المشهد
الخبرة في الخدمة العامة، والقاعدة الشعبية القوية، وسجّل قضائي خال من التهم: هذه هي المواصفات التي يجب أن يتحلّى بها الرئيس القادم بحسب بعض السياسيين المصريين الذين لاحظوا اتجاها شعبيا نحو اختيار شخصية عسكرية للرئاسة.
وقال سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والاستراتيجية، إن استطلاعات الرأي التي أجراها المركز في الأشهر الأخيرة في 26 محافظة رصدت تنامي اتجاه الشعب إلى اختيار رئيس ذو خلفية عسكرية.
وبحسب خارطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي، تنتهي لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 من مهمتها يوم 8 نوفمبر المقبل، يُجرى بعدها الاستفتاء على الدستور، ثم يدعو الرئيس المؤقت إلى انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا، وخلال أسبوع من أول انعقاد للبرلمان تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف سعد الدين إبراهيم، الذي تم سجنه خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك: "الرئيس القادم لابد أن يكون شخصية وطنية، له سجل في الخدمة العامة، ويتمتع بقاعدة سياسية وشعبية جيدة"، مشددًا على ألا تكون يده قد تلوثت بأي مخالفات خلال فترتي حكم مبارك ومحمد مرسي.
من جانبها ترى بسنت فهمي، نائبة رئيس حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، أن "أهم صفة للرئيس القادم هي وجود مواقف واضحة له في خدمة مصر على كافة المستويات، وأن يكون رئيسًا قويًا".
وأشارت إلى أن الديمقراطية لم تصل في مصر إلى مستويات الدول الأوروبية، وأن نسبة الـ 51 % للنجاح في الانتخابات "ما تنفعش عندنا"، ويجب أن يحظى الرئيس بأغلبية ساحقة إذ أن فوز مرشح بفارق ضئيل قد يؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع نظراً لحالة التعصب ومناخ الاستقطاب الديني والمجتمعي والسياسي.
وقالت فهمي إن الوضع الداخلي والخارجي لمصر يفرض وجود رئيس ذو خلفية عسكرية، والوضع الحالي أثبت ضرورة وجود الجيش في موضع سلطة، "وبصمات الجيش في الفترة الأخيرة على كافة المستويات تؤكد هذا". وأضافت نائبة رئيس حزب الدستور: "الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الأنسب في المرحلة القادمة، لأنه أثبت قدرته على تحمل المسؤولية في مرحلة صعبة".
وأيد البرلماني السابق إيهاب رمزي وجود رئيس ذو خلفية عسكرية على رأس الدولة، مضيفًا "الرئيس لا بد أن يكون زعيمًا قويًا".
وشدد رمزي على ضرورة معرفة الانتماء السياسي والديني للرئيس، معلقًا "مصر لا تتحمل المواءمات، ولا يمكن أن نُعرض أنفسنا لاختبارات أخرى".
وقال: "الأشخاص المعروف انتمائهم السياسي من بين المطروحين على الساحة هم فقط الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق أول أحمد شفيق، لكن السيسي هو الأوفر حظّا إذا ما قرر الترشح".
وعن تفضيل العامة للمرشح العسكري، قال رمزي: "إن الشعب يحتاج إلى الأمن والقوة وهي أشياء متوفرة في المرشح العسكري، بالإضافة إلى شفافية مواقف الجيش وقراراته الحاسمة والصارمة التي يتخذها في الوقت المناسب".
ورأى كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين، أن الرئيس القادم يجب أن يكون خادمًا للشعب المصري فقط لا غير، وأن تتسم قراراته بالحزم.
ويؤيد الهلباوي، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، اختيار رئيس مدني أو أحد العسكريين المتقاعدين.
ويرى أن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا لا تفرض وجود شخصية عسكرية على رأس السلطة، وإنما تفرض على القوات المسلحة اليقظة والاستعداد للتدخل في الوقت المناسب.
وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "التحديات التي تواجه مصر الآن تتطلب رئيساً لديه خبرة هائلة، سواء مدني أو من خلفية عسكرية"، لافتًا إلى أن "الأوضاع الداخلية والخارجية تجعل الشعب المصري يفضل رئيساً عسكرياً إلى أن تؤسس الدولة مؤسساتها وأجهزتها".
وقال إن "عصر الرئيس الكاريزما انتهى، ومصر تتجه حاليًا لأن تكون دولة مؤسسات وبمجرد إقرار الدستور سيصبح الرئيس ذا صلاحيات محدودة لذلك يجب عليه أن يمتلك مهارات الإدارة، ويتمتع بخبرة ودراية بأمور الدولة، وألا تشوب سمعته شائبة".
وأضاف السادات "الفيصل سيكون قوة مؤسسات وأجهزة الدولة، وليس قوة الرئيس".
الخبرة في الخدمة العامة، والقاعدة الشعبية القوية، وسجّل قضائي خال من التهم: هذه هي المواصفات التي يجب أن يتحلّى بها الرئيس القادم بحسب بعض السياسيين المصريين الذين لاحظوا اتجاها شعبيا نحو اختيار شخصية عسكرية للرئاسة.
وقال سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والاستراتيجية، إن استطلاعات الرأي التي أجراها المركز في الأشهر الأخيرة في 26 محافظة رصدت تنامي اتجاه الشعب إلى اختيار رئيس ذو خلفية عسكرية.
وبحسب خارطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي، تنتهي لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 من مهمتها يوم 8 نوفمبر المقبل، يُجرى بعدها الاستفتاء على الدستور، ثم يدعو الرئيس المؤقت إلى انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا، وخلال أسبوع من أول انعقاد للبرلمان تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف سعد الدين إبراهيم، الذي تم سجنه خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك: "الرئيس القادم لابد أن يكون شخصية وطنية، له سجل في الخدمة العامة، ويتمتع بقاعدة سياسية وشعبية جيدة"، مشددًا على ألا تكون يده قد تلوثت بأي مخالفات خلال فترتي حكم مبارك ومحمد مرسي.
من جانبها ترى بسنت فهمي، نائبة رئيس حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، أن "أهم صفة للرئيس القادم هي وجود مواقف واضحة له في خدمة مصر على كافة المستويات، وأن يكون رئيسًا قويًا".
وأشارت إلى أن الديمقراطية لم تصل في مصر إلى مستويات الدول الأوروبية، وأن نسبة الـ 51 % للنجاح في الانتخابات "ما تنفعش عندنا"، ويجب أن يحظى الرئيس بأغلبية ساحقة إذ أن فوز مرشح بفارق ضئيل قد يؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع نظراً لحالة التعصب ومناخ الاستقطاب الديني والمجتمعي والسياسي.
وقالت فهمي إن الوضع الداخلي والخارجي لمصر يفرض وجود رئيس ذو خلفية عسكرية، والوضع الحالي أثبت ضرورة وجود الجيش في موضع سلطة، "وبصمات الجيش في الفترة الأخيرة على كافة المستويات تؤكد هذا". وأضافت نائبة رئيس حزب الدستور: "الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الأنسب في المرحلة القادمة، لأنه أثبت قدرته على تحمل المسؤولية في مرحلة صعبة".
وأيد البرلماني السابق إيهاب رمزي وجود رئيس ذو خلفية عسكرية على رأس الدولة، مضيفًا "الرئيس لا بد أن يكون زعيمًا قويًا".
وشدد رمزي على ضرورة معرفة الانتماء السياسي والديني للرئيس، معلقًا "مصر لا تتحمل المواءمات، ولا يمكن أن نُعرض أنفسنا لاختبارات أخرى".
وقال: "الأشخاص المعروف انتمائهم السياسي من بين المطروحين على الساحة هم فقط الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق أول أحمد شفيق، لكن السيسي هو الأوفر حظّا إذا ما قرر الترشح".
وعن تفضيل العامة للمرشح العسكري، قال رمزي: "إن الشعب يحتاج إلى الأمن والقوة وهي أشياء متوفرة في المرشح العسكري، بالإضافة إلى شفافية مواقف الجيش وقراراته الحاسمة والصارمة التي يتخذها في الوقت المناسب".
ورأى كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين، أن الرئيس القادم يجب أن يكون خادمًا للشعب المصري فقط لا غير، وأن تتسم قراراته بالحزم.
ويؤيد الهلباوي، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، اختيار رئيس مدني أو أحد العسكريين المتقاعدين.
ويرى أن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا لا تفرض وجود شخصية عسكرية على رأس السلطة، وإنما تفرض على القوات المسلحة اليقظة والاستعداد للتدخل في الوقت المناسب.
وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "التحديات التي تواجه مصر الآن تتطلب رئيساً لديه خبرة هائلة، سواء مدني أو من خلفية عسكرية"، لافتًا إلى أن "الأوضاع الداخلية والخارجية تجعل الشعب المصري يفضل رئيساً عسكرياً إلى أن تؤسس الدولة مؤسساتها وأجهزتها".
وقال إن "عصر الرئيس الكاريزما انتهى، ومصر تتجه حاليًا لأن تكون دولة مؤسسات وبمجرد إقرار الدستور سيصبح الرئيس ذا صلاحيات محدودة لذلك يجب عليه أن يمتلك مهارات الإدارة، ويتمتع بخبرة ودراية بأمور الدولة، وألا تشوب سمعته شائبة".
وأضاف السادات "الفيصل سيكون قوة مؤسسات وأجهزة الدولة، وليس قوة الرئيس".
0 comments :
إرسال تعليق