المصرى اليوم
مينا غالى
أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، دهشته من التقنين المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنهم يحاولون الانتهاء فى أسرع وقت من القانون الجديد، لتحويل الجماعة لـ«هيئة جامعة» تتمتع بكل مزايا العمل الأهلى.
وأبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اندهاشه الشديد من التقنين المفاجئ لوضع «الإخوان» ، وتسجيلها كجمعية مُشهرة، مؤكداً أن الجماعة تسعى لإنهاء القانون الجديد فى مجلس الشورى للانتفاع بصفة الهيئة الجامعة، بما يتيح لها العمل فى جميع المجالات، حتى خارج مصر.
قال السادات لـ«المصرى اليوم»، إن الحكم الصادر عن هيئة المفوضين أمس الأول، تأخر كثيراً، لكنه ثبت باليقين أنه طوال الفترة الماضية لم يكن لها أى سند قانونى، لكنهم وصلوا لتوفيق أوضاعهم اليوم كى لا يعطوا فرصة لأحد لمحاسبتهم.
وتابع: «الجماعة بالقانون الجديد، الذى يُناقش فى «الشورى»، لن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنها تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، وبالتالى فلن تخضع لرقابة الجهاز». وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن «الإخوان» أخطروا الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشؤون الاجتماعية، دون إخطارنا، مؤكداً أن تقنين وضع الجماعة سيخضعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف «عبدالقوى» أن الجماعة تحاول الانتهاء بأسرع وقت من القانون الجديد للجمعيات الأهلية، الذى يتضمن مادة تسمى الجمعية المركزية، التى لا يقل عدد أعضائها عن ١٠٠، ويسمح لها أن تكون لها فروع خارجية، وهو ما يناسبها على الأكثر.
مينا غالى
أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، دهشته من التقنين المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنهم يحاولون الانتهاء فى أسرع وقت من القانون الجديد، لتحويل الجماعة لـ«هيئة جامعة» تتمتع بكل مزايا العمل الأهلى.
وأبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اندهاشه الشديد من التقنين المفاجئ لوضع «الإخوان» ، وتسجيلها كجمعية مُشهرة، مؤكداً أن الجماعة تسعى لإنهاء القانون الجديد فى مجلس الشورى للانتفاع بصفة الهيئة الجامعة، بما يتيح لها العمل فى جميع المجالات، حتى خارج مصر.
قال السادات لـ«المصرى اليوم»، إن الحكم الصادر عن هيئة المفوضين أمس الأول، تأخر كثيراً، لكنه ثبت باليقين أنه طوال الفترة الماضية لم يكن لها أى سند قانونى، لكنهم وصلوا لتوفيق أوضاعهم اليوم كى لا يعطوا فرصة لأحد لمحاسبتهم.
وتابع: «الجماعة بالقانون الجديد، الذى يُناقش فى «الشورى»، لن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنها تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، وبالتالى فلن تخضع لرقابة الجهاز». وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن «الإخوان» أخطروا الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشؤون الاجتماعية، دون إخطارنا، مؤكداً أن تقنين وضع الجماعة سيخضعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف «عبدالقوى» أن الجماعة تحاول الانتهاء بأسرع وقت من القانون الجديد للجمعيات الأهلية، الذى يتضمن مادة تسمى الجمعية المركزية، التى لا يقل عدد أعضائها عن ١٠٠، ويسمح لها أن تكون لها فروع خارجية، وهو ما يناسبها على الأكثر.
0 comments :
إرسال تعليق