روز اليوسف
كتب : اغاريد مصطفى
اختلف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حول مستقبل بقاء المجالس القومية، التى سيطرت عليها جماعة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد، بعد إعلان الدستور فمنهم من رأى حلها وإعادة تشكيلها ومنهم من يرى استمرارها دون تغيير وكذلك اختلفوا على مستقبل بقاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى بعد صدور الدستور إلا أنهم اتفقوا على استكمال الدكتور محمد مرسى مدته الرئاسية لأنه سوف تقلص صلاحياته وتصبح السلطة موزعة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان وفى هذه الحالة الدستور يتيح للرئيس استكمال مدته طالما لم تضف له سلطات جديدة دون الحاجة إلى مواد تحصنه. د.أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد أكد أن المجالس القومية المتمثلة فى المجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان مستمرة فى عملها ولا توجد نية داخل اللجنة التأسيسية للدستور لإلغائها ولكن سيتم عمل مجموعة من التعديلات فى طبيعة عملها. وأضاف أن مجلس الشعب سيتم تغيير اسمه ليصبح مجلس النواب وسيتم عمل انتخابات جديدة بعد وضع الدستور مباشرة حتى لو تم إعادته بحكم قضائى أما مجلس الشورى فسيصبح مجلس الشيوخ مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الاختصاصات بينهما.
وأوضح أنه لن يتم عمل انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور لأن مصر تعمل بأثر ثورى وليس رجعيا ولذلك سيكمل الرئيس مرسى طبقا للصلاحيات الجديدة التى سينص عليها الدستور الجديد ولن يكون له الحق فى إضافة مواد جديدة للدستور أو الحذف منه.
بينما أكد محمد أنور السادات النائب بمجلس الشعب المنحل وعضو اللجنة التأسيسية على أن هناك اتجاها داخل اللجنة التأسيسية للدستور لإلغاء المجالس القومية والاستعاضة عنها بمجلس اقتصادى اجتماعى يشارك فيه كل فئات المجتمع من فلاحين وعمال ومرأة وهو المجلس الذى سيشارك فى وضع سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية ليكون مجلسا فاعلا بجميع طوائفه، مشيرا إلى أن مجلس الشعب سيستكمل عمله فى حالة صدور حكم قضائى بعودته مرة أخرى وقد تكون هناك مادة انتقالية بالدستور الجديد تمكنه من إكمال مدته وعدم عمل انتخابات جديدة وهذه المادة ستكون من ضمن المواد التى سيتم طرحها للاستفتاء الشعبى.
وأضاف أن الرئيس مرسى سيكمل فترته الرئاسية لأن انتخابه كان صحيحا وتم بناء على إعلان دستورى واستمراره فى منصبه حقه الدستورى وهناك سوابق لمثل هذا الوضع فى دول العالم ولن يكون من حق الرئيس إضافة مواد دستورية جديدة أو حذف مواد. وأشار إلى أن نظام الحكم فى مصر سيكون نظاما مختلطا لأنه الأفضل لمصر حتى لا يكون هناك رئيس يمتلك جميع الصلاحيات ورئيس حكومة ليس له دور مثل ما رأيناه فى النظام السابق فضلا عن أن هذا النظام سيساعد على تقوية الأحزاب وتفعيلها.
المحامى بهاء أبوشقة عضو اللجنة التأسيسية أكد أن ما يثار حول إلغاء المجالس النقابية ما هو إلا شائعات مشيرا إلى أن فكرة إلغاء المجالس القومية لم تطرح على اللجنة العامة حتى الآن وهو ما يؤكد أن ما يقال ما هو إلا تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وحول مجلس الشورى قال إنه سيتم الإبقاء عليه ولن يتم إلغاؤه وستسند إليه مجموعة من الاختصاصات التى سوف يحددها الدستور الجديد وستكون هذه الاختصاصات تشريعية مثل التى كانت فى دستور 32 أما مجلس الشعب فسوف يستمر أو يتوقف طبقا للحكم القضائى الذى سيصدر وهو الحكم الذى سيعطيه شرعية الاستمرار. وأضاف أبوشقة من الناحية الدستورية لسنا فى حاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد.
كتب : اغاريد مصطفى
اختلف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حول مستقبل بقاء المجالس القومية، التى سيطرت عليها جماعة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد، بعد إعلان الدستور فمنهم من رأى حلها وإعادة تشكيلها ومنهم من يرى استمرارها دون تغيير وكذلك اختلفوا على مستقبل بقاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى بعد صدور الدستور إلا أنهم اتفقوا على استكمال الدكتور محمد مرسى مدته الرئاسية لأنه سوف تقلص صلاحياته وتصبح السلطة موزعة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان وفى هذه الحالة الدستور يتيح للرئيس استكمال مدته طالما لم تضف له سلطات جديدة دون الحاجة إلى مواد تحصنه. د.أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد أكد أن المجالس القومية المتمثلة فى المجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان مستمرة فى عملها ولا توجد نية داخل اللجنة التأسيسية للدستور لإلغائها ولكن سيتم عمل مجموعة من التعديلات فى طبيعة عملها. وأضاف أن مجلس الشعب سيتم تغيير اسمه ليصبح مجلس النواب وسيتم عمل انتخابات جديدة بعد وضع الدستور مباشرة حتى لو تم إعادته بحكم قضائى أما مجلس الشورى فسيصبح مجلس الشيوخ مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الاختصاصات بينهما.
وأوضح أنه لن يتم عمل انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور لأن مصر تعمل بأثر ثورى وليس رجعيا ولذلك سيكمل الرئيس مرسى طبقا للصلاحيات الجديدة التى سينص عليها الدستور الجديد ولن يكون له الحق فى إضافة مواد جديدة للدستور أو الحذف منه.
بينما أكد محمد أنور السادات النائب بمجلس الشعب المنحل وعضو اللجنة التأسيسية على أن هناك اتجاها داخل اللجنة التأسيسية للدستور لإلغاء المجالس القومية والاستعاضة عنها بمجلس اقتصادى اجتماعى يشارك فيه كل فئات المجتمع من فلاحين وعمال ومرأة وهو المجلس الذى سيشارك فى وضع سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية ليكون مجلسا فاعلا بجميع طوائفه، مشيرا إلى أن مجلس الشعب سيستكمل عمله فى حالة صدور حكم قضائى بعودته مرة أخرى وقد تكون هناك مادة انتقالية بالدستور الجديد تمكنه من إكمال مدته وعدم عمل انتخابات جديدة وهذه المادة ستكون من ضمن المواد التى سيتم طرحها للاستفتاء الشعبى.
وأضاف أن الرئيس مرسى سيكمل فترته الرئاسية لأن انتخابه كان صحيحا وتم بناء على إعلان دستورى واستمراره فى منصبه حقه الدستورى وهناك سوابق لمثل هذا الوضع فى دول العالم ولن يكون من حق الرئيس إضافة مواد دستورية جديدة أو حذف مواد. وأشار إلى أن نظام الحكم فى مصر سيكون نظاما مختلطا لأنه الأفضل لمصر حتى لا يكون هناك رئيس يمتلك جميع الصلاحيات ورئيس حكومة ليس له دور مثل ما رأيناه فى النظام السابق فضلا عن أن هذا النظام سيساعد على تقوية الأحزاب وتفعيلها.
المحامى بهاء أبوشقة عضو اللجنة التأسيسية أكد أن ما يثار حول إلغاء المجالس النقابية ما هو إلا شائعات مشيرا إلى أن فكرة إلغاء المجالس القومية لم تطرح على اللجنة العامة حتى الآن وهو ما يؤكد أن ما يقال ما هو إلا تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وحول مجلس الشورى قال إنه سيتم الإبقاء عليه ولن يتم إلغاؤه وستسند إليه مجموعة من الاختصاصات التى سوف يحددها الدستور الجديد وستكون هذه الاختصاصات تشريعية مثل التى كانت فى دستور 32 أما مجلس الشعب فسوف يستمر أو يتوقف طبقا للحكم القضائى الذى سيصدر وهو الحكم الذى سيعطيه شرعية الاستمرار. وأضاف أبوشقة من الناحية الدستورية لسنا فى حاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد.
0 comments :
إرسال تعليق