اليوم السابع
.jpg)
كتبت ريهام المصرى
نظمت جمعية السادات، برئاسة محمد أنور عصمت السادات، اليوم الجمعة، مؤتمر بعنوان "اعرف دستورك"، فى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذى حضره الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور، والدكتور عمرو الشوبكى، البرلمانى السابق.
ومن جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن المشاركة فى هذا المؤتمر واجب وطنى، خاصة أن الحضور كان لهم جهد وطنى كبير لتحقيق كل طموحاتنا فى مشروع الدستور، وقدم التحية لأرواح شهداءنا الأبرياء من المواطنين ومن الشرطة والجيش.
فيما قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بالمؤتمر، إن مشروع الدستور يعد أول خطوات خارطة المستقبل، مؤكدًا أنه أعظم دستور شهدته مصر منذ عام 1923، لأن كل مواطن مصرى يستطيع أن يجد لنفسه مكان ومكانه فى هذا الدستور.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الدستور لم يهمل فئة أو طائفة أو موقع جغرافى فى مصر، ولم يهمل العامل والفلاح، كما وضع 45 مادة للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين والفئات، التى لا تجد عملا ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار "البدوى"، إلى أن الدستور حول الوحدة الوطنية والمواطنة من شعار نتغنى به على مدى سنوات إلى واقع وإلزام والتزام على الدولة، وأصبح التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الانتماء السياسى أو الجغرافى جريمة لا تسقط بالتقادم.
ولفت إلى أن التعذيب والمساس بكرامة الإنسان أصبح جريمة لا تسقط بالتقادم، بموجب الدستور الجديد، كما ألزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى للفلاح المصرى وشراء المحاصيل الزراعية الرئيسية من الفلاح بسعر يحقق له هامش ربح، خاصة وأن الفلاح المصرى هو الوحيد الذى لم يتوقف عن عمله طوال السنوات الثلاث الماضية، ولم يتظاهر من أجل مطالب فئوية ولم يعتصم من أجل رفع المظالم التى عانى ويعانى منها فلاحو مصر، بل استمر الفلاح فى حقله كى يوفر الطعام لكل أهل مصر.
وتابع البدوى، إن الضمان الاجتماعى لمن لا يخضع للتأمين الاجتماعى أصبح إلزامًا للدولة لكبار السن وصغار الفلاحين والعامل الزراعى ومن لا عمل له وذوى الإعاقة، كما أصبح هناك إلزام دستورى للدولة بحق المواطن فى سكن ملائم وآمن والحق فى غذاء كافٍ وصحى وماء نظيف لمحدودى الدخل، كما ألزم الدستور الدولة بتخصيص 10% من إجمالى الناتج القومى الذى يبلغ 332 مليار دولار للصحة والتعليم والبحث العلمى.
وشدد البدوى، على أنه من الآن فصاعدا لن يأنى المواطن المصرى من العلاج أو الدروس الخصوصية وقد يأخذ الأمر عام أو عامين فقط، ويتم تنفيذ هذه الحقوق.
وفى السياق ذاته، أكد د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مشروع الدستور الجديد تضمن حقوقًا جديدة منها تأمين للفلاح المصرى وإلزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بالسعر المناسب، كما أعطى ميزانية ضخمة للصحة، بالإضافة إلى أن التعليم أصبح إجباريًا حتى الثانوية العامة كما سيتم تحسين المدارس من خلال الميزانية التى ألزم الدستور بها الدولة.
وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الدستور ساوى بين المصريين جميعًا وجرم التمييز، مشيرًا إلى أن ما تضمنه الدستور سيتحول إلى قوانين سيتم إقرارها من خلال البرلمان.
بدوره، قال المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور، ووكيل مجلس الشعب السابق، إن مشروع دستور 2013 تضمن أشياء هامة تتعلق بالاستثمار مقارنة بدستور 2012، خاصة أن الاستثمار هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، معربًا عن أسفه لأن دستور 2012 لم يتضمن كلمة واحدة عن الاستثمار، بل على العكس تضمن مادة عن التأميم فكانت هذه المادة تمثل فزعًا شديدًا.
وأكد مساعد رئيس حزب النور، أن مشروع دستور 2013 تضمن رعاية نسبة مناسبة للعمال والفلاحين، نافيًا أن تكون مواد الدستور قد انتقصت من مواد الهوية الإسلامية، بل حافظت على الشريعة الإسلامية موجها التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور عمرو الشوبكى، إن زملاءه فى لجنة الخمسين كانوا على مستوى المسئولية والوطنية، وأنه على الرغم من خلفياتهم السياسية والفكرية المختلفة إلا أنهم نجحوا فى التوافق، لأن ما كان يحركهم جميعًا هو الصالح العام فقط، فيما وجه التحية لمحافظة المنوفية، لأنها كانت من المحافظات التى قالت "لا" لدستور الإخوان، والتى كانت كلمة حق فى وجه سلطان جائر أو جماعة جائرة.
وأشار الشوبكى، إلى أنه راض عن معظم مواد الدستور خاصة أنه لا توجد مادة من مواد الدستور الـ247 تم تفصيلها على مقاس أحد على عكس دستور 2012 الذى تم تفصيل مواد به، لاستبعاد البعض من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المناقشات داخل لجنة الخمسين حول مجلس الشورى تمت بشفافية كاملة، قائلاً: "اتفقنا واختلفنا فى أشياء لكن المصلحة العليا للبلاد كانت هى التى تحكم الجميع".
وعقب ذلك طلب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد من الحاضرين الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، الأمر الذى تلاه حوار مفتوح مع الحاضرين.
وردًا على تساؤلات الحاضرين، أكد الدكتور السيد البدوى، أن الأحزاب السياسية توحدت من خلال جبهة الإنقاذ، لافتاً إلى أنهم يرتبون لتحالف انتخابى يضم حزب الوفد، والذى يشاركهم فيه الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى برئاسة د. محمد أبو الغار، وكذلك حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، قائلا: "أما حزب المصريين الأحرار فنحن فى انتظار قرار هيئته العليا بشأن التحالف الانتخابى".
وردًا على سؤال بشأن وجود 5% للرئيس للتعيين فى مجلس النواب، أكد البدوى أنها سوف تخصص للأقباط وللعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وقال د. محمد أبو الغار، إن مظلة التأمين الصحى ستغطى كل الشعب المصرى كما ستقدم الحكومة ضمانًا اجتماعيًا للشعب المصرى.
وبشأن عدم وجود نائب للرئيس فى مشروع الدستور أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أن مشروع الدستور قام بتفعيل دور رئيس الوزراء وأصبح لا يتم تعيينه أو إقالته إلا بموافقة مجلس النواب.
وأكد د. محمد أبو الغار أنه من الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية نظرًا للظروف الحالية، كما أن الانتخابات البرلمانية صعبة، وفيها مشاكل وتأخذ 3 أسابيع لإجرائها و3 أسابيع أخرى إعادة ومن مصلحتنا داخليًا وخارجيًا أن يكون عندنا رئيس منتخب، وبعد ذلك الانتخابات البرلمانية.
وحضر اللقاء أيضًا عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الشرطة وحشد كبير من أبناء محافظة المنوفية والنائبين الوفديين عصام الصباحى ومحمود ريش وإيهاب نصار رئيس لجنة الوفد بتلا، وأحمد السنباوى رئيس لجنة الوفد بشبين الكوم ومحمد المنهراوى سكرتير عام لجنة الوفد بأشمون وقيادات وأعضاء من لجنة الوفد بالمنوفية.
كتبت ريهام المصرى
نظمت جمعية السادات، برئاسة محمد أنور عصمت السادات، اليوم الجمعة، مؤتمر بعنوان "اعرف دستورك"، فى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذى حضره الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور، والدكتور عمرو الشوبكى، البرلمانى السابق.
ومن جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن المشاركة فى هذا المؤتمر واجب وطنى، خاصة أن الحضور كان لهم جهد وطنى كبير لتحقيق كل طموحاتنا فى مشروع الدستور، وقدم التحية لأرواح شهداءنا الأبرياء من المواطنين ومن الشرطة والجيش.
فيما قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بالمؤتمر، إن مشروع الدستور يعد أول خطوات خارطة المستقبل، مؤكدًا أنه أعظم دستور شهدته مصر منذ عام 1923، لأن كل مواطن مصرى يستطيع أن يجد لنفسه مكان ومكانه فى هذا الدستور.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الدستور لم يهمل فئة أو طائفة أو موقع جغرافى فى مصر، ولم يهمل العامل والفلاح، كما وضع 45 مادة للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين والفئات، التى لا تجد عملا ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار "البدوى"، إلى أن الدستور حول الوحدة الوطنية والمواطنة من شعار نتغنى به على مدى سنوات إلى واقع وإلزام والتزام على الدولة، وأصبح التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الانتماء السياسى أو الجغرافى جريمة لا تسقط بالتقادم.
ولفت إلى أن التعذيب والمساس بكرامة الإنسان أصبح جريمة لا تسقط بالتقادم، بموجب الدستور الجديد، كما ألزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى للفلاح المصرى وشراء المحاصيل الزراعية الرئيسية من الفلاح بسعر يحقق له هامش ربح، خاصة وأن الفلاح المصرى هو الوحيد الذى لم يتوقف عن عمله طوال السنوات الثلاث الماضية، ولم يتظاهر من أجل مطالب فئوية ولم يعتصم من أجل رفع المظالم التى عانى ويعانى منها فلاحو مصر، بل استمر الفلاح فى حقله كى يوفر الطعام لكل أهل مصر.
وتابع البدوى، إن الضمان الاجتماعى لمن لا يخضع للتأمين الاجتماعى أصبح إلزامًا للدولة لكبار السن وصغار الفلاحين والعامل الزراعى ومن لا عمل له وذوى الإعاقة، كما أصبح هناك إلزام دستورى للدولة بحق المواطن فى سكن ملائم وآمن والحق فى غذاء كافٍ وصحى وماء نظيف لمحدودى الدخل، كما ألزم الدستور الدولة بتخصيص 10% من إجمالى الناتج القومى الذى يبلغ 332 مليار دولار للصحة والتعليم والبحث العلمى.
وشدد البدوى، على أنه من الآن فصاعدا لن يأنى المواطن المصرى من العلاج أو الدروس الخصوصية وقد يأخذ الأمر عام أو عامين فقط، ويتم تنفيذ هذه الحقوق.
وفى السياق ذاته، أكد د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مشروع الدستور الجديد تضمن حقوقًا جديدة منها تأمين للفلاح المصرى وإلزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بالسعر المناسب، كما أعطى ميزانية ضخمة للصحة، بالإضافة إلى أن التعليم أصبح إجباريًا حتى الثانوية العامة كما سيتم تحسين المدارس من خلال الميزانية التى ألزم الدستور بها الدولة.
وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الدستور ساوى بين المصريين جميعًا وجرم التمييز، مشيرًا إلى أن ما تضمنه الدستور سيتحول إلى قوانين سيتم إقرارها من خلال البرلمان.
بدوره، قال المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور، ووكيل مجلس الشعب السابق، إن مشروع دستور 2013 تضمن أشياء هامة تتعلق بالاستثمار مقارنة بدستور 2012، خاصة أن الاستثمار هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، معربًا عن أسفه لأن دستور 2012 لم يتضمن كلمة واحدة عن الاستثمار، بل على العكس تضمن مادة عن التأميم فكانت هذه المادة تمثل فزعًا شديدًا.
وأكد مساعد رئيس حزب النور، أن مشروع دستور 2013 تضمن رعاية نسبة مناسبة للعمال والفلاحين، نافيًا أن تكون مواد الدستور قد انتقصت من مواد الهوية الإسلامية، بل حافظت على الشريعة الإسلامية موجها التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور عمرو الشوبكى، إن زملاءه فى لجنة الخمسين كانوا على مستوى المسئولية والوطنية، وأنه على الرغم من خلفياتهم السياسية والفكرية المختلفة إلا أنهم نجحوا فى التوافق، لأن ما كان يحركهم جميعًا هو الصالح العام فقط، فيما وجه التحية لمحافظة المنوفية، لأنها كانت من المحافظات التى قالت "لا" لدستور الإخوان، والتى كانت كلمة حق فى وجه سلطان جائر أو جماعة جائرة.
وأشار الشوبكى، إلى أنه راض عن معظم مواد الدستور خاصة أنه لا توجد مادة من مواد الدستور الـ247 تم تفصيلها على مقاس أحد على عكس دستور 2012 الذى تم تفصيل مواد به، لاستبعاد البعض من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المناقشات داخل لجنة الخمسين حول مجلس الشورى تمت بشفافية كاملة، قائلاً: "اتفقنا واختلفنا فى أشياء لكن المصلحة العليا للبلاد كانت هى التى تحكم الجميع".
وعقب ذلك طلب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد من الحاضرين الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، الأمر الذى تلاه حوار مفتوح مع الحاضرين.
وردًا على تساؤلات الحاضرين، أكد الدكتور السيد البدوى، أن الأحزاب السياسية توحدت من خلال جبهة الإنقاذ، لافتاً إلى أنهم يرتبون لتحالف انتخابى يضم حزب الوفد، والذى يشاركهم فيه الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى برئاسة د. محمد أبو الغار، وكذلك حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، قائلا: "أما حزب المصريين الأحرار فنحن فى انتظار قرار هيئته العليا بشأن التحالف الانتخابى".
وردًا على سؤال بشأن وجود 5% للرئيس للتعيين فى مجلس النواب، أكد البدوى أنها سوف تخصص للأقباط وللعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وقال د. محمد أبو الغار، إن مظلة التأمين الصحى ستغطى كل الشعب المصرى كما ستقدم الحكومة ضمانًا اجتماعيًا للشعب المصرى.
وبشأن عدم وجود نائب للرئيس فى مشروع الدستور أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أن مشروع الدستور قام بتفعيل دور رئيس الوزراء وأصبح لا يتم تعيينه أو إقالته إلا بموافقة مجلس النواب.
وأكد د. محمد أبو الغار أنه من الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية نظرًا للظروف الحالية، كما أن الانتخابات البرلمانية صعبة، وفيها مشاكل وتأخذ 3 أسابيع لإجرائها و3 أسابيع أخرى إعادة ومن مصلحتنا داخليًا وخارجيًا أن يكون عندنا رئيس منتخب، وبعد ذلك الانتخابات البرلمانية.
وحضر اللقاء أيضًا عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الشرطة وحشد كبير من أبناء محافظة المنوفية والنائبين الوفديين عصام الصباحى ومحمود ريش وإيهاب نصار رئيس لجنة الوفد بتلا، وأحمد السنباوى رئيس لجنة الوفد بشبين الكوم ومحمد المنهراوى سكرتير عام لجنة الوفد بأشمون وقيادات وأعضاء من لجنة الوفد بالمنوفية.
0 comments :
إرسال تعليق