الاهرام
كتبت ـ عبير المرسي
إنتقدت بعض القوي السياسية تعامل الرئيس الدكتور محمد مرسي مع أزمة دهشور ورأت أنها لم تختلف كثيرا عن معالجة النظام السابق لمثل هذه الأزمات ذات الأبعاد الطائفية مؤكدة علي ضرورة اعلاء سيادة القانون وسلطة الدولة.
وقال المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الأشتراكي المصري وعضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير إن الرئيس محمد مرسي كان عليه أن ينتقل بنفسه إلي دهشور ليعلن أن الدولة بكل أجهزتها وعلي رأسها الرئيس لن تسمح بتكرار هذه الأفعال الأثمة التي تخرج عن نطاق الوحدة الوطنية وتهدد المواطنة ونظام الرئيس نفسه.
وأضاف شعبان ان الدكتور مرسي كان يجب ان يتعامل مع الأزمة بإعتبارها أزمة خطيرة لابد من وضع حد لها وإلا ستتكر بشكل أخطر مع وجود الإسلاميين المتشددين الذين يحاولون فرض هيبتهم. وقال مينا ثابت عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات وعضو مؤسس بأتحاد شباب ماسبيرو علي ان الدولة بكامل مؤسساتها.. لم تتعامل مع هذه الكارثة بالشكل المناسب وكان من الضروري أن تعلي من سلطتها بتطبيق القانون وليس بالمجالس العرفية.وأكد أن الجميع مسلم وقبطي في مصر يرفضون سياسة العشائر أو الجلسات العرفية لأن ذلك لا يتناسب مع مدنية الدولة المصرية وسيادتها.وأشار الي ضرورة اجراء معالجة فورية وعقاب رادع لمن يقترف الجريمة. وقال مينا إن نتائج التحقيقات لن ترفعها اللجنة للدولة ولكن لمراكز حقوقية تهتم بحقوق الأقليات حتي لا تتكرر هذه الكوارث.
وأكد المهندس محمد أنور عصمت السادات أن هذه الأزمة كرر فيها الرئيس مرسي ماكان يفعله النظام السابق وطالب السادات بضرورة وجود حلول جذرية لتحاسب المتسبب في مثل هذه الاحداث وتقديمهم للمحاكمات وكذلك المحرضة عليها.
واضاف السادات لابد أيضا من الانتهاء من وضع حزمة القوانين المتعلقة بحقوق الاقباط لنبعث بها رسالة طمأنينة وأن تصدر كل القوانين المعطلة الخاصة بهم والخاصة بدور العباده الموحد وعدم التمييز والمساواة وقانون الأحوال الشخصية.
0 comments :
إرسال تعليق