روز اليوسف
كتبت : هويدا يحيي
فى مفاجأة من العيار الثقيل، طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإلزام جهة أخرى غير المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يخص منح تصاريح المراقبة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى نظرًا لأنه يتم منحها للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالية لجماعة الإخوان المسلمين ويتم حرمان كثير من الجمعيات الأخرى والمنظمات الحيادية التى لا تنتمى لتيار بعينه.
وأشار السادات إلى أن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومن سبق له انتقاد أداء المجلس من غير التابعين لجماعة الإخوان المسلمين تقدم أغلبهم باستقالته مشيرًا إلى أنه يمكن اسناد مهمة منح تصاريح المراقبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وعلق د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية قائلًا للأسف المجلس ساعد على استخراج تصاريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للإخوان.. وهذا أمر أراه طبيعيًا خاصة بعد استقالة عدد من الأعضاء الذين كانوا يتم وصفهم بالحقوقيين المحايدين. وأضاف عبد الحميد نرفض ان نتعامل مع هذا المجلس والذى أصبح مجلسًا إخوانيًا على حد وصفه مشددًا على أن المجلس لا يجوز ان يملك الوصاية على المنظمات.
وفى ذات السياق، طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بضرورة إعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعى الذى يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى التجاوزات القانونية.
0 comments :
إرسال تعليق