الوادى
كتب - محمد الشريف
أبدى محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضه الكلي والجزئي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسي بعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعي بالمرة تنامي الدورالذى يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركن أساسي وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذي أوشك على الانتهاء، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
وأدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إداري من الحكومة مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر، وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتي ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان إستماع لمؤسسات المجتمع المدني وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
كتب - محمد الشريف
أبدى محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضه الكلي والجزئي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسي بعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، إلى جانب أنه لا يراعي بالمرة تنامي الدورالذى يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركن أساسي وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذي أوشك على الانتهاء، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
وأدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إداري من الحكومة مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر، وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتي ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان إستماع لمؤسسات المجتمع المدني وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
0 comments :
إرسال تعليق