الدستور
متابعة - سلمى هشام :
أكد محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور أنه سيتم احترام حكم المحكمة إذا حكمت بحل الجمعية التأسيسية في جلسة الثلاثاء القادم وسيكون على الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج "صباح اون"، انه يجب على الرئيس الأخذ في الاعتبار كل التحفظات على الجمعية التأسيسية السابقة، مشيرًا الى انه من الممكن الإبقاء على عدد كبير من أعضاء التأسيسية الحالية حيث يمثلون طوائف ثابتة لا يمكن تغييرها، ولكن ربما يحدث تغيير يعمل على إحداث توازن داخل التأسيسية ولكن التغيير لن يكون بشكل كبير.
وقال السادات "إنه تقدم بخطاب رسمي للمستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية ينص على ان كل من تقلد منصب تنفيذي ترك الجمعية التأسيسية ولكن لم يتم الرد على الخطاب".
كما اشار الى ان هناك جهد تم بذله داخل التأسيسية خلال الفترة السابقة، وإصدار مسودة من الدستور للشعب المصري دليل على ان الدستور لا يتم اعداده في سرية كما يقال.
وتابع قائلا "إن أعضاء التأسيسية أيضًا لهم تحفظات وتعليقات على مواد الدستور، وأنا شخصيًا علقت وأبديت ملاحظاتي على عدد من مواد الدستور".
واقترح عضو التأسيسية انه في حالة الحكم بحل التأسيسية أن يضع الرئيس مرسي دستور مؤقت ولتكن مدته عام واحد فقط، ثم تجرى انتخابات البرلمان، وبعدها يتم تشكيل التأسيسية يتم انتخابها من خلال البرلمان، بدلاً من إعادة تشكيل التأسيسية بشكلها الحالي. وأوضح السادات أنه لا تدور معارك داخل التأسيسية كما هو مصور لبعض ولكن أحيانًا توجد اختلافات في وجهات النظر ويتم مناقشة الاطروحات المختلفة وننتهي سواء بالموافقة او عدم الموافقة.
وعن قضية مكالمات التهديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود قال "الحقيقة ان ما تحدث عنه النائب العام بأنه تلقى اتصالات بها نوع من التهديد هذا صحيح حيث قال "إنه تلقى اتصال من وزير العدل بما معناه انه حان الوقت لاستقالته"، وتابع كلامه "إن المستشار الغرياني أقر بأنه قام بالاتصال به ولكن لينصحه خوفًا عليه بقصد الود والصداقة".
متابعة - سلمى هشام :
أكد محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور أنه سيتم احترام حكم المحكمة إذا حكمت بحل الجمعية التأسيسية في جلسة الثلاثاء القادم وسيكون على الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج "صباح اون"، انه يجب على الرئيس الأخذ في الاعتبار كل التحفظات على الجمعية التأسيسية السابقة، مشيرًا الى انه من الممكن الإبقاء على عدد كبير من أعضاء التأسيسية الحالية حيث يمثلون طوائف ثابتة لا يمكن تغييرها، ولكن ربما يحدث تغيير يعمل على إحداث توازن داخل التأسيسية ولكن التغيير لن يكون بشكل كبير.
وقال السادات "إنه تقدم بخطاب رسمي للمستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية ينص على ان كل من تقلد منصب تنفيذي ترك الجمعية التأسيسية ولكن لم يتم الرد على الخطاب".
كما اشار الى ان هناك جهد تم بذله داخل التأسيسية خلال الفترة السابقة، وإصدار مسودة من الدستور للشعب المصري دليل على ان الدستور لا يتم اعداده في سرية كما يقال.
وتابع قائلا "إن أعضاء التأسيسية أيضًا لهم تحفظات وتعليقات على مواد الدستور، وأنا شخصيًا علقت وأبديت ملاحظاتي على عدد من مواد الدستور".
واقترح عضو التأسيسية انه في حالة الحكم بحل التأسيسية أن يضع الرئيس مرسي دستور مؤقت ولتكن مدته عام واحد فقط، ثم تجرى انتخابات البرلمان، وبعدها يتم تشكيل التأسيسية يتم انتخابها من خلال البرلمان، بدلاً من إعادة تشكيل التأسيسية بشكلها الحالي. وأوضح السادات أنه لا تدور معارك داخل التأسيسية كما هو مصور لبعض ولكن أحيانًا توجد اختلافات في وجهات النظر ويتم مناقشة الاطروحات المختلفة وننتهي سواء بالموافقة او عدم الموافقة.
وعن قضية مكالمات التهديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود قال "الحقيقة ان ما تحدث عنه النائب العام بأنه تلقى اتصالات بها نوع من التهديد هذا صحيح حيث قال "إنه تلقى اتصال من وزير العدل بما معناه انه حان الوقت لاستقالته"، وتابع كلامه "إن المستشار الغرياني أقر بأنه قام بالاتصال به ولكن لينصحه خوفًا عليه بقصد الود والصداقة".
0 comments :
إرسال تعليق