اليوم السابع
كتب محمد رضا
أكد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على اعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالباً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، بالإضافة إلى أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى.
وأعرب السادات فى بيان له اليوم الاثنين، عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور، الذى أوشك على الانتهاء، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
وأدان السادات، حل وتجميد نشاط جمعية "النهضة الريفية" بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقرار إدارى من الحكومة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر. وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
كتب محمد رضا
أكد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على اعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية، مطالباً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها، بالإضافة إلى أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى.
وأعرب السادات فى بيان له اليوم الاثنين، عن دهشته من صدور هذا القانون المهم والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور، الذى أوشك على الانتهاء، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.
وأدان السادات، حل وتجميد نشاط جمعية "النهضة الريفية" بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقرار إدارى من الحكومة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر. وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان استماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.
0 comments :
إرسال تعليق