مصراوى
كتب ـ صالح شلبى
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة المستشار حسام الغريانى من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن اعتبر مشاركته في وضع الدستور الجديد "خطيئة"، مستنكرًا التصويت على مسودة الدستور ليتم عرضه على رئيس الجمهورية قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التأسيسية ليكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير.
وأكد السادات فى بيان له اليوم أن الغريانى يكون بذلك "ارتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات".
وقال السادات إن هذه ليست أول سابقة تدين الغريانى فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرأى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
كتب ـ صالح شلبى
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة المستشار حسام الغريانى من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن اعتبر مشاركته في وضع الدستور الجديد "خطيئة"، مستنكرًا التصويت على مسودة الدستور ليتم عرضه على رئيس الجمهورية قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التأسيسية ليكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير.
وأكد السادات فى بيان له اليوم أن الغريانى يكون بذلك "ارتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات".
وقال السادات إن هذه ليست أول سابقة تدين الغريانى فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرأى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
0 comments :
إرسال تعليق