اليوم السابع
كتب مدحت وهبة
مازال قانون الجمعيات الأهلية مثيرا للجدل داخل أوساط المجتمع الأهلى بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون الحرية والعدالة، والذى أعدته لجنه التنمية البشرية بالمجلس، فى الوقت الذى قام فيه مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل ولا يعرف أحد مصيره حتى الآن. مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تضمن فى أحد بنوده تشكيل لجنة من ثمانية أشخاص تختص بالموافقة على السماح للجمعيات بالحصول على المنح الخارجية على أن تتضمن اللجنة 4 أعضاء من الجهات الحكومية، و4 آخرين من العاملين فى العمل الأهلى فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة التأمينات بوجود جميع أعضاء اللجنة من الحكومة، فى حين طالب الاتحاد العام للجمعيات بضرورة أن تتضمن اللجنة بين أعضائها أحد ممثلى الاتحاد، وكذلك ممثل عن الجهة المتلقية المعونة لتحقيق مبدأ الشفافية.
البنود التى تضمنها مشروع قانون لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مازالت مثيرة للجدل، منها أن يكون هناك نوعان من الجمعيات أحدهما جمعية أهلية عادية ويتم إشهارها عن طريق مديريات الشئون الاجتماعية فى المحافظات، والنوع الثانى هو الجمعيات المركزية ويتم إشهارها بمعرفة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مباشرة، وألا يقل عدد مؤسسيها عن 100 عضو وأن يكون لها مقرات فى الداخل والخارج وهو ما لاقى رفضا من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى خاصة فيما يتعلق بإنشاء مقرات للجمعيات بالخارج. مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة التأمينات تم إرساله إلى مجلس الوزراء والذى قام بدوره بإرساله إلى وزارة العدل لمناقشته وإعداد الصيغة القانونية له على أن تقوم وزارة العدل بتقديمه إلى مجلس الشورى باعتباره مشروع قانون الحكومة، لافتا إلى أن ما يتم مناقشته حاليا هو مشروع قانون لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وأن هناك بعض التحفظات على بعض مواده وهى مطالبة لجنة التنمية بضرورة وجود مقرات للجمعيات المركزية فى الخارج، مؤكدا أن هذا الاتجاه مرفوض.
وأوضح المصدر أن العاملين فى المجتمع الأهلى يرفضون اقتراح جماعة الإخوان المسلمين حول إنشاء مقار للجمعيات المركزية فى الخارج وذلك بسبب أن عمل الجمعيات الأهلية يخضع للرقابة من جهة أجهزة الدولة خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية، وأن هناك اتجاها لرفض هذا المقترح حرصا على مصلحة وأمن الوطن.
"جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية فى أقرب وقت لتوفيق وضعها على النظام الجديد بغض النظر عن مصلحة العمل الأهلى فى مصر"، هذا ما أكده محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لافتا إلى أن وجود دعاوى قضائية ضد جماعة الإخوان جعلها تقوم بإشهار جمعيتها خلال الأيام الماضية خوفا من حكم القضاء بحل جمعية الإخوان، إضافة إلى سعيها للانتهاء من قانون الجمعيات بمجلس الشورى، قائلا: "مجلس الشورى متواضع فى التشريع".
وأضاف السادات أن جماعة الإخوان تعمل وفقا لتقاليد سوزان مبارك خلال عهد النظام السابق من خلال سعى الجماعة للموافقة بالسماح للجمعيات المركزية بإنشاء مقرات لها فى الداخل والخارج مثلما فعلت حركة سوزان مبارك للسلام فى جنيف، لافتا إلى أن ما يتم مناقشته حاليا من مشروع قانون الجمعيات والذى أعدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لا يجد أى قبول لدى العاملين فى المجتمع الأهلى وكذلك المنظمات المحلية والدولية والاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يتطلب ضرورة توافق جميع الجهات للخروج بالقانون بما يخدم العمل الأهلى وليس فصيلا بعينه.
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفض مقترح مشروع قانون "الحرية والعدالة" حول تخصيص مقرات للجمعيات المركزية بالخارج، خاصة أن عمل الجمعيات بعيد عن السياسة، حيث إن إنشاء مقرات للجمعيات فى الخارج ليس له أى صلة بالعمل الأهلى، مؤكدا أنه كممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يرفض ذلك.
وأوضح عبد القوى أن الحكومة وافقت على طلب الاتحاد العام للجمعيات وكذلك العاملون فى العمل الأهلى بشأن إلغاء مقترح وزارة الشئون الاجتماعية حول منح العاملين فى وزارة التأمينات صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مازال قانون الجمعيات الأهلية مثيرا للجدل داخل أوساط المجتمع الأهلى بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون الحرية والعدالة، والذى أعدته لجنه التنمية البشرية بالمجلس، فى الوقت الذى قام فيه مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل ولا يعرف أحد مصيره حتى الآن. مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تضمن فى أحد بنوده تشكيل لجنة من ثمانية أشخاص تختص بالموافقة على السماح للجمعيات بالحصول على المنح الخارجية على أن تتضمن اللجنة 4 أعضاء من الجهات الحكومية، و4 آخرين من العاملين فى العمل الأهلى فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة التأمينات بوجود جميع أعضاء اللجنة من الحكومة، فى حين طالب الاتحاد العام للجمعيات بضرورة أن تتضمن اللجنة بين أعضائها أحد ممثلى الاتحاد، وكذلك ممثل عن الجهة المتلقية المعونة لتحقيق مبدأ الشفافية.
البنود التى تضمنها مشروع قانون لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مازالت مثيرة للجدل، منها أن يكون هناك نوعان من الجمعيات أحدهما جمعية أهلية عادية ويتم إشهارها عن طريق مديريات الشئون الاجتماعية فى المحافظات، والنوع الثانى هو الجمعيات المركزية ويتم إشهارها بمعرفة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مباشرة، وألا يقل عدد مؤسسيها عن 100 عضو وأن يكون لها مقرات فى الداخل والخارج وهو ما لاقى رفضا من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى خاصة فيما يتعلق بإنشاء مقرات للجمعيات بالخارج. مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة التأمينات تم إرساله إلى مجلس الوزراء والذى قام بدوره بإرساله إلى وزارة العدل لمناقشته وإعداد الصيغة القانونية له على أن تقوم وزارة العدل بتقديمه إلى مجلس الشورى باعتباره مشروع قانون الحكومة، لافتا إلى أن ما يتم مناقشته حاليا هو مشروع قانون لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وأن هناك بعض التحفظات على بعض مواده وهى مطالبة لجنة التنمية بضرورة وجود مقرات للجمعيات المركزية فى الخارج، مؤكدا أن هذا الاتجاه مرفوض.
وأوضح المصدر أن العاملين فى المجتمع الأهلى يرفضون اقتراح جماعة الإخوان المسلمين حول إنشاء مقار للجمعيات المركزية فى الخارج وذلك بسبب أن عمل الجمعيات الأهلية يخضع للرقابة من جهة أجهزة الدولة خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية، وأن هناك اتجاها لرفض هذا المقترح حرصا على مصلحة وأمن الوطن.
"جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية فى أقرب وقت لتوفيق وضعها على النظام الجديد بغض النظر عن مصلحة العمل الأهلى فى مصر"، هذا ما أكده محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لافتا إلى أن وجود دعاوى قضائية ضد جماعة الإخوان جعلها تقوم بإشهار جمعيتها خلال الأيام الماضية خوفا من حكم القضاء بحل جمعية الإخوان، إضافة إلى سعيها للانتهاء من قانون الجمعيات بمجلس الشورى، قائلا: "مجلس الشورى متواضع فى التشريع".
وأضاف السادات أن جماعة الإخوان تعمل وفقا لتقاليد سوزان مبارك خلال عهد النظام السابق من خلال سعى الجماعة للموافقة بالسماح للجمعيات المركزية بإنشاء مقرات لها فى الداخل والخارج مثلما فعلت حركة سوزان مبارك للسلام فى جنيف، لافتا إلى أن ما يتم مناقشته حاليا من مشروع قانون الجمعيات والذى أعدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لا يجد أى قبول لدى العاملين فى المجتمع الأهلى وكذلك المنظمات المحلية والدولية والاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يتطلب ضرورة توافق جميع الجهات للخروج بالقانون بما يخدم العمل الأهلى وليس فصيلا بعينه.
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفض مقترح مشروع قانون "الحرية والعدالة" حول تخصيص مقرات للجمعيات المركزية بالخارج، خاصة أن عمل الجمعيات بعيد عن السياسة، حيث إن إنشاء مقرات للجمعيات فى الخارج ليس له أى صلة بالعمل الأهلى، مؤكدا أنه كممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يرفض ذلك.
وأوضح عبد القوى أن الحكومة وافقت على طلب الاتحاد العام للجمعيات وكذلك العاملون فى العمل الأهلى بشأن إلغاء مقترح وزارة الشئون الاجتماعية حول منح العاملين فى وزارة التأمينات صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
0 comments :
إرسال تعليق