الاهرام
كتب ـ محمد حجاب
اعتبر عدد من السياسيين صدورقرار من الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة لاسترداد الاموال المنهوبةخطوة هامة و ايجابية و تحقيقا لمطلب شعبي كبير تأخر كثيرا. و طالبوا بأن تقوم اللجنة فور صدور القرار بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الشاقة و الصعبة.
و اكد عبد الغفار شكروكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان تشكيل اللجنة خطوة مهمةكان يجب علي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة اتخاذها موضحا ان صدور قرار رئاسي بتشكيلها يعطيها طابعا رسميا و قوة و تفعيل دورها لاستعادة الاموال المنهوبة.
و دعا اللجنة الي الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في الوصول لهدفها.
و اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح و التنمية ان تشكيل اللجنة مطلب شعبي كبيرمنذ بداية الثورة, وان الدراسات الاجنبية تؤكد صعوبة عملية تتبع الاموالالمنهوبة و المهربة نظرا لوجود عدة طرق للتحايل و اخفائها كما انها تستلزم صدور احكام قضائية نهائية علي المتهمين شرط ان تكون هذه الاحكام لها علاقة بالاموال المهربة.
و اوضح ان كثيرا من الدول نجحت في استرداد اموالهامن خلال الاشخاص المتهمين بالارشاد عن اماكنهاو هناك قناعات لدي العديد من القانونيين بذلك من خلال احتكاكهم مع بعض الدول التي طبقت هذه الطريقة للحصول علي اموالهم.
و اعرب عن تخوفه من اصدار قرار بتشكيل اللجنة لامتصاص غضب الشارع المصري و اضاف احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان اللجنة السابقة كان عنوان عملها البطء الشديد.
و طالب بوجود ممثلين عن اجهزة البحث الجنائي و الاموال العامة ضمن اعضاء اللجنة لمعرفتهم الجيدة بطرق اخفاء وتتبع الاموال و ضرورة ان يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجنة للانتهاء من مهمتهاو تواجد عضو من خبراء الاقتصاد و تبعية اللجنة لرئيس الجمهورية مباشرة لسرعة البت فيما يتعلق بعملها و وجود عضو من الخارجية لسهولة اجراء الاتصالات مع الدول الاخري.
واعتبر كمال زاخر المفكر السياسي ان فكرة انشاء اللجنة جيدة ولكن المشكلة التي يجب الانتباه اليها هي آلية التطبيق مطالبا بان تتخلص اللجنة من النمط الروتيني الذي يسيطر علي لجان الحكومة. و شدد علي ضرورة وجود قواعد و أطر موضوعية لعمل اللجنة بعيدا عن اصدار قراراتبانشاء لجان لمغازلة الشارع السياسي لضمان استفادةالمواطن المصري من عمل اللجنةوحتي لا تتحول الي لجنة تفتيش يتم تفريغ الهدف من عمل اللجنة من مضمونه.
ووصف سعد هجرس الكاتب السياسي القرار بأنه إيجابي و خطوة نحو الامامفي قضية تعرضت للتاخير والتباطؤ الشديد لشهور طويلة بعد الثورة. و اشار الي ضرورة قيام اللجنة بعد صدور قرار بتشكيلها بتكوين لجان داخلية وخارجية والاستفادة من المصريين في الخارج لما لهم من خبرات في الدول المتواجدين بها.
واكد المستشار امير رمزي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان انشاء اللجنة امر ايجابي ومهمتها هي متابعة حسابات المتهمين في البنوك بالداخل والخارج.
كتب ـ محمد حجاب
اعتبر عدد من السياسيين صدورقرار من الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة لاسترداد الاموال المنهوبةخطوة هامة و ايجابية و تحقيقا لمطلب شعبي كبير تأخر كثيرا. و طالبوا بأن تقوم اللجنة فور صدور القرار بالاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الشاقة و الصعبة.
و اكد عبد الغفار شكروكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان تشكيل اللجنة خطوة مهمةكان يجب علي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة اتخاذها موضحا ان صدور قرار رئاسي بتشكيلها يعطيها طابعا رسميا و قوة و تفعيل دورها لاستعادة الاموال المنهوبة.
و دعا اللجنة الي الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في الوصول لهدفها.
و اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح و التنمية ان تشكيل اللجنة مطلب شعبي كبيرمنذ بداية الثورة, وان الدراسات الاجنبية تؤكد صعوبة عملية تتبع الاموالالمنهوبة و المهربة نظرا لوجود عدة طرق للتحايل و اخفائها كما انها تستلزم صدور احكام قضائية نهائية علي المتهمين شرط ان تكون هذه الاحكام لها علاقة بالاموال المهربة.
و اوضح ان كثيرا من الدول نجحت في استرداد اموالهامن خلال الاشخاص المتهمين بالارشاد عن اماكنهاو هناك قناعات لدي العديد من القانونيين بذلك من خلال احتكاكهم مع بعض الدول التي طبقت هذه الطريقة للحصول علي اموالهم.
و اعرب عن تخوفه من اصدار قرار بتشكيل اللجنة لامتصاص غضب الشارع المصري و اضاف احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان اللجنة السابقة كان عنوان عملها البطء الشديد.
و طالب بوجود ممثلين عن اجهزة البحث الجنائي و الاموال العامة ضمن اعضاء اللجنة لمعرفتهم الجيدة بطرق اخفاء وتتبع الاموال و ضرورة ان يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجنة للانتهاء من مهمتهاو تواجد عضو من خبراء الاقتصاد و تبعية اللجنة لرئيس الجمهورية مباشرة لسرعة البت فيما يتعلق بعملها و وجود عضو من الخارجية لسهولة اجراء الاتصالات مع الدول الاخري.
واعتبر كمال زاخر المفكر السياسي ان فكرة انشاء اللجنة جيدة ولكن المشكلة التي يجب الانتباه اليها هي آلية التطبيق مطالبا بان تتخلص اللجنة من النمط الروتيني الذي يسيطر علي لجان الحكومة. و شدد علي ضرورة وجود قواعد و أطر موضوعية لعمل اللجنة بعيدا عن اصدار قراراتبانشاء لجان لمغازلة الشارع السياسي لضمان استفادةالمواطن المصري من عمل اللجنةوحتي لا تتحول الي لجنة تفتيش يتم تفريغ الهدف من عمل اللجنة من مضمونه.
ووصف سعد هجرس الكاتب السياسي القرار بأنه إيجابي و خطوة نحو الامامفي قضية تعرضت للتاخير والتباطؤ الشديد لشهور طويلة بعد الثورة. و اشار الي ضرورة قيام اللجنة بعد صدور قرار بتشكيلها بتكوين لجان داخلية وخارجية والاستفادة من المصريين في الخارج لما لهم من خبرات في الدول المتواجدين بها.
واكد المستشار امير رمزي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان انشاء اللجنة امر ايجابي ومهمتها هي متابعة حسابات المتهمين في البنوك بالداخل والخارج.
0 comments :
إرسال تعليق