الوفد
قائلا: "قرار سياسى مرهون باستجابة الإسلاميين"
كتب- محمود فايد:
كشف "محمد أنور السادات", -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-, أن انسحاب القوى الوطنية, والمدنية, من الجمعية التأسيسية ليس بشكل نهائى, لكنه قرار سياسي, من أجل الضغط على الأغلبية الإخوانية والسلفية بالجمعية من أجل تحقيق مطالبهم قائلا: "انسحاب القوى المدنية من التأسيسية ليس قرارا نهائيا وهو قرار سياسى ومرهون باستجابة القوى الإسلامية لمطالبهم".
وقال السادات فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" على هامش مشاركته فى اجتماع القوى المدنية بمقر حزب الوفد, عصر اليوم الأحد: "إن القوى المدنية وممثلى الكنيسة المصرية اتخذوا قرار الانسحاب المؤقت, بعد تجميد عضويتهم, وعدم حضورهم لجلسات التأسيسية, من أجل تحقيق مطالبهم, مشيراً إلى أن موقفهم ليس من أجل عدم إتمام مرحلة التحول الديمقراطى كما يردد البعض, ولكنه فى الأساس موقف سياسي, لحث القوى الإسلامية على الرضوخ لمطالبهم وإحداث التوازن فى الدستور الجديد".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "أن مطالب القوى المدنية تتمحور فى رفض المادة المفسرة رقم 220 للمادة الثانية للدستور, مؤكداً أن هذا التحفظ صدر من جانب الكنيسة بعد أن تم التوافق عليها بالإضافة إلى التحفظ على إدارة الجمعية من الأساس بقيادة المستشار حسام الغريانى, وأيضا التحفظ على لجنة الصياغة المصغرة التى تم تشكيلها وغلب عليها المكون الإسلامى, والطريقة النهائية للتصويت التى نطالب أن يكون التوافق أساسها قبل الاستفتاء".
وأشار "السادات" إلى أن الانسحابات ليست "تلاكيك" من أجل إيقاف المراكب السائرة, ونحن أحرص القوى على الانتهاء من الدستور فى أقرب وقت ممكن, حتى تدور عجلة الحياة، التى يتم من خلالها الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية، وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي".
وتابع "السادات": "عقب إعلان موقف الانسحاب المؤقت اليوم الأحد وصلتنا العديد من الاتصالات من داخل الجمعية بشأن التنازل من جانب القوى الإسلامية عن بعض الألفاظ والمواد التى تكمن محل الخلاف, إلا أنهم مصرون على موقفهم حتى يتم الاستجابة لهم قائلا: "موقف الانسحاب مرهون باستجابة القوى الإسلامية لأنه مؤقت والعودة ستكون عقب الاستجابة لأننا الأحرص على الانتهاء من الدستور".
قائلا: "قرار سياسى مرهون باستجابة الإسلاميين"
كتب- محمود فايد:
كشف "محمد أنور السادات", -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-, أن انسحاب القوى الوطنية, والمدنية, من الجمعية التأسيسية ليس بشكل نهائى, لكنه قرار سياسي, من أجل الضغط على الأغلبية الإخوانية والسلفية بالجمعية من أجل تحقيق مطالبهم قائلا: "انسحاب القوى المدنية من التأسيسية ليس قرارا نهائيا وهو قرار سياسى ومرهون باستجابة القوى الإسلامية لمطالبهم".
وقال السادات فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" على هامش مشاركته فى اجتماع القوى المدنية بمقر حزب الوفد, عصر اليوم الأحد: "إن القوى المدنية وممثلى الكنيسة المصرية اتخذوا قرار الانسحاب المؤقت, بعد تجميد عضويتهم, وعدم حضورهم لجلسات التأسيسية, من أجل تحقيق مطالبهم, مشيراً إلى أن موقفهم ليس من أجل عدم إتمام مرحلة التحول الديمقراطى كما يردد البعض, ولكنه فى الأساس موقف سياسي, لحث القوى الإسلامية على الرضوخ لمطالبهم وإحداث التوازن فى الدستور الجديد".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "أن مطالب القوى المدنية تتمحور فى رفض المادة المفسرة رقم 220 للمادة الثانية للدستور, مؤكداً أن هذا التحفظ صدر من جانب الكنيسة بعد أن تم التوافق عليها بالإضافة إلى التحفظ على إدارة الجمعية من الأساس بقيادة المستشار حسام الغريانى, وأيضا التحفظ على لجنة الصياغة المصغرة التى تم تشكيلها وغلب عليها المكون الإسلامى, والطريقة النهائية للتصويت التى نطالب أن يكون التوافق أساسها قبل الاستفتاء".
وأشار "السادات" إلى أن الانسحابات ليست "تلاكيك" من أجل إيقاف المراكب السائرة, ونحن أحرص القوى على الانتهاء من الدستور فى أقرب وقت ممكن, حتى تدور عجلة الحياة، التى يتم من خلالها الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية، وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي".
وتابع "السادات": "عقب إعلان موقف الانسحاب المؤقت اليوم الأحد وصلتنا العديد من الاتصالات من داخل الجمعية بشأن التنازل من جانب القوى الإسلامية عن بعض الألفاظ والمواد التى تكمن محل الخلاف, إلا أنهم مصرون على موقفهم حتى يتم الاستجابة لهم قائلا: "موقف الانسحاب مرهون باستجابة القوى الإسلامية لأنه مؤقت والعودة ستكون عقب الاستجابة لأننا الأحرص على الانتهاء من الدستور".
0 comments :
إرسال تعليق