشباب المصري مهمة عرض المشكلات الشبابية والمجتمعية وإجراء الحوار حولها مع الخبراء والمتخصصين الممثلين لقطاعات القوى الوطنية المختلفة، علي ان يتم ذلك من خلال التخطيط المدروس للمشروعات الشبابية والمجتمعية الكبري، وهذا يتطلب حضور أصحاب المصلحة الحقيقيين جنباً إلي جنب مع تفعيل دور الدولة بشكل إيجابي متمثلة في مؤسسة الرئاسة، لأنه من غير المعقول الاتفاق حول سبل ومقترحات الحلول بعيداً عن أصحاب الشأن، ونقصد بذلك حضور كافة التيارات والحركات والاتحادات الشبابية من كل أطياف المجتمع ليكونوا مشاركين فعليين منذ البداية للتمكن من صنع القرار السياسي. لافتاً إلي أنه لا يجوز ان نعتد بمقولة وضع تصور عام، ثم نفكر في إجراء حوار مع الثوار بعد ذلك، فهم الأدري بأولوية احتياجاتهم ومطالبهم، ولتلافي حدوث انقسامات أو صراعات بين شباب الثورتين.
محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجه رسالة واضحة إلى مستشاري رئيس الجمهورية جاء فيها «ارحمونا بأفعالكم ويكفيكم تأليفا وبيع الكتب تأسيسا لما بعد المرحلة الانتقالية تلميعا لأنفسكم ولتظلوا في صدارة المشهد، إنكم تخلقون أزمة من لا أزمة .. كفى تفرقة بين شباب 25 يناير وشباب 30 يونية، واعلموا أن أغلب من تجلسون معهم ليسوا كل شباب مصر فتثيرون الفتن بين الشباب.
وأضاف «السادات»: يجب أن ينتظروا لحين انتخاب رئيس وبرلمان، ليتم التأسيس لمفوضية للشباب على قواعد ومعايير تضمن مشاركة عادلة لكل شباب مصر في ريفه وحضره، وليس الوجوه الإعلامية منهم أومن يسير على هواكم.
عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي أكد عدم وجود أجندة واضحة للحوار، وعدم تجاوب الدولة لمطالبهم السابقة بكافة اللقاءات السابقة والانقسامات الواضحة بين الشباب والتى أدت إلى الخلاف بأن هذا ينتمى لــ 25 يناير وذاك إلى 30 يونية، وهو ما تقسمه الدولة بلقاءاتها والتى تدعو بها شباب 25 و 30 كلًا على حدة، على الرغم من أن الاثنين واحد وهم من قاموا بالثورة الأم 25 يناير وثورة 30 يونيو.
وأشار «الشريف» الي عدم وضع معيار موضوعي لاختيار الشباب الذين يحضرون اللقاءات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه زعزعة الثقة بين الشباب ومؤسسة الرئاسة بسبب تكرار نفس الوجوه.
أسامة فرج، منسق ائتلاف شباب ثورة يونيو، اعتبر فكرة مفوضية الشباب ما هي إلا محاولة عبثية لركوب الموجة واستغلال حاجة البلاد للتغيير عن طريق انتفاع بعض الشباب المشهورين من المنتمين للثورة المصرية بمناصب قيادية بلا أحقية، وقال: لم أقتنع بهذه الفكرة من الأساس، كما وأننا لا ننتظر شيئاً علي وجه الإطلاق، خاصة وأن كل أطياف الشباب شاركت في ثورة يناير ويونية، لذا فكان من الأولي توظيف كل أطياف الشباب المتعطل في مشاريع قومية .
ويري «فرج» أن غالبية النشطاء السياسيين المتواجدين حالياً علي الساحة السياسية يحاولون انتهاز فرصة الحصول علي أي وظيفة مرموقة وهي ما تقدمه مؤسسة الرئاسة علي طبق من ذهب، علي الرغم من أنهم ينقصهم الكثير من الوعي السياسي والمجتمعي، وهو ما يعوق تأهيلهم لقيادة المشهد السياسي الحالي .
وطالب «فرج» بـ«لم» شمل كافة الائتلافات والاتحادات والحركات الشبابية ودخولها في مجالس شبابية تنموية تحت مسمي «المجالس التنموية المتخصصة»، وذلك علي صعيد كافة المستويات، علي أن يكون هدفها الأساسي هو التغيير الفكري لهؤلاء الشباب وليس بمجرد تبديل أماكن قديمة بأماكن جديدة ليصبح الشباب مثقفا وكوادر واعية سياسياً، وقادرة علي تحمل مسئولية الوطن وتفعيل دورهم في صنع القرار بكل مؤسسات الدولة، وقال بترك المجال مباحاً دون وضع قواعد منظمة لتأهيل الشباب ستكون النتيجة استبدال قيادات حالية بقيادات شبابية غير مؤهلة، وبالتالي سيتم فرض السطو علي الدولة بالتبني لثقافة الانتهازية .
موضحاً أنه لابد وان يستمر الشباب المصري في نضاله السياسي، من أجل دعم الهدف الأسمي وهو الوطن وبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة والوقوف بجانب فقراء مصر، وليس من أجل منافع شخصية أو نفعية.
وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك عدة عقبات تقابل مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بفكرة المفوضية الوطنية للشباب بداية من عدم وضع معايير محددة لاختيار الشباب من الثورتين، خاصة وأنها تفضل ارسال دعوات للقاء الرئاسي لأشخاص بعينهم.. وهذا الخطأ كبير، كما أن معظم الشباب المصرى لا يعرف شيئاً عما يسمى «مفوضية الشباب»، وبالتالي لقاءاتها واجتماعاتها لا تضمن التمثيل المتوازن لكافة أطياف الشباب، وهو ما يتسبب عنه حدوث أزمة كبري في أوساط الشباب، مضيفاً انه ينبغي ان تعقد اجتماعات مشتركة وموسعة بين مؤسسة الرئاسة وكل التيارات والحركات والاحزاب الثورية باعتبارهم صناع المستقبل، للتشاور حول تصورات للعلاج فيما يتعلق بالمشكلات الشبابية والمجتمعية، والعمل علي وضع حلولاً واقعية لمشاكل الشباب ومصر كلها.
هاشم يحيي، عضو ائتلاف شباب ثورة الغضب المصرية، قال إن شباب الثوار لا يريدون غنائم، بل يجب وضع الجميع أمام المسئولية التاريخية وتهيئة بلادنا لمستقبل أفضل، فمصر بحاجة إلى قيادات شبابية من الثوريين المخلصين.. لكونهم لا يتاجرون بدماء الشهداء ولا برفع شعارات دينية زائفة ليزيف بها وعى الشعب المصرى والمتاجرة بآلامه ومعاناته، خاصة بعد فشل السياسات الحالية وأصحابها فى احتواء الوطن وأزماته، واليوم تحديداً صرنا بحاجة لرئيس يشعر باحتياجاتنا ومطالبنا ويعيد المصريين مرة أخرى إلى زمن التوحد المصرى والعربى والإقليمى إلى ذلك الزعيم العربى الذى نتتبع نهجه وخطاه لنصبح فى مصاف الدول العظمى ووسط الوجوه المعارضة التى احترقت بضعفها مما أفقدها التفاف الناس حولها، ومن بين كل هذه الأقنعة التى سقطت لتكشف خبايا ما كانت تضمره النفوس الخبيثة بهذا الوطن، ويبقى الشعب متعطشاً لقائد حقيقي يجمع الصف الوطنى دون تحزب ويلملم أشلاء الوطن التى بعثرت، وتوحيد صفوف العرب الذين فرقتهم مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ المصرى والعربى على حد سواء.. شباب يظل يتحمل مسئولية هذا الوطن فى هذا الوقت العصيب ويستطيعون الصمود بقوة الشعب، هذا الشعب الذى يتوق إلى الاستقلال الوطنى وحرية القرار دون معاداة دولية لأحد، قيادات شبابية حكيمة تتولى مقاليد الحكم فى مصر، وتجلس على كراسى مؤسسات الدولة وتتحمل مسئولية ما يجرى فوق تلك الأرض المصرية.
0 comments :
إرسال تعليق