التحرير
إيمان البصيلي - بيتر مجدي
وثيقة المجتمعون بالأزهر تطالب بنبذ العنف وحرمة الدماء المصرية وحماية كيان الدولة..والكتاتنى: لن نشارك في تظاهرات اليوم
مستشار شيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي قال «لأول مرة مرة أكدت القوى السياسية أن منظومة الحياة السياسية ليست قاصرة على طرفين فقط، بل أصبحت ثلاثة وهي الحكومة والمعارضة والشباب، قام الشباب بوضع هذه الوثيقة من اجل المصلحة العليا للبلاد واتفق المجتمعون بالتزامهم بالمبادئ الوطنية وقيم ثورة 25 يناير".، مضيفا "سيتم تشكيل لجنة من الحوار من 5 ممثلين للمعارضة وجبهة الإنقاذ و5 من الذين شاركوا بالحوار الوطني بالإضافة لاثنين من الشباب».
وقرأ الوثيقة التي أكدت على «حق الإنسان في الحياة، لأنه أسمى المقاصد في جميع الشرائع السماوية والقوانين، والتاكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي».
كما اكدت الوثيقة على «واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة أن يتم ذلك في إطار القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز، ونبذ العنف بكل صوره وغدانته الصريحة القاطعة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا».
الوثيقة «ادانت التحرض على العنف أو تبريره او الترويج له والدفاع عنه»، وأضافت «أن اللجوء للعنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للأخر وترويج الشائعات وكافة صور الإغتيال المعنوي للأفراد والكيانات كلها جرائم أخلاقية يجب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها». طالبت الوثيقة بالإلتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني، والإلتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية، وحماية النسيج الوطني من الفتن المصنوعة والحقيقية والدعوات العنصرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وحماية كيان الدولة المصرية مسؤولية جميع الأطراف.
ردا على سؤال «التحرير» حول دعوة جبهة الإنقاذ للتظاهر اليوم الجمعة، بعد التوافق هذه الوثيقة، عمرو موسى قال إن «حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع ونحن لا نملك الشارع ومن يريد أن ينزل ليعبر عن مطالبه فله كامل الحق والحرية في ذلك، ولكن نرجو ألا تقع أحداث عنف»، رافضا التصريح «حول إذا ما كانت الجبهة ستلغى دعواتها أم لا»، قائلا لـ «التحرير» إنه «لا أعرف سنجتمع ونقرر معا في جبهة الإنقاذ، لكن في الحقيقة لا أحد يملك الشارع ولا يستطع التحكم فيه».
أما محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فأكد لـ«التحرير» أنهم سينتظروا تشكيل لجنة الحوار لبدء حوار مع رئاسة الجمهورية لإنهاء الأزمة، مضيفا إن رائسة الجمهعورية لم يكن لها ممثلين في اجتماع شيخ الأزهر إلا أن قيادات الحرية والعدالة كانوا موجودين وبالتاكيد سينقلوا ما حدث للرئيس ويقرروا معه الموقف.
بينما قال الدكتور سعد الكتاتني: «لن نشارك في تظاهرات الجمعة».
الأنبا إرميا قال لـ«التحرير»، إن الشباب هم أصحاب المبادرة متمنيا أن يأتي اللقاء بثماره المرجوة بعد تشكيل لجنة للحوار الوطني كما اتفق عليه. وقال المطران منير حنا انيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر إن «الحوار هذه المرة له ضمانة خاصة لأنه برعاية الأزهر الشريف». النائب البرلماني السابق دكتور مصطفى النجار قال لـ«التحرير» أن الاجتماع لم يتناول تظاهرات اليوم، مضيفا «التظاهرات شئ وما دار بالاجتماع شئ آخر لا علاقة بينهما».
إيمان البصيلي - بيتر مجدي
وثيقة المجتمعون بالأزهر تطالب بنبذ العنف وحرمة الدماء المصرية وحماية كيان الدولة..والكتاتنى: لن نشارك في تظاهرات اليوم
مستشار شيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي قال «لأول مرة مرة أكدت القوى السياسية أن منظومة الحياة السياسية ليست قاصرة على طرفين فقط، بل أصبحت ثلاثة وهي الحكومة والمعارضة والشباب، قام الشباب بوضع هذه الوثيقة من اجل المصلحة العليا للبلاد واتفق المجتمعون بالتزامهم بالمبادئ الوطنية وقيم ثورة 25 يناير".، مضيفا "سيتم تشكيل لجنة من الحوار من 5 ممثلين للمعارضة وجبهة الإنقاذ و5 من الذين شاركوا بالحوار الوطني بالإضافة لاثنين من الشباب».
وقرأ الوثيقة التي أكدت على «حق الإنسان في الحياة، لأنه أسمى المقاصد في جميع الشرائع السماوية والقوانين، والتاكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي».
كما اكدت الوثيقة على «واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة أن يتم ذلك في إطار القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز، ونبذ العنف بكل صوره وغدانته الصريحة القاطعة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا».
الوثيقة «ادانت التحرض على العنف أو تبريره او الترويج له والدفاع عنه»، وأضافت «أن اللجوء للعنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للأخر وترويج الشائعات وكافة صور الإغتيال المعنوي للأفراد والكيانات كلها جرائم أخلاقية يجب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها». طالبت الوثيقة بالإلتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني، والإلتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية، وحماية النسيج الوطني من الفتن المصنوعة والحقيقية والدعوات العنصرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وحماية كيان الدولة المصرية مسؤولية جميع الأطراف.
ردا على سؤال «التحرير» حول دعوة جبهة الإنقاذ للتظاهر اليوم الجمعة، بعد التوافق هذه الوثيقة، عمرو موسى قال إن «حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع ونحن لا نملك الشارع ومن يريد أن ينزل ليعبر عن مطالبه فله كامل الحق والحرية في ذلك، ولكن نرجو ألا تقع أحداث عنف»، رافضا التصريح «حول إذا ما كانت الجبهة ستلغى دعواتها أم لا»، قائلا لـ «التحرير» إنه «لا أعرف سنجتمع ونقرر معا في جبهة الإنقاذ، لكن في الحقيقة لا أحد يملك الشارع ولا يستطع التحكم فيه».
أما محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فأكد لـ«التحرير» أنهم سينتظروا تشكيل لجنة الحوار لبدء حوار مع رئاسة الجمهورية لإنهاء الأزمة، مضيفا إن رائسة الجمهعورية لم يكن لها ممثلين في اجتماع شيخ الأزهر إلا أن قيادات الحرية والعدالة كانوا موجودين وبالتاكيد سينقلوا ما حدث للرئيس ويقرروا معه الموقف.
بينما قال الدكتور سعد الكتاتني: «لن نشارك في تظاهرات الجمعة».
الأنبا إرميا قال لـ«التحرير»، إن الشباب هم أصحاب المبادرة متمنيا أن يأتي اللقاء بثماره المرجوة بعد تشكيل لجنة للحوار الوطني كما اتفق عليه. وقال المطران منير حنا انيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر إن «الحوار هذه المرة له ضمانة خاصة لأنه برعاية الأزهر الشريف». النائب البرلماني السابق دكتور مصطفى النجار قال لـ«التحرير» أن الاجتماع لم يتناول تظاهرات اليوم، مضيفا «التظاهرات شئ وما دار بالاجتماع شئ آخر لا علاقة بينهما».
0 comments :
إرسال تعليق