أدان أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " موافقة مجلس الوزراء على قانون الصكوك الذى سعى إلى تمريره إخوان مرسى برئاسة المهندس / خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الذى أطاح بوزير المالية السابق د / ممتاز السعيد بعد احتدام الجدل حول القانون وجاء بوزير المالية الإخوانى الجديد لتمريره باعتباره الأساس الذى سوف يبنوا عليه مشروعهم للنهضة وهناك لجان فنية إخوانية منعقدة تعمل وتخطط الآن لمرحلة ما بعد تمرير الصكوك.
وأكد السادات أن مشروع قانون الصكوك كان موجوداً فى حزب الحرية والعدالة منذ عامين بتأليف وإنتاج وإخراج خيرت الشاطر والذى سعى إلى تحقيقه متآثرا بتجارب تنموية جرت في تركيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا لكنه للأسف لا يدرك وهو شهبندر تجار جماعة الإخوان أن الأقتصاد القوى هو الذى يصنع مشروع كالصكوك وليس العكس وأن المشروعات الممولة بالصكوك فى منطقة الخليج تختلف عن مثيلاتها فى مصر، لذلك سيكون مشروع صكوك الشاطر كطائر النهضة لايلد ولا يبيض .
وأشار السادات إلى أن الشاطر وجماعته الذين يريدون الالتفاف والتغرير بالشعب من منطلق أن القانون لا يتيح ملكية الأصول الثابتة وإنما حق الانتفاع نسوا أو تناسوا أن يوضحوا للشعب أن حق الانتفاع قد يصل إلى 60 عاما ، وأنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك المتوقع لها الفشل الذريع ، وإذا كانت الجماعة قد فوضت الشاطر على بياض فهو مفوض عنهم وليس عن كل المصريين ، وعلى الشعب أن يضغط بكل الوسائل لرفض العمل بهذا القانون.
نشرت فى :
وأكد السادات أن مشروع قانون الصكوك كان موجوداً فى حزب الحرية والعدالة منذ عامين بتأليف وإنتاج وإخراج خيرت الشاطر والذى سعى إلى تحقيقه متآثرا بتجارب تنموية جرت في تركيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا لكنه للأسف لا يدرك وهو شهبندر تجار جماعة الإخوان أن الأقتصاد القوى هو الذى يصنع مشروع كالصكوك وليس العكس وأن المشروعات الممولة بالصكوك فى منطقة الخليج تختلف عن مثيلاتها فى مصر، لذلك سيكون مشروع صكوك الشاطر كطائر النهضة لايلد ولا يبيض .
وأشار السادات إلى أن الشاطر وجماعته الذين يريدون الالتفاف والتغرير بالشعب من منطلق أن القانون لا يتيح ملكية الأصول الثابتة وإنما حق الانتفاع نسوا أو تناسوا أن يوضحوا للشعب أن حق الانتفاع قد يصل إلى 60 عاما ، وأنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك المتوقع لها الفشل الذريع ، وإذا كانت الجماعة قد فوضت الشاطر على بياض فهو مفوض عنهم وليس عن كل المصريين ، وعلى الشعب أن يضغط بكل الوسائل لرفض العمل بهذا القانون.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق