روز اليوسف
كتبت : فريدة محمد
تصاعدت حالة الاستقطاب السياسى داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مع قرب اصدار المسودة النهائية خاصة بعد ظهور تكتل مدنى فى مواجهة ممثلى تيار الإسلام السياسى.
وفجر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن نص انتقالى تم وضعه فى الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام من موقعه.
وأضاف السادات فى بيان اصدره «أرفض ما يحدث من تفصيل مواد بالدستور وتسييسها لصالح بعض القوى الإسلامية والثورية».
وقال «السادات»: فوجئنا بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم خاصة بعد الأزمة التى حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام.
ومن جانبه قال صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية العمومية التأسيسية لصياغة الدستور: نرفض اضافة نص صريح لاستبعاد النائب العام منعا لاقحام الجمعية التأسيسية فى صراعا وأضاف أن المادة 227 الانتقالية تنص على أن «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة مرة واحدة ويحتسب بدء الولاية من تاريخ شغلها وتنتهى الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها سن التقاعد». فى حين نفى صبحى صالح القيادى الاخوانى وعضو الجمعية وجود نص باختيار وزير دفاع مدنى قائلا «نحتاج وزراء تكنوقراط فى هذه المرحلة» وتابع: التأسيسية ليست فرعا من فروع الاخوان ولا مكتب الارشاد حتى يتحدث احد عن سيطرة الاخوان عليها.
كتبت : فريدة محمد
تصاعدت حالة الاستقطاب السياسى داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مع قرب اصدار المسودة النهائية خاصة بعد ظهور تكتل مدنى فى مواجهة ممثلى تيار الإسلام السياسى.
وفجر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن نص انتقالى تم وضعه فى الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام من موقعه.
وأضاف السادات فى بيان اصدره «أرفض ما يحدث من تفصيل مواد بالدستور وتسييسها لصالح بعض القوى الإسلامية والثورية».
وقال «السادات»: فوجئنا بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم خاصة بعد الأزمة التى حدثت ما بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام.
ومن جانبه قال صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية العمومية التأسيسية لصياغة الدستور: نرفض اضافة نص صريح لاستبعاد النائب العام منعا لاقحام الجمعية التأسيسية فى صراعا وأضاف أن المادة 227 الانتقالية تنص على أن «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة مرة واحدة ويحتسب بدء الولاية من تاريخ شغلها وتنتهى الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها سن التقاعد». فى حين نفى صبحى صالح القيادى الاخوانى وعضو الجمعية وجود نص باختيار وزير دفاع مدنى قائلا «نحتاج وزراء تكنوقراط فى هذه المرحلة» وتابع: التأسيسية ليست فرعا من فروع الاخوان ولا مكتب الارشاد حتى يتحدث احد عن سيطرة الاخوان عليها.
0 comments :
إرسال تعليق