الوطن
كتب : سهيلة حامد
صرح محمد أنور السادات عضو التأسيسية، والنائب السابق في مجلس الشعب المنحل، بأنه يرفض رفضا تاما ما يحدث الآن من تفصيل مواد بالدستور، وتسييس هذه المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لبعض القوى الإسلامية والثورية، على حد تعبيره.
وأكد السادات لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة "سي بي سي"، أنه فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام، وتابع أن هناك من يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة بعد أحداث محاولة إقصاء النائب العام.
وقال محمود الشريف سكرتير نادي القضاة، في مداخلة أخرى، إن القضاة ومقترحاتهم التي سبق وتم عرضها على أعضاء لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية» ما زالت معروضة ومطلوبة ومحل توافق من القضاة، وأنه لن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف، ولن يخضع القضاة إلى ما تحويه مسودة الدستور الجديد المطروحة للمناقشة في الوقت الحالي من مواد تطغى على السلطة القضائية، موضحا أن الخطوات التصعيدية سوف يتم التوافق عليها بين القضاة في الجمعية العمومية المقبلة.
كتب : سهيلة حامد
صرح محمد أنور السادات عضو التأسيسية، والنائب السابق في مجلس الشعب المنحل، بأنه يرفض رفضا تاما ما يحدث الآن من تفصيل مواد بالدستور، وتسييس هذه المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لبعض القوى الإسلامية والثورية، على حد تعبيره.
وأكد السادات لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة "سي بي سي"، أنه فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام، وتابع أن هناك من يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة بعد أحداث محاولة إقصاء النائب العام.
وقال محمود الشريف سكرتير نادي القضاة، في مداخلة أخرى، إن القضاة ومقترحاتهم التي سبق وتم عرضها على أعضاء لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية» ما زالت معروضة ومطلوبة ومحل توافق من القضاة، وأنه لن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف، ولن يخضع القضاة إلى ما تحويه مسودة الدستور الجديد المطروحة للمناقشة في الوقت الحالي من مواد تطغى على السلطة القضائية، موضحا أن الخطوات التصعيدية سوف يتم التوافق عليها بين القضاة في الجمعية العمومية المقبلة.
0 comments :
إرسال تعليق