صدى البلد
كتبت فريدة على
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبى وجميع التيارات والأحزاب المدنية إلى عقد اجتماع بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام والذى يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة كما نص عليه الإعلان الدستورى ودستور البلاد والذى يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.
وقال السادات، فى بيان له اليوم، الجمعة: "بغض النظرعن شخص النائب العام سواء اتفقنا أو اختلفنا معه أيدنا أو رفضنا قرار إقالته، فلا يجب تكرار ما حدث من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قرارًا بعودته ثم حكم المحكمة الدستورية بانعدام هذا القرار".
ورأى السادات أن مستشارى الرئيس ومعاونيه يتجاوبون مع الضغوط الشعبية بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، وهو ما تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التى رفضت هذا التدخل فى أعمال السلطة القضائية باعتبار أن التعدى عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون.
كتبت فريدة على
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبى وجميع التيارات والأحزاب المدنية إلى عقد اجتماع بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام والذى يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة كما نص عليه الإعلان الدستورى ودستور البلاد والذى يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.
وقال السادات، فى بيان له اليوم، الجمعة: "بغض النظرعن شخص النائب العام سواء اتفقنا أو اختلفنا معه أيدنا أو رفضنا قرار إقالته، فلا يجب تكرار ما حدث من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قرارًا بعودته ثم حكم المحكمة الدستورية بانعدام هذا القرار".
ورأى السادات أن مستشارى الرئيس ومعاونيه يتجاوبون مع الضغوط الشعبية بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، وهو ما تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التى رفضت هذا التدخل فى أعمال السلطة القضائية باعتبار أن التعدى عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون.
0 comments :
إرسال تعليق