المصريون
كتبت - أسماء زيد
أكد محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المستشار حسام الغرياني أسيء فهمه في الأزمة السابقة التي حدثت بينه وبين النائب العام علي خلفية الأحداث السابقة التي تخص إقالته وتعيينه سفيراً بالفاتيكان. وقال السادات، أثناء حوار له علي برنامح "صباح أون" علي قناة "أون تي في"، إن الغرياني تورط في الموضوع, وكلنا نعرف من هو ولا أحد يختلف علي نزاهته.
وأضاف أن من أشار علي الغرياني أن يحدث النائب العام ويتدخل في الموضوع, فقد أشار عليه "بشورى سودة", مؤكداً أنه تدخل في الموقف نظرا لما له من دلال علي شخص النائب العام, مؤكداً أنه أسيء فهمه علي نصيحته التي أخذت عليه.
وأكد السادات أن النائب العام في حديثه معنا كوفد لتوضيح الأمور أكد أنه اتصل بالغرياني ونائب الرئيس محمود مكي لتصفية حسابات ولم نتطرق إلي هذه الأمور, وأن النائب العام قد تجاوز هذا الأمر خاصة أن الرئيس قد حسم الأمر أخيراً.
واستطرد السادات أن المستشار محمود مكي لم يكن له وجود في هذا الموضوع, خاصة بعد المؤتمر الذي قال فيه إن الموضوع فيه سوء فهم ولبس.
وطالب بأن ينص الدستور الجديد في باب السلطة القضائية على الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال حقيقي, حتى لا يكون هناك تدخل من أي أحد في السلطة القضائية.
كتبت - أسماء زيد
أكد محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المستشار حسام الغرياني أسيء فهمه في الأزمة السابقة التي حدثت بينه وبين النائب العام علي خلفية الأحداث السابقة التي تخص إقالته وتعيينه سفيراً بالفاتيكان. وقال السادات، أثناء حوار له علي برنامح "صباح أون" علي قناة "أون تي في"، إن الغرياني تورط في الموضوع, وكلنا نعرف من هو ولا أحد يختلف علي نزاهته.
وأضاف أن من أشار علي الغرياني أن يحدث النائب العام ويتدخل في الموضوع, فقد أشار عليه "بشورى سودة", مؤكداً أنه تدخل في الموقف نظرا لما له من دلال علي شخص النائب العام, مؤكداً أنه أسيء فهمه علي نصيحته التي أخذت عليه.
وأكد السادات أن النائب العام في حديثه معنا كوفد لتوضيح الأمور أكد أنه اتصل بالغرياني ونائب الرئيس محمود مكي لتصفية حسابات ولم نتطرق إلي هذه الأمور, وأن النائب العام قد تجاوز هذا الأمر خاصة أن الرئيس قد حسم الأمر أخيراً.
واستطرد السادات أن المستشار محمود مكي لم يكن له وجود في هذا الموضوع, خاصة بعد المؤتمر الذي قال فيه إن الموضوع فيه سوء فهم ولبس.
وطالب بأن ينص الدستور الجديد في باب السلطة القضائية على الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال حقيقي, حتى لا يكون هناك تدخل من أي أحد في السلطة القضائية.
0 comments :
إرسال تعليق