المصرى اليوم
بسمة المهدي
أكد محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن العديد من أعضاء الجمعية «غير راضيين» عن المسودة الحالية للدستور، ويستقبلون الاقتراحات من جميع طوائف المجتمع لتعديلها، قائلا «ستكون هناك قريبا مسودة ثانية للدستور».
وذكر «السادات» في المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة «المرأة الجديدة» بعنوان «تعدد الجهات التي تتدخل في شئون المنظمات غير الحكومية»، مساء الاثنين، في معهد «جوته»، أن القانون الحالي للجمعيات الأهلية يفرض قيودًا كثيرة على العمل الأهلي في مصر، وأن العقول الموجودة تنتمي لمدرسة النظام السابق في الحظر والمنع والتقييد. وأكد في الوقت نفسه «لن يصدر قانون جديد إلا بعد عودة مجلس الشعب، حتي نخرج بقانون مقبول لدى المجتمع كله».
ونوه «السادات» عن أن مسودة الدستور الجديد تنص على حرية التنظيم، مضيفاً «لكن العبرة بإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لأنه لن تقوم دولة قوية في مصر دون مجتمع مدني يراقب أنشطتها، لذا قام البرلمان المنحل بإعداد قانون متوافق عليه من قبل الأحزاب والمجتمع المدني، وفي انتظار برلمان جديد لإقراره». وأشار «السادات» إلى أن الصحف القومية شنت هجوماً علي منظمات المجتمع المدني في قضية التمويل الأجنبي، مما نشر ثقافة مضادة لهم في المجتمع، مضيفاً أن «عدداً من القضاة الذين ينظرون القضية محل سؤال».
وذكرت منى عزت، العضوة في مؤسسة «المرأة الجديدة»، أن التقرير الأخير لحملة حرية التنظيم استمرار الأساليب القديمة من الاعتداء علي النشطاء ومنعهم من السفر، مع حملة التشوية الواسعة لسمعة العاملين في المجتمع المدني قبل أثناء ثورة 25 يناير وبعدها، مضيفة «هناك عدائية والنظر لنا بأننا خصم وليس شريكًا».
وأوضحت «عزت» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعنت مع المنظمات في إصدار موافقات للحصول علي تمويلات من الخارج، بالرغم من تقدمها منذ سنوات بأوراقها للوزارة، مشيرة إلي أن الجهات الأمنية تعطي أوامر للجهات الإدارية لمنع المنظمات من الحصول على المنح. وجاء في التقرير الصادر بعنوان «المنظمات غير الحكومية بين التدخل الأمني والتعسف الإداري»، أن الحكومة تسعي لإصدار قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يخالف المعايير الدولية ويتبني نفس الفلسفة السلطوية التي تحكم قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لسنة 2002 الذي يتضمن العديد من المعوقات الإدارية.
وكشف التقرير عن أن أبرز المعوقات التي تعرضها لها المنظمات غير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة، تمثلت في رفض إعطاء المنظمات موافقات على المنح، وحرمانها من الدول الذي تقوم به، مشيراً إلى أن المنظمات حرصت خلال العام الحالي والماضي علي إدارة الحوار مع مجلس الشعب ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ولم تسفر عن تغيير في الواقع.
ويذكر أن حملة «حرية التنظيم» تأسست من 16 منظمة عام 2007 لتضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني، وأصدرت حتى الآن 4 تقارير عن انتهاكات الدولة لعمل المنظمات التي بلغ عددها في الحملة إلى 90 منظمة.
أكد محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن العديد من أعضاء الجمعية «غير راضيين» عن المسودة الحالية للدستور، ويستقبلون الاقتراحات من جميع طوائف المجتمع لتعديلها، قائلا «ستكون هناك قريبا مسودة ثانية للدستور».
وذكر «السادات» في المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة «المرأة الجديدة» بعنوان «تعدد الجهات التي تتدخل في شئون المنظمات غير الحكومية»، مساء الاثنين، في معهد «جوته»، أن القانون الحالي للجمعيات الأهلية يفرض قيودًا كثيرة على العمل الأهلي في مصر، وأن العقول الموجودة تنتمي لمدرسة النظام السابق في الحظر والمنع والتقييد. وأكد في الوقت نفسه «لن يصدر قانون جديد إلا بعد عودة مجلس الشعب، حتي نخرج بقانون مقبول لدى المجتمع كله».
ونوه «السادات» عن أن مسودة الدستور الجديد تنص على حرية التنظيم، مضيفاً «لكن العبرة بإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لأنه لن تقوم دولة قوية في مصر دون مجتمع مدني يراقب أنشطتها، لذا قام البرلمان المنحل بإعداد قانون متوافق عليه من قبل الأحزاب والمجتمع المدني، وفي انتظار برلمان جديد لإقراره». وأشار «السادات» إلى أن الصحف القومية شنت هجوماً علي منظمات المجتمع المدني في قضية التمويل الأجنبي، مما نشر ثقافة مضادة لهم في المجتمع، مضيفاً أن «عدداً من القضاة الذين ينظرون القضية محل سؤال».
وذكرت منى عزت، العضوة في مؤسسة «المرأة الجديدة»، أن التقرير الأخير لحملة حرية التنظيم استمرار الأساليب القديمة من الاعتداء علي النشطاء ومنعهم من السفر، مع حملة التشوية الواسعة لسمعة العاملين في المجتمع المدني قبل أثناء ثورة 25 يناير وبعدها، مضيفة «هناك عدائية والنظر لنا بأننا خصم وليس شريكًا».
وأوضحت «عزت» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعنت مع المنظمات في إصدار موافقات للحصول علي تمويلات من الخارج، بالرغم من تقدمها منذ سنوات بأوراقها للوزارة، مشيرة إلي أن الجهات الأمنية تعطي أوامر للجهات الإدارية لمنع المنظمات من الحصول على المنح. وجاء في التقرير الصادر بعنوان «المنظمات غير الحكومية بين التدخل الأمني والتعسف الإداري»، أن الحكومة تسعي لإصدار قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يخالف المعايير الدولية ويتبني نفس الفلسفة السلطوية التي تحكم قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لسنة 2002 الذي يتضمن العديد من المعوقات الإدارية.
وكشف التقرير عن أن أبرز المعوقات التي تعرضها لها المنظمات غير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة، تمثلت في رفض إعطاء المنظمات موافقات على المنح، وحرمانها من الدول الذي تقوم به، مشيراً إلى أن المنظمات حرصت خلال العام الحالي والماضي علي إدارة الحوار مع مجلس الشعب ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ولم تسفر عن تغيير في الواقع.
ويذكر أن حملة «حرية التنظيم» تأسست من 16 منظمة عام 2007 لتضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني، وأصدرت حتى الآن 4 تقارير عن انتهاكات الدولة لعمل المنظمات التي بلغ عددها في الحملة إلى 90 منظمة.
0 comments :
إرسال تعليق